نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و زندگی؛ کمبود دارو در ایران اکنون به داروهای تولید داخل رسیده است، موضوعی که در کوران کرونا در میانه پیک پنجم با کمبود سرم و برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها همچون آزیترومایسین خود را نشان داد. در آن زمان، افزایش مصرف برای تزریق داروی رمدسیویر برای بیماران کرونایی و هم زمان تعطیلی برخی خطوط تولیدی از جمله دلایل کمبود سرم در کشور اعلام شد.اکنون موج‌های کرونا فروکش کرده است، اما برخی کمبودهای دارویی همچنان بر سر خود باقی مانده‌اند و همچنان کمبود سرم وجود دارد، داروهای بیهوشی در بیمارستان‌ها سهمیه‌بندی شده و کمبود دارو به آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص کودکان رسیده است. موضوعی که در هفته‌های قبل هم از سوی نایب رئیس انجمن داروسازان به آن اشاره شده بود. نکته‌ای که وجود دارد این است تا قبل از این به دلایلی چون تحریم‌ها و بستن کانال‌های مالی کمبود تنها در داروهای خارجی وجود داشت، اما بیشتر این داروهای دچار کمبود در حال حاضر تولید داخل هستند.
عدم قیمت‌گذاری دلیل کمبود دارو در ماه‌های گذشته
پیش از این همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان بخشی از مشکلات کمبود داروی ایرانی را ناشی از عدم قیمت‌گذاری دانسته و اعلام کرده بود این وضعیت موجب ایجاد مشکلاتی برای کارخانه‌جات دارویی و کاهش و توقف تولید برخی داروهای داخلی شده است. در همان زمان سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور از تعطیلی احتمالی خطوط تولید داروی کشور خبر داده بودند. پس از این نگرانی‌ها طرح دارویار از سوی وزارت بهداشت انجام شد و قیمت دارو نیز افزایش پیدا کرد. اما با توجه به کمبودهای موجود ظاهرا تغییری در وضعیت دسترسی به داروهای ایرانی صورت نگرفته است. سید علی فاطمی نایب، رئیس انجمن داروسازان این موضوع را مورد تأیید قرار داد و در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: «هنوز وضعیت دارویی ما نسبت به شش ماه قبل تغییر پیدا نکرده و همان کمبودها وجود دارد، اگرچه وضعیت باثبات بوده و وخیم‌تر نشده است. علی‌رغم اینکه سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کند که کمبودها کاهش پیدا کرده، با این حال تغییر محسوسی صورت نگرفته است.»
یان‌ده بودن تولید برخی از داروها
«رضا کریمی مستوفی» مدیرعامل داروسازی اکتور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر تحریم، کمبود نقدینگی، کمبود و گرانی مواد اولیه تبدیل به موانع تولید شده‌اند، گفت: در درجه اول زیان‌ده بودن تولید برخی از داروها مهمترین مانع تولید است، بر اساس طرح دارویار قیمت برخی از داروها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شد و ارز ترجیحی کاملا برداشته شد، این بدین معنی است که ما مواد اولیه را با ارز نیمایی می‌خریم که شش تا هفت برابر ارز ترجیحی است؛ همین موضوع موجب شده است که قیمت مواد اولیه شش برابر شود و اما قیمت دارو در نهایت ۱.۵ تا دو برابر افزایش پیدا کند. عدم وجود این تناسب موجب شد تا بسیاری از داروها زیان‌ده شده و شرکت‌ها دیگر تمایلی به تولید آن‌ها نداشته باشند.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های تولیدی به خاطر اینکه بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کرده و از آن سو چرخ تولید آن‌ها نخوابد با همین قیمت، داروهای تولیدی خود را می‌فروشند. این مسأله در آینده قابل ادامه دادن نیست.
مستوفی یادآور شد: این مشکلات موجب نگرانی زیادی برای صنعت دارو شده است و اگر رفع نشود موجب کمبود در بسیاری از داروهای دیگر می‌شود. همیشه دارو در کشور یک موضوع حساس بوده و باید هم اینگونه باشد که بیمار هزینه زیادی پرداخت نکند که در این حوزه بیمه‌ها باید فعال باشند تا شرکت‌های داروسازی دچار زیان نشوند، چرا که نتیجه‌اش این است که دارو تولید نشود و این یک نتیجه باخت- باخت برای همه است.
وی تأکید کرد: قیمت دارو باید بر اساس عدد و رقم‌های کاملا مشخص واقعی باشد و مابه تفاوت این قیمت را به بیمه پرداخت کنند تا به بیمار هم فشار وارد نشود.
«علیرضا زند رضوی» معاون فنی و توسعه هولدینگ دارویی بانک ملی ایران (شفا دارو) نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: از سوی دیگر هنوز در مورد قیمت‌گذاری دارو، رضایت تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی جلب نشده است از سوی دیگر مسائلی مانند تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده دارو را افزایش داده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت دارویی کشور گفت: تمام تلاش تولید کنندگان دارویی این است که کمبودی در حوزه دارو به وجود نیاید. در حال حاضر ۹۷ درصد داروی موجود در کشور تولید داخل است این در حالی است که شرکت‌ها با تمام ظرفیت خود این کار را انجام نداده‌اند و اگر موانع تولید برداشته شود می‌توانیم با سرعت بسیار زیاد تولید خود را افزایش دهیم.
زند رضوی همچنین در رابطه با اجرای طرح دارویار نیز گفت: برای اینکه هزینه افزایش قیمت به بیمار وارد نشود، یارانه‌ای برای بیمار در نظر گرفته شده است. وظیفه ما به عنوان تولید کننده، تولید است ما هم دغدغه بیمار را داریم اما در درجه نخست وظیفه ما تولید بوده و پس از آن باید این داروها را در کانال‌های توزیع بگذاریم تا در داروخانه‌های بیمارستانی و داروخانه‌های شخصی توزیع شود. طرح دارویار در این قسمت آخر زنجیره تأمین اعمال می‌شود تا بیمار هزینه اضافی را از افزایش قیمت‌ها متحمل نشود. این خارج از وظیفه تولید کننده است.
پشت پرده کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی علت کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور را نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن عنوان و اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت همه مواد اولیه از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به کمبود دارو و سرم در برخی نقاط کشور گفت: علت کم بودن آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم به نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن برمی‌گردد.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان با تولیدکنندگان دارو و آنتی‌بیوتیک افزود: در این جلسه تولیدکنندگان دارو توضیح دادند که دارو را با ۲۵ درصد ضرر می‌فروشند؛ این میزان ضرر برای هر صنعتی مشکل‌زاست. شاید تولیدکننده با تداوم این وضعیت بتواند یک ماه، دوماه و حتی شش ماه دوام بیاورد ولی در نهایت ورشکست می‌شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید از شعارها خارج شده و در عمل به تولیدکننده کمک کرد، گفت: باید شرایط تعادلی ایجاد شود بدان معنا که از یک طرف تولیدکننده رها نشده تا ارز «مفت» گرفته و بعد مواد اولیه، دارو و کالاهای اصلی وارد نکند، نظارت هم نشود و در نتیجه برایش چند صددرصد سود تضمین شده لحاظ شود بعد از طرف دیگر وضعیت را برای آن دسته از تولیدکنندگان که واقعا کار می کنند، به گونه‌ای فراهم کرد که داروهای تولیدی را با ۲۵ درصد ضرر تولید کرده و گویی آن‌ها را «اسیر» گرفته‌ایم.
محسنی بندپی با ارائه مثالی گفت: یکی از بحث‌های تولیدکنندگان این است که قیمت شیشه خالی دارو از خود دارو گران‌تر است و پول شیشه هم به جیب تولیدکننده نمی‌رود. درخواست‌شان این بوده که هزینه‌ها از ابتدای خط تولید تا انتهای خط تولید محاسبه شده و بعد قیمت‌گذاری دارو صورت گیرد.
سازمان غذا و دارو برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته است
وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرد قیمت همه مواد از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند؛ فراموش نکنیم اگر قرار بر ضرردهی مراکز تولیدی باشد، عملا کارخانه‌های تولید دارو به ویژه در بخش آنتی بیوتیک ضررده بوده و نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با بیان اینکه «سازمان غذا و دارو برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته است»، گفت: اگر برآورد دقیقی وجود داشت دیگر کارخانه‌های تولیدکننده دارو ضررده نبودند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه «باید الزمات قانونی را بیشتر کرد» افزود: انتظار کمیسیون بهداشت و درمان از سازمان غذا و دارو داشتن عملکرد بهتری است. در همین راستا باید مجلس هم نظارت بیشتر بر سازمان غذا و دارو داشته باشد تا تولیدکنندگان دارو در فضای واقعی جامعه فعالیت کنند.
