جالب‌تر اینکه ایده تدوین قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمستان سال ۱۳۵۷ توسط امام خمینی (ره) و یارانشان در پاریس مطرح و در همان جا پیش‌نویس اولیه آن تهیه شد که البته مورد نقد و بررسی چندباره قرار گرفت.
در ادامه وقتی در ۱۵ بهمن ماه همان سال، وظایف دولت موقت مهندس بازرگان از سوی امام خمینی (ره) تعیین و اعلام گردید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم، برای نگارش قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته و ازجمله وظایف شورای عالی طرح‌های انقلاب با شروع کار دولت جدید، با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ماه ۱۳۵۸، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
با وجود این، پیگیری امام راحل (ره) برای سرعت‌بخشی بر روند تدوین قانون اساسی موجب شد که مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ماه، کار تدوین را نهایی کند و دو روز بعد، یعنی ۲۶ آبان، آن را در روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای آگاهی عمومی منتشر کردند.
در واقع این متن که هم نوع نظام سیاسی، هم روابط بین قوا در این نظام و هم روابط متقابل مردم و حاکمیت و حقوق مردم را مشخص کرده بود در فرصتی مناسب به آگاهی عمومی رسید تا قبل از انتخابات شرایط آگاهانه برای مردم فراهم آید.
به عبارتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور که در آن بحث‌ها و موضوعات کلی و کلان مربوط به حکومت از جمله شکل حکومت و قوای حکومتی و حقوق مردم تعیین شده بود، نتیجه ایده، تلاش و اراده امام خمینی (ره) در جایگاه ولایت فقیه و تجلی این گزاره تاریخی معظم‌له به حساب می‌آید که در پاسخ به اتهام ناجوانمردانه و بی‌اساس دیکتاتوری ولایت فقیه، فرموند: «ولایت فقیه آمده است تا دیکتاتوری نباشد.»
ولایت فقیه نه‌تن‌ها در روند انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به عنوان ابزار ممانعت از دیکتاتوری، در اسرع وقت به مرحله تدوین رسانه و به رأی مردم گذاشت، بلکه با تأکید بر این گزاره که «عمل به قانون، عمل به شرع مقدس و اسلام است»، محکم‌ترین ضمانت پایبندی به قانون را فراهم آورد.
حال آنکه تا پیش از این، از زمان مشروطه و دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی، قانون اساسی در ایران به امضای مظفرالدین شاه رسیده و متمم آن هم در مهرماه ۱۲۸۶، امضا و تأیید محمدعلی‌شاه قاجار را دریافت داشته بود و با تغییراتی تا سال ۱۳۵۷ یعنی خاتمه دوران سلطنت پهلوی، به ظاهر رسمیت و اعتبار داشت، اما متأسفانه با قلدری و دیکتاتوری پادشاهان به ویژه در دوره پهلوی مورد نقض قرار گرفته و با بی‌اعتنایی‌ها عملاً فاقد اعتبار بود.
مهم‌ترین ضربه به قانون اساسی کودتای اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به حساب می‌آید که یکی برای برای سرکار آوردن رضاخان میرپنج و دومی برای بقای فرزند او محمدرضا پهلوی انجام شد. در هر دو کودتا، بیگانگان نقش اصلی را داشتند و در آن به قانون اساسی و حق ملت بزرگ ایران جفایی بزرگ شد و نتیجه آن نیز دیکتاتوری و استبدادی سیاه و سنگین در تاریخ کشورمان بود که ثمره خبیثه‌ای، چون وابستگی داشت، تفاوتی که در دو قانون اساسی دوران جمهوری اسلامی با گذشته، بسیار اساسی است در حقوق ملت است که متأسفانه به دلیل تعجیل و فقدان نگاه همه‌جانبه‌گر در دوران مشروطه، بیشترین تمرکز بر وظایف، اختیارات و نقش مجلس شورای ملی و مجلس سنا، صورت گرفته و البته برای جبران متممی جداگانه تهیه شده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه‌تن‌ها براساس اصل ششم، اداره امور کشور با اتکا به آرای مردم و از راه انتخابات قرار داده شد، بلکه حقوق ملت در فصل سوم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته و بر آزادی‌های مردم در قالب آزادی تشکیل جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، آزادی شغل و... راه بر شکل‌گیری هرگونه دیکتاتوری و استبداد بسته شده است. متأسفانه در فضای فعلی کشورمان، شاهد شکل‌گیری یک طنز تاریخی هستیم که با هدایت و کارگردانی حامیان دیکتاتور‌های پهلوی و رژیم‌های استبدادی برخی کشور‌های عربی، شدیدترین اقدامات و رفتار‌های استبدادی و دیکتاتوری و در رأس آن قانون‌ستیزی توسط جمعی ناآگاه و تحریک شده توسط رسانه‌ها و ابزار جنگ ادراکی دشمن، با تصور نفی دیکتاتوری انجام می‌شود. جالب‌تر اینکه کارگردانی این معرکه دقیقاً توسط همان جریان دیکتاتوری سلطنتی و حامیان کودتا‌های ننگین برپایی و تداوم رژیم دیکتاتوری سلطنتی یعنی امریکا و انگلیس و ابزار آن هم رسانه‌های کودتایی یعنی بی‌بی‌سی، رادیوفردا و نوع پیوندی یا دورگه انگلیسی-سعودی یعنی ایران‌اینترنشنال هستند.
ناگفته نماند که رفتار انگلیس، امریکا و متحدان صهیونیستی و سعودی آنان در اغتشاشات اخیر تاحدودی قابل فهم است، چراکه همین ولایت فقیه که آزادی را به مردم هدیه داده و با قانون اساسی و گرایش به قانون‌گرایی مانع بازگشت دیکتاتوری و وابستگی شده، بزرگ‌ترین ضربه را به استعمارگران و متحدان آن‌ها زده است ولذا این میزان خصومت و کینه‌ورزی از سوی آنان قابل فهم می‌باشد. اما نگرانی جدی، معطوف به جمعیتی است که آزادی خود را مدیون همین ولایت فقیه هستند، ولی ابزار و بلندگوی قدرت‌های استعماری و جریانات استبدادی مورد حمایت استعمارگران و سلطه‌طلبان شده است.
