کمبود و گرانی؛ دو مشکل اساسی این روزهای دارو

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری دانا (دانا خبر)، مرد و زنی نسخه به دست؛ کنار داروخانه سیزده آبان یا در اداره پست. این تصویر مکرر این روزهای اقتصاد دارو است. ربطش به اقتصاد دارو در مساله کمبود و دارو است. تحریم کار را به جایی رسانده که برخی باید «شبانه‌روز» به دنیال دارو باشند یا نسخه‌هایشان را به «فرنگ» بفرستند تا دوست یا آشنایی، آن را تهیه کند و برگرداند.

این گزارش قصد دارد تا در سه بخش، تحلیلی باشد بر مساله اقتصاد دارو در ایران. در بخش نخست تلاش می‌شود تا ریشه گرانی و کمبود دارو در این روزها مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم میزان سهم مردم از هزینه سلامت مورد بحث قرار می‌گیرد و این سوال که آیا قیمت دارو در ایران در مقایسه با سایر کشورها هم گران است؟ در بخش سوم طرف عرضه یا تولید مورد بحث دقیق‌تر قرار می‌گیرد.

در بخش ضمیمه هم گزیده اخبار مرداد تا اسفند سال 91 در مورد دارو جمع‌آوری شده است. بعد از این تاریخ، تحول بزرگی در دارو اتفاق نیفتاد مگر حذف ارز مرجع و زمزمه پرداخت یارانه به صورت مستقیم به بیماران. این سخنان اگرچه بهانه پرداخت «خبرگزاری دانا» به موضوع اقتصاد دارو بوده اما از آنجایی‌که هنوز شکل باثبات و قطعی به خود نگرفته؛ در این گزارش دیده نشده است. 

بخش نخست؛ ریشه گرانی و کمبود دارو چیست؟

1. مشکل چیست؟ کمبود و گرانی

مساله اساسی این روزهای دارو در ایران دو چیز است: دارو هم کم است و هم گران. آمار بانک مرکزی می‌گوید دارو در 10 ساله اخیر در ایران 128 درصد رشد قیمتی داشته است. معنای این آمار این است که کالای دارویی 1000 تومانی در سال 1382 به قیمت 2289 تومان در سال 1391 معامله شده است. آمار دولتی برای سال گذشته هم نشان از گرانی 4 درصدی در یک سال است. فعالان بخش اقتصاد دارو اما می‌گویند که قیمت‌ها 50 تا 70 درصد رشد داشته است. وضع حتی از این هم بدتر است وقتی نامه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور مد نظر گرفته شود که گفته‌ بودند: با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده دارو و ملزومات مصرفی پزشکی تا ۳۵۰ درصد افزایش یافته است.

کمبود هم نشانه‌هایی دارد. تحقیقات یکی از بخش‌های سرویس جهانی بی.بی.سی. نشان می‌دهد که واردات دارویی ایران از اروپا در پنج ماه منتهی به ژانویه سال 2013 حدود یک سوم کاهش یافته است. آمار سازمان توسعه تجارت ایران در سال 2006 نشان می‌دهد که بزرگترین صادرکنندگان دارو به ایران اروپایی بوده‌اند: فرانسه، هلند، کانادا، هند و لوکزامبورگ. در همین حال، خبرگزاری رویترز هم به نقل از آمار وزارت بازرگانی ایالات متحده می‌گوید صادرات دارو از آمریکا به ایران از ۳۱ میلیون و یکصد هزار دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. امریکا یکی از پنج صادرکننده بزرگ دارو در ایران است.

علاوه بر این آمارها، مسوولان ایرانی هم کمبود را تایید می‌کنند. فهرست داروهای نایاب در کشور از نزدیک به ۳۰ قلم دارو در پنج ماه گذشته به ۹۰ دارو رسیده است. این فهرست از داروهای مربوط به بیماری‌های خاص و عفونی، سرطان، دیابت و دیگر نارسایی‌ها را شامل می‌شود. داروهای نایاب ایران شامل ۵۰ قلم داروی وارداتی و ۴۰ قلم داروی تولید داخل در این لیست دیده می‌شود. در فهرست دیگری، رقم کالاهای کمیاب و نایاب به 200 قلم می‌رسد رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم سخن از ذخیره صفر دارویی کشور گفته است. اما جرا چنین کمبود و چنان گرانی وجود دارد؟

2. چرا کمبود و گرانی؟ تحریم؛ کمبود منابع ارزی؛ وابستگی شدید به واردات

مشکل اصلی تحریم است. تحریم از دو طرف به نظام دارویی کشور ضربه می‌زند. نخست اینکه به دلیل عدم همکاری مالی و بانکی امکان حمل و نقل پول به کشورهای صادرکننده وجود ندارد و همین مساله عملا معاملات را متوقف کرده است. دكتر سيدحميد خوئي، رييس انجمن علمي داروسازان در این باره گفته است: «تا يك سال گذشته،‌ صاحبان صنايع دارويي براي گشايش‌هاي بانكي فقط 10 درصد پول كالايي كه از خارج وارد مي‌كردند، مي‌پرداختند، اما در حال حاضر سيستم بانكي علاوه بر دريافت پيشاپيش 100درصد قيمت‌ مواد اوليه، 35 درصد فاكتور را هم به عنوان تضمين دريافت مي‌كند. به عبارت ديگر، نقدينگي توليدكنندگان دارو بايد 5/13برابر افزايش يابد تا بتوانند قدرت خريد قبلي خود را حفظ كنند.»

مساله دوم این است که برخی داروها و مواد شیمیایی که جزو مواد اولیه دارو هستند در لیست کالاهایی قرار گرفته‌اند که معامله آن‌ها با ایران ممنوع است.

البته کشورهای غربی به عنوان تحریم‌کنندگان اصلی کشور، موضوع تحریم دارویی را رد می‌کنند. آن‌ها می‌گویند مبادلات بشردوستانه با ایران هیچ منعی ندارد اما عملا بانک‌های غربی به خاطر هزینه زیاد مبادلات با طرف ایرانی، چنین مبادلاتی را انجام نمی‌دهند. غربی‌ها البته مدعی‌اند که بانکی را هم برای مبادلات دارویی اتتخاب کرده‌اند اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است.

تحریم، ضربه دیگری هم بر اقتصاد دارو زده است. کمبود منابع ارزی در کشور (در کنار علل دیگری چون رشد نقدینگی) باعث افزایش قیمت ارز شده است. در این شرایط ورود دارو با ارز آزاد باعث شده که قیمت دارو بالا برود. به همین دلیل، دولت به فکر تخصیص هدفمند ارز خود افتاده و این اقدام را ابتدا از طریق شبکه بانکی و سپس به واسطه اتاق مبادلات ارزی انجام داده است. اما منتقدان می‌گویند ارز تخصیصی دولت برای دارو، ناکافی، دیرهنگام، و ناعادلانه بوده است و حتی بعضا به اسم دارو، کالای دیگری وارد شده است. (در روزهای اخیر سرنوشت همین ارز هم نامعلوم شده است.) 

همه صحبت‌های وزیر بهداشت را به یاد دارند آن هنگام که از تخصیص ارز دارو انتقاد می‌کرد. او در آبان ماه امسال گفت از 2 و نیم میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو، دولت از ابتدای سال تاکنون فقط 600 میلیون دلار ارز مرجع تامین کرده است. (+) رییس کمیسیون بهداشت و آموزش پزشکی مجلس و رییس سازمان غذا و داروی مجلس هم از عده‌ای بودند که اعلام می‌کردند بانک مرکزی ارز دارو را تا حدود یک سوم نیاز ارایه کرده است و همین ارز را هم دیرهنگام اختصاص داده و البته ارز مساوی با ارز دارو یا بیشتر از آن به کالاهایی مثل چمن مصنوعی، زین اسب، دسته بیل و غذای سگ اختصاص داده شده است. (+) بانک مرکزی اما می‌گوید ارز پرداختی توسط بانک مرکزی و بانک های کشور جهت واردات دارو و اقلام دارویی طی نه ماهه سال جاری معادل 3/2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 28 درصد رشد نشان می دهد. همین اختلافات ارزی میان وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به برکناری وزیر بهداشت از سمت خود انجامید.

برخی وابستگی شدید به واردات را هم یک عامل دیگر وضعیت فعلی می‌دانند. مثل دكتر واعظ‌‌ مهدوی، رییس انجمن اقتصاد سلامت که در اين‌باره مي‌گوید: «براساس برآوردهاي انجام‌شده، فروش داروهاي وارداتي در سال 90، بالغ بر 2 ميليارد و 370 ميليون عدد بوده كه 16 هزار ميليارد ريال هزينه را به خود اختصاص داده است، در حالي كه داروهاي توليد داخل 28 ميليارد عدد فروش و 21 هزار ميليارد ريال هزينه داشته‌اند. به عبارت ديگر 7درصد داروهاي وارداتي، 42 درصد هزينه دارو را دربرمي‌گيرد و اين موضوع نشان مي‌دهد قيمت هر داروي وارداتي 6 هزار و 764 ريال است در حالي كه هر قلم داروي توليد داخل 76 ريال قيمت دارد، يعني هزينه هر واحد داروي وارداتي 100 برابر داروهاي توليد داخل است بنابراين اگر سياست‌ها در جهت حمايت از توليد و افزايش آن باشد، در بسياري از هزينه‌هاي بهداشت و درمان صرفه‌جويي خواهدشد.»

اين استاد دانشگاه با انتقاد از سياست‌هاي دولت و وزارت بهداشت در مورد افزايش واردات در سال‌هاي اخير تاكيد مي‌كند: «پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده نه‌ تنها توليد داروهاي داخلي افزايش پيدا نكند، بلكه بيش از 50 درصد اين داروها كاهش خواهد يافت، در نتيجه كمبود دارو باعث مي‌شود باز هم به واردات روي بياوريم. علاوه بر آن در شرايط فعلي، 2 ميليارد و 800 ميليون واحد داروي وارداتي وجود دارد، ولي در سال 86، تعداد اين اقلام 1 ميليارد و 200 ميليون واحد بوده است. اين نشان مي‌دهد طي 4 سال، واردات دارو بيش از دو و نیم برابر شده است. همچنين در سال 86 فروش ريالي داروهاي وارداتي 6هزار و 258 ميليارد ريال بوده، در حالي كه در سال 89 به 15 هزار ميليارد ريال رسيده است، يعني فروش ريالي داروهاي وارداتي 246 درصد افزايش يافته، در مقابل داروهاي توليد داخل 80 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به بيان ديگر رشد داروهاي وارداتي به توليد داخل از سال 86 نسبت به سال 89 بيش از دو و نیم برابر بوده است.» (+)

جالب اینجاست که حدود 1000 میلیارد تومان از 1600 میلیارد واردات هم قابل تولید در کشور است اما مشکل بی‌کیفیتی داروی ایرانی و عدم اعتماد مردم به این داروها، مانع اصلی در راه مصرف داروی وطنی است. (+) / پایان پیام

بخش های دوم و سوم این گزارش به زودی منتشر می شود ...