بررسی وضعیت ارایه VPN قانونی
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، روز گذشته خبری روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت مبنی بر اینکه محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب که زیرساخت آمادگی دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات قانونی VPN واگذار کند اظهار کرده است که این شرکت در فاز نخست به متقاضیان حقوقی که در سایت مربوطه ثبتنام کرده بودند خدمات قانونی VPN واگذار کرد.
وی با اشاره به این نکته که فاز دوم ثبت نام متقاضیان خدمات قانونی VPN آغاز شده است، توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون آمادگی دارد به اشخاص حقیقی متقاضی خدمات قانونی VPN که صلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح برسد نیز این سرویس را واگذار کند.
این درحالی است که در این خبر که از سوی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شده توضیح بیشتری در ارتباط با این موضوع ارایه نشده و با مراجعه به سایت vpn.ir که پیش از این به منظور ثبت نام vpn قانونی فعال شده هم هنوز برای کاربران حقیقی امکانی در نظر نگرفته است.
بر اساس این گزارش، پیش از این از سوی شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود که سرویس ویپیان قانونی در فاز اول به متقاضیان حقوقی تعلق خواهد گرفت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه گذشته درباره زمان اعلام فراخوان برای ثبت نام اشخاص حقیقی گفته بود مساله ارایه VPN قانونی امری است که به ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت برمیگردد، چرا که این شرکت متولی ارایه خدمات VPN محسوب میشود.
رییس مرکز عالی فضای مجازی در عین حال یادآور شده بود که در حال حاضر این شرکت از نظر فنی با محدودیتهایی مواجه است و منتظریم با دسترسی به این توانمندی در آیندهای نزدیک، ثبتنام برای درخواست VPNهای حقیقی آغاز شود.
آغاز یک پروژه جدید
داستان وی پی ان های قانونی تقریبا از اواخر سال 91 آغاز شد. اسفند ماه گذشته و بعد از آنکه دبیر شورای عالی مجازی به عنوان اولین مسوول حاضر در این بخش خبر از ارایه VPNهای قانونی داد، محمد حسن نامی که درآن زمان به تازگی سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحویل گرفته بود از دستور ویژه رییسجمهور برای ساماندهی ویپیانها در داخل کشور خبر داد.
محمدحسن نامی در پایان یکی از جلسات هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته میشود ویپیانها در شبکه اینترنت کشور مسدود شدهاند، گفت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم هماکنون ویپیانها در حال ساماندهی هستند.
وی افزود: البته گستره سازمانهایی که در بحث وی پیان دخیل هستند بسیار متعدد هستند و تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این امر نیست.
پس از اینکه اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در 7 بهمن ماه از ارایه VPN قانونی در کشور خبر داد، استفاده از سایر VPNها در کشور غیرقانونی شد، البته این پروسه چند ماه قبل از آن و در گفتوگوهای پراکندهای که از سوی مسوولان فاوای کشور منتشر شده بود، آغاز شده بود، اما هرگز تصور نمی شد که روزی استفاده از خدمات VPN نیز به بخش قانونی و غیر قانونی تقسیم بندی شود.
پایگاهی برای ثبتنام
در این زمینه پایگاهی با آدرس vpn.ir برای ثبت نام و کسب اطلاعات درباره ویپیانهای قانونی در نظر گرفته شد. در این سایت آمده که "شبکههای اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمانها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمانهای بزرگ، موضوعی است که امروزه قابل صرف نظر کردن نیست و اخلال در سرویسهای مبتنی بر این نوع شبکهها، هزینههای زیادی را برای سازمانها در پی خواهد داشت."
از سوی دیگر استفاده از سرویسدهندههای غیرمطمئن میتواند هزینههای سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمانها تحمیل کند. بنابراین مقرر شده است در راستای ساماندهی سرویس VPN مورد نیاز سازمانها و شرکتها و حمایت از حقوق استفادهکنندگان و جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژیها، طرح ارایه VPN رسمی و قانونی اجرایی شود.
در مرحله اول ثبت نام برای این خدمات کلیه متقاضیان حقوقی اعم از سازمانها، موسسات، دانشگاهها، نمایندگیهای خارجی و شرکتها باید درخواست خود را در این سایت ثبت کنند و بعد از بررسی و تایید درخواست متقاضیان و تعیین تکنولوژیهای مختلف مورد نیاز این بخشها، مجوز دریافت سرویس از تامینکنندگان تایید صلاحیت شده برای آنها صادر خواهد شد.
بر این اساس در مرحله نخست کلیه اشخاص حقوقی متقاضی دریافت خدمات رسمی VPN تا تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته فرصت داشتند تا برای ثبت نام به سایت www.VPN.ir مراجعه کنند. ثبت نام در بخش وی پیانهای قانونی به پایان رسید و فرآیند بررسی صلاحیتها آغاز شد. اما همواره در جریان این فرآیند فاکتورهای صلاحیت استفاده از این خدمات عنوان نشد.
همچنین تا لحظه نگارش این خبر نیز مشخص نشده است که چند نهاد حقوقی برای استفاده از این خدمات ثبتنام کردهاند و چند سازمان یا نهاد از بین آنها حایز شرایط استفاده از این خدمات شناخته شده اند. از سوی دیگر در آن زمان و در یک مقطع خاص درحالی که هنوز ارایه این وی پی انها به متقاضیان آغاز نشده بوده امکان دسترسی کاربران اینترنتی در کل کشور به پروتکلهای امنیتی VPN برای مدتی قطع شده بود.
با این وجود در حالی که نزدیک به چهار ماه از زمان عرضه این خدمات میگذرد، اما هنوز شورایعالی فضای مجازی تاریخی برای مراجعه متقاضیان حقیقی این سرویس به شکل رسمی ارایه نداده و تنها روز گذشته شرکت زیرساخت برای عرضه این سرویس به متقاضیان حقیقی اعلام آمادگی کرده است.
VPN برای دور زدن فیلترینگ نیست
هر چند که از سرویس و پروتکلهای وی پی ان برای ایجاد یک شبکه امن تبادل اطلاعات بین چند نقطه استفاده میشود، اما در کشور ما علاوه بر این کاربرد، VPNها به منظور دور زدن سیستم فیلترینگ نیز استفاده میشوند.
رییس شورایعالی فضای مجازی نیز چندی پیش علاوه بر اشاره به این موضوع عنوان داشته بود که سیستم فیلترینگ موجود، نیازمند یک سری اصلاحات است. به هر حال، اما برای جلوگیری از استفاده نادرست از VPNها بحث قانونی و غیرقانونی آنها شکل گرفت. بهطوری که پس از پایان پروسه ثبتنام و ارایه این خدمات به متقاضیان گفته میشود که دیگر VPNهای موجود در بازار قابلیت کارآیی نخواهند داشت.
از سوی دیگر و بر اساس اعلام سایت ثبتنام این خدمات، VPN قانونی جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سواستفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
وی با اشاره به این نکته که فاز دوم ثبت نام متقاضیان خدمات قانونی VPN آغاز شده است، توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون آمادگی دارد به اشخاص حقیقی متقاضی خدمات قانونی VPN که صلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح برسد نیز این سرویس را واگذار کند.
این درحالی است که در این خبر که از سوی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شده توضیح بیشتری در ارتباط با این موضوع ارایه نشده و با مراجعه به سایت vpn.ir که پیش از این به منظور ثبت نام vpn قانونی فعال شده هم هنوز برای کاربران حقیقی امکانی در نظر نگرفته است.
بر اساس این گزارش، پیش از این از سوی شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود که سرویس ویپیان قانونی در فاز اول به متقاضیان حقوقی تعلق خواهد گرفت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه گذشته درباره زمان اعلام فراخوان برای ثبت نام اشخاص حقیقی گفته بود مساله ارایه VPN قانونی امری است که به ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت برمیگردد، چرا که این شرکت متولی ارایه خدمات VPN محسوب میشود.
رییس مرکز عالی فضای مجازی در عین حال یادآور شده بود که در حال حاضر این شرکت از نظر فنی با محدودیتهایی مواجه است و منتظریم با دسترسی به این توانمندی در آیندهای نزدیک، ثبتنام برای درخواست VPNهای حقیقی آغاز شود.
آغاز یک پروژه جدید
داستان وی پی ان های قانونی تقریبا از اواخر سال 91 آغاز شد. اسفند ماه گذشته و بعد از آنکه دبیر شورای عالی مجازی به عنوان اولین مسوول حاضر در این بخش خبر از ارایه VPNهای قانونی داد، محمد حسن نامی که درآن زمان به تازگی سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحویل گرفته بود از دستور ویژه رییسجمهور برای ساماندهی ویپیانها در داخل کشور خبر داد.
محمدحسن نامی در پایان یکی از جلسات هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته میشود ویپیانها در شبکه اینترنت کشور مسدود شدهاند، گفت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم هماکنون ویپیانها در حال ساماندهی هستند.
وی افزود: البته گستره سازمانهایی که در بحث وی پیان دخیل هستند بسیار متعدد هستند و تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این امر نیست.
پس از اینکه اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در 7 بهمن ماه از ارایه VPN قانونی در کشور خبر داد، استفاده از سایر VPNها در کشور غیرقانونی شد، البته این پروسه چند ماه قبل از آن و در گفتوگوهای پراکندهای که از سوی مسوولان فاوای کشور منتشر شده بود، آغاز شده بود، اما هرگز تصور نمی شد که روزی استفاده از خدمات VPN نیز به بخش قانونی و غیر قانونی تقسیم بندی شود.
پایگاهی برای ثبتنام
در این زمینه پایگاهی با آدرس vpn.ir برای ثبت نام و کسب اطلاعات درباره ویپیانهای قانونی در نظر گرفته شد. در این سایت آمده که "شبکههای اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمانها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمانهای بزرگ، موضوعی است که امروزه قابل صرف نظر کردن نیست و اخلال در سرویسهای مبتنی بر این نوع شبکهها، هزینههای زیادی را برای سازمانها در پی خواهد داشت."
از سوی دیگر استفاده از سرویسدهندههای غیرمطمئن میتواند هزینههای سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمانها تحمیل کند. بنابراین مقرر شده است در راستای ساماندهی سرویس VPN مورد نیاز سازمانها و شرکتها و حمایت از حقوق استفادهکنندگان و جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژیها، طرح ارایه VPN رسمی و قانونی اجرایی شود.
در مرحله اول ثبت نام برای این خدمات کلیه متقاضیان حقوقی اعم از سازمانها، موسسات، دانشگاهها، نمایندگیهای خارجی و شرکتها باید درخواست خود را در این سایت ثبت کنند و بعد از بررسی و تایید درخواست متقاضیان و تعیین تکنولوژیهای مختلف مورد نیاز این بخشها، مجوز دریافت سرویس از تامینکنندگان تایید صلاحیت شده برای آنها صادر خواهد شد.
بر این اساس در مرحله نخست کلیه اشخاص حقوقی متقاضی دریافت خدمات رسمی VPN تا تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته فرصت داشتند تا برای ثبت نام به سایت www.VPN.ir مراجعه کنند. ثبت نام در بخش وی پیانهای قانونی به پایان رسید و فرآیند بررسی صلاحیتها آغاز شد. اما همواره در جریان این فرآیند فاکتورهای صلاحیت استفاده از این خدمات عنوان نشد.
همچنین تا لحظه نگارش این خبر نیز مشخص نشده است که چند نهاد حقوقی برای استفاده از این خدمات ثبتنام کردهاند و چند سازمان یا نهاد از بین آنها حایز شرایط استفاده از این خدمات شناخته شده اند. از سوی دیگر در آن زمان و در یک مقطع خاص درحالی که هنوز ارایه این وی پی انها به متقاضیان آغاز نشده بوده امکان دسترسی کاربران اینترنتی در کل کشور به پروتکلهای امنیتی VPN برای مدتی قطع شده بود.
با این وجود در حالی که نزدیک به چهار ماه از زمان عرضه این خدمات میگذرد، اما هنوز شورایعالی فضای مجازی تاریخی برای مراجعه متقاضیان حقیقی این سرویس به شکل رسمی ارایه نداده و تنها روز گذشته شرکت زیرساخت برای عرضه این سرویس به متقاضیان حقیقی اعلام آمادگی کرده است.
VPN برای دور زدن فیلترینگ نیست
هر چند که از سرویس و پروتکلهای وی پی ان برای ایجاد یک شبکه امن تبادل اطلاعات بین چند نقطه استفاده میشود، اما در کشور ما علاوه بر این کاربرد، VPNها به منظور دور زدن سیستم فیلترینگ نیز استفاده میشوند.
رییس شورایعالی فضای مجازی نیز چندی پیش علاوه بر اشاره به این موضوع عنوان داشته بود که سیستم فیلترینگ موجود، نیازمند یک سری اصلاحات است. به هر حال، اما برای جلوگیری از استفاده نادرست از VPNها بحث قانونی و غیرقانونی آنها شکل گرفت. بهطوری که پس از پایان پروسه ثبتنام و ارایه این خدمات به متقاضیان گفته میشود که دیگر VPNهای موجود در بازار قابلیت کارآیی نخواهند داشت.
از سوی دیگر و بر اساس اعلام سایت ثبتنام این خدمات، VPN قانونی جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سواستفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.