به گزارش گروه سلامت خبرگزاری دانا(دانا خبر)، در سه ماهه نخست سال جاری استان های تهران با 27 هزار و 94
نفر، خراسان رضوی با 14 هزار و 897 نفر و اصفهان با 11 هزار و 828 نفر بيشترين و
استان های خراسان جنوبی با 876 نفر، ايلام با يكهزار و 41 نفر و سمنان با يكهزار و
267 نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشتند.
در بهار امسال، خرداد ماه با 57 هزار و 851 مورد مراجعه بيشترين آمار مراجعين نزاع را در مقايسه با ماه های ديگر داشت. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد كمتر شده است.
نزاع،40 درصد از کل مراجعات به پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده است
نزاع از جمله مهم ترين دلايل مراجعات پزشکی قانونی است که پرونده های مربوط به آن، سالانه حدود 40 درصد از كل مراجعات اين سازمان را به خود اختصاص داده است.
در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال 593 هزار و 941 پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده است که سال 1391 با 631 هزار و 381 نفر بالاترين و سال 1386 با 547 هزار و 621 نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.
مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی بايد به خاطر داشته باشند كه:
1- ظاهر خون آلود تاثيری در صدور نظريه كارشناسی توسط پزشكی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظريه كارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسی دقيق آن توسط كارشناسان پزشكی قانونی است.
2- همچنين باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظريه كارشناسی در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكی قانونی ارایه معرفی نامه از مراجع قضايی و يا كلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداری و يا ساير اقدامات پاراكلينيک هستيم. اين امر برای حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايی بيشتر مراجعين را می طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشكی قانونی مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشكی قانونی از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضايع نشود.
6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمولديهاست یا ارش. در دیه «كه مقدار مالِ معينی است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدی بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردی كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرشنیز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند.» لذا در مواردی كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكی قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجنی عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوی و تاثير در كارايی عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش می كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين می شود.
