عضو شورای انتظامی تجدید نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران:
زمان طولانی رسیدگی به شکایات حوزه فناوری اطلاعات و روشن نبودن فرآیند پیگیری این تخلفات، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری به نقض قانون کپی رایت محصولاتشان توجه نکنند.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، فرهاد الیشایی، عضو شورای انتظامی تجدیدنظر این سازمان، با اشاره به افزایش میزان تخلفات ناشی از نقض قانون حقوق مالکیت معنوی در شرکت‌های نرم‌افزاری، گفت: طولانی بودن فرآیند رسیدگی به تخلفات فناوری اطلاعات باعث شده اغلب صاحبان نرم‌افزارها، از تخلف منابع انسانی در استفاده غیرمجاز از محصولات شرکت خود چشم پوشی کنند و این بی‌توجهی تنها باعث ترویج فرهنگ سرقت منابع نرم‌افزاری بدون پیگیری‌های قضایی خواهد شد.
الیشایی با تاکید براینکه هم اکنون نمونه موفقی از رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نرم‌افزاردر دادگاه جرایم رایانه‌ای وجود دارد، افزود: برای سالم‌سازی فضای تولید نرم‌افزار، شرکت‌ها باید این تخلفات را جدی بگیرند و صنف باید با پیگیری‌های خود تلاش کند تا این شکل از تخلف، رایج نشود.
عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه قضات در
دادگاه‌های رایانه‌ای آشنایی چندانی با مسایل تخصصی حوزه IT ندارند، ادامه داد: رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیز مانند سایر جرایم در دستگاه‌هایی قضایی به کندی پیش می رود. در این میان کمبود کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی، مزید بر علت شده و این رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.
به گفته الیشایی، رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در کشور ما هنوز در ابتدای راه است و به همین دلیل صنف چندان به دنبال پیگیری شکایات و تخلفات صورت گرفته نیست.
عضو شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درخصوص وظایف این شورا در رسیدگی به تخلفات رایانه‌ای گفت: درکنار دادگاه‌های رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستگاه قضایی، شورای انتظامی سازمان نصر، مسوول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در حوزه فاواست بنابراین شرکت‌های حوزه ICT و همچنین بهره‌برداران از خدمات آنها، می‌توانند شکایات خود در زمینه تخلفات رایانه‌ای را برای رسیدگی و حل به شورای انتظامی ارایه کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های نرم‌افزاری، تخلفات منابع انسانی در زمینه سرقت منابع نرم‌افزاری را در محاکم قضایی و یا از کانال شورای انتظامی سازمان نصر پیگیری کنند می توان به کاهش این نوع جرایم در فضای کسب و کار رایانه امیدوار بود.
الیشایی با تاکید براینکه هم اکنون نمونه موفقی از رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نرم‌افزاردر دادگاه جرایم رایانه‌ای وجود دارد، افزود: برای سالم‌سازی فضای تولید نرم‌افزار، شرکت‌ها باید این تخلفات را جدی بگیرند و صنف باید با پیگیری‌های خود تلاش کند تا این شکل از تخلف، رایج نشود.
عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه قضات در
دادگاه‌های رایانه‌ای آشنایی چندانی با مسایل تخصصی حوزه IT ندارند، ادامه داد: رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیز مانند سایر جرایم در دستگاه‌هایی قضایی به کندی پیش می رود. در این میان کمبود کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی، مزید بر علت شده و این رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.
به گفته الیشایی، رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در کشور ما هنوز در ابتدای راه است و به همین دلیل صنف چندان به دنبال پیگیری شکایات و تخلفات صورت گرفته نیست.
عضو شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درخصوص وظایف این شورا در رسیدگی به تخلفات رایانه‌ای گفت: درکنار دادگاه‌های رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستگاه قضایی، شورای انتظامی سازمان نصر، مسوول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در حوزه فاواست بنابراین شرکت‌های حوزه ICT و همچنین بهره‌برداران از خدمات آنها، می‌توانند شکایات خود در زمینه تخلفات رایانه‌ای را برای رسیدگی و حل به شورای انتظامی ارایه کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های نرم‌افزاری، تخلفات منابع انسانی در زمینه سرقت منابع نرم‌افزاری را در محاکم قضایی و یا از کانال شورای انتظامی سازمان نصر پیگیری کنند می توان به کاهش این نوع جرایم در فضای کسب و کار رایانه امیدوار بود.
