به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا در حالی که طی چند هفته گذشته موضوع آلودگی نفتی یک نفتکش هندی در آبهای خلیج‌فارس و توقیف آن توسط ایران، به یکی از اخبار پرتنش در عرصه سیاسی تبدیل شد، رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا که مقر آن در بحرین است ضمن تاکید بر این که این امر موضوعی زیست‌محیطی است گفت: شواهد متقنی در خصوص آلودگی این کشتی از طریق عکس‌های ماهواره‌ای در دست است.
کاپیتان عبدالمنعم الجناحی، رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا (MEMAC) در ضمن تشریح جزییات این حادثه گفت: نفتکش «دشانتی» در حال ترانزیت به سمت بندر نفتی بصره عراق بود که در ساعت 18:30 به وقت گرینویچ روز 30 ژوئیه 2013 میلادی در آبهای جمهوری اسلامی ایران در حال تخلیه زباله‌های نفتی مشاهده شد که این امر منجر به تشکیل یک نوار نفتی به طول 7 تا 10 مایل دریایی در پشت نفتکش شد.
وی افزود: به دنبال این حادثه علی‌رغم تلاش برای برقراری ارتباط بی‌سیم با این نفتکش، خدمه آن از پاسخگویی امتناع کردند و این تخلف از سوی ناوچه نیروی دریایی و تصاویر ماهواره‌ای ردیابی و ثبت شده است.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا تاکید کرد: به دنبال آن مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا (MEMAC) به عنوان یک ارگان هماهنگ‌کننده به تمامی کشورهای عضو اطلاع داد تا نفتکش فوق را تحت نظارت کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های منطقه‌ای متوقف کنند.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال میمک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی ایران را نیز مطلع کرد که از آن پس نفتکش تحت بازرسی قرار گرفت و سایر مسائل مرتبط با آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا تاکید کرد: مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا (MEMAC) تمامی اسناد و مدارک مربوطه را به جمهوری اسلامی ایران و مقامات قانونی این کشور تحویل داده و ما به دلیل اینکه کل موضوع کاملا در حیطه اختیارات جمهوری اسلامی ایران است، تحت پروتکل‌های منطقه‌ای حق اظهارنظر بیشتر در این زمینه را نداریم.
وی در خصوص فعالیت‌های میمک گفت: مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا، سازمانی متعلق به مجموعه‌ای از 8 کشور ایران، بحرین، عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی است. این مرکز بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۸ که توسط تمامی این 8 کشور حاشیه امضا شده تشکیل شد و هدف اصلی آن حفاظت و نظارت بر آبهای مشترک است.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا با اشاره به این که کشورهای عضو کنوانسیون 1978 کویت منطقه آبی را با نام منطقه دریایی راپمی بریا حفاظت مصوب کردند، افزود: این پهنه آبی از اروندرود آغاز شده و مرزهای آبی ایران و پاکستان را از شمال شامل شده و از جنوب به مرز آبی یمن و عمان می‌رسد.
وی تصریح کرد: 50 درصد منابع نفت و گاز جهان در منطقه دریایی راپمی وجود دارد که این امر در کنار موجودات دریایی فراوان و متنوع این پهنه آبی است. به شکلی که در سال گذشته میلادی حدود ۴۶ هزار و نهصد کشتی که بیشتر آنها نفتکش بودند از تنگه هرمز عبور کرده و در این آبها تردد داشتند که این رقم در مقایسه با سال 2005 میلادی 2 برابر شده است!
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا ادامه داد: با توجه به رقم بالای تردد کشتی‌ها و اندازه‌گیری‌های قبلی در خصوص میزان بالای آلودگی نفتی که طی سال‌های قبل در این منطقه دریایی اندازه‌گیری شده بود تلاش کردیم که میزان نظارت را افزایش دهیم و موفق شدیم که میزان آلودگی نفتی این منطقه را از 155 هزار تن در سال 1999 میلادی به 20 هزار تن برسانیم که هنوز هم این رقم بسیار بالاست.
وی با تاکید بر این که بر اساس توافق صورت گرفته بین 8 کشور عضو راپمی، اگر در آبهای هر کدام از کشورها تخلفی رخ داد این مشکل بین کشورهای عضو و صاحبان کشتی‌ها حل می‌شود تصریح کرد: در عین حال اگر کشتی به این تذکرات توجه نکرد قطعا موضوع رسانه‌ای شده و اطلاع‌رسانی در خصوص آن صورت می‌گیرد که نفتکش هندی «دشانتی» از این دست بود.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا خاطرنشان کرد: کشتی «دشانتی» صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم همین کار خود را انجام داد.
وی با تاکید بر این که نیروی دریایی ما با نفتکش «دشانتی» در ارتباط بود، تاکید کرد: متاسفانه نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد؛ در نتیجه مجبور شدیم که سرانجام با کمک ایران آنرا متوقف کنیم که در طول این مدت مکاتبات فراوانی بین میمک، ایران و عراق و سایر اعضا انجام شد.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا با بیان این که تصاویر ماهوراه‌ای و اطلاعات متقن ما نشان می‌دهد کشتی «دشانتی» در زمان توقیف در حوزه آبی ایران بود تاکید کرد: دقیقا می‌توانیم بگوییم که کشتی مذکور در منطقه ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (EEZ) بود که از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرد.
وی با اشاره به این که منطقه راپمی با توجه به حساسیت آن به عنوان یک منطقه ویژه ثبت شده است تاکید کرد: نفتکش «دشانتی» آب توازن همراه با نفت خود را در دریا تخلیه کرد که بر اساس ضوابط، تخلیه آب توازن در مناطق ویژه جهان به کلی ممنوع است.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا با تاکید بر این که تخلیه آب توازن کشتی‌ها می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی متعددی ایجاد کند افزود: تخلیه آب توازن کشتی‌ها می‌تواند به اکوسیستم آبی منطقه صدمه وارد کرده و گونه‌های مهاجم را از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل کند که همین امر موجب می‌شود گونه‌های بومی منطقه تحت تاثیر آنها قرا گرفته و گونه‌های مهاجم حتی در مواردی با خوردن مواد غذایی منطقه نسل گونه‌های بومی را نابود کند.
وی تصریح کرد: مورد مشابه این امر در دریای خزر با ورود یک گونه مهاجم عروس دریایی با تخلیه آب توازن کشتی‌ها رخ داده است به شکلی که این گونه از اقیانوس اطلس به دریای خزر راه یافته و موجب شده ایران سالانه 50 میلیون دلار از بابت کاهش ذخایر ماهیان خاویاری خسارت بخورد.
به گفته رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا (MEMAC) آب توازن کشتی‌ها بر اساس توافق صورت گرفته باید در منطقه راپمی ۲۰۰ مایل دورتر از دریای عرب و در عمق حداقل ۵۰ متری تخلیه شود نه جای دیگر.
وی در خصوص پاکسازی آلودگی نفتی کشتی «دشانتی» گفت: در مناطق ساحلی ۵۰ سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود به شکلی که علی‌رغم این که بیش از بیست سال از جنگ خلیج‌فارس می‌گذرد همچنان آثار آلودگی نفتی آن پابرجاست و هنوز برنامه‌ها و پروژه‌های چند میلیون دلاری در این خصوص در جریان است. بدین ترتیب باید بگویم جریمه این کشتی حدود یک میلیون دلار باشد اما قطعا این جریمه نمی‌تواند آثار آلودگی نفتی ایجاد شده بر موجودات آبزی منطقه و سواحل و ... را پوشش دهد.
رییس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا در پایان تاکید کرد: قطعا مرکز میمک پس از این هم با تمام توان اجرایی با هرگونه آلودگی نفتی در منطقه دریایی راپمی مقابله خواهد کرد و رسانه‌ها نیز باید بدانند که این امر یک موضوع زیست‌محیطی است نه سیاسی. لذا نباید با نگاه سیاسی به این گونه حوادث نگاه کرد.
