گزارش آرمان از آخرین پیگیری‌های حقوقی برای شهردار نشدن قالیباف

شکایت‌ها درحال افزایش‌اند، 25 شهریور دو شکایت و متعاقب آن 29 شهریور دو شکایت دیگر در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید. 

ابتدا دو روزنامه‌نگار، سپس دو وکیل. ماجرا بر سر تائید حکم شهردارانی است که قانون برای انتصاب سه باره‌شان حرفی به میان نیاورده است. پس از انتخاب شهردار تهران بود که ابتدا دو روزنامه‌نگار براي توقف و ابطال حكم شهردار تهران پاي ديوان عدالت اداري را به اين موضوع بازكردند. هوشنگ صدفي و توكلي با تنظيم دادخواستي در ديوان عدالت اداري با استناد به منع قانونی انتخاب قالیباف برای سومین‌بار به سمت شهرداری تهران ازمصوبه 17 شهريورماه شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت كشور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. سپس پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک‌همدانی دو وکیل دادگستری دادخواستی را درمورد غیرقانونی بودن شهردار شدن محمدباقر قالیباف در دیوان عدالت ثبت کردند. 

حالا این چهار نفر به استناد تقاضاي دستور موقت، جلوگيري از صدور حكم توسط وزير كشور منتظر نظر ديوان عدالت اداري هستند. اما پیگیری شکایت‌ها در دیوان رسیدگی به تخلفات دولتی درحالی انجام می‌گیرد که اخبار تائید حکم قالیباف توسط وزارت کشور جسته و گریخته شنیده می‌شود. یک حقوقدان اما ضمن تکذیب این اخبار به آرمان می‌گوید: این امر تنها یک جوسازی رسانه‌ای است. اطلاع موثق دارم که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است. مقرر بود که در روز 31 شهریور این امر صورت گیرد اما بنا به‌دلایل اداری یا بحث و گفت‌وگو درمورد تائید و یا عدم تائید این حکم و یا هر دلیل دیگر این امر از دستور کار خارج شد و صورت نگرفت. این منبع آگاه عنوان می‌کند که به احتمال زیاد این حکم تائید نشود.

ما پیمان حاج محمود عطار یکی از وکلای ارائه‌دهنده دادخواست به دیوان عدالت اداری می‌گوید مراجعه این دو وکیل به سامانه قوه  قضائیه نشان داد که درخواست دستور موقت نسبت به شکایتشان مردود شده است اما درخصوص اصل دعوا هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

شکایت بنده و همکارم آقای همدانی علاوه بر دادخواست ابطال تصمیم شورای شهر  شامل درخواست دستور موقت نیز بود.این دستور موقت پیرامون این موضوع است که آقای قالیباف از ورود به امور شهرداری تهران تا تعیین تکلیف این دادخواست منع شوند. روز گذشته بنده و همکارم به سامانه قوه  قضائیه مراجعه کردیم و دیدم که درخواست دستور موقت مردود شده است. اما درخصوص اصل دعوا هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

نسخه نهایی دادخواست ما را به  سازمان خوانده یعنی شورای شهر ارسال می‌کنند. طبق قانون مهلت قانونی برای ارائه این دادخواست به شورای شهر ارائه می‌شود. دیوان عدالت اداری تصمیم می‌گیرد که پاسخ این دادخواست را در هیات عمومی مطرح کند یا خیر. در غیر این صورت می‌توان در یکی از شعب دیوان عدالت مطرح شود. متناسب با طی شدن این رویه تعیین نتیجه این دادخواست به طول می‌انجامد.

بله این اجازه را دارد. دادخواستی که ما ارائه کرده‌ایم و بسیاری از اساتید حقوق نیز بر این مستندات صحه گذاشته‌اند بیانگر این است که شهرداربودن محمدباقر قالیباف برای سومین دوره در تهران غیرقانونی است.

قاعدتا اگر  دیوان عدالت بخواهد بر اساس این مستندات اقدام کند دو راه حل بیشتر ندارد؛ یا باید بر اساس مستندات ارائه شده از سوی ما و شورای شهر حکم را باطل کند. به خاطر محکم‌کاری بیشتر براساس استعلامی که آقای علی مطهری از معاونت قوانین مجلس انجام داد و آن معاونت اعلام نظر حقوقی کرده است که موضوع این پرونده و نظر موافقین و مخالفین آن نیاز به استفسار از مجلس دارد. دیوان عدالت نیز برای اینکه مطمئن شود که آیا دادخواستی که دارد قانونمند است یا خیر می‌تواند از مجلس تفسیر قانون مربوطه را بخواهد.  مجلس نیز باید در صحن علنی همانند یک مصوبه این مورد را به رای بگذارد و اگر نماینده‌ها قانون مربوطه را مبنی بر ابطال حکم دانستند مراجع باید تابع باشند.

فلسفه این استفسار این است که بین حقوقدان‌ها و تعدادی از دوستان اختلاف است. برخی می‌گویند که قانون شورای اسلامی شهر و روستا با اصلاحیه‌ای که چند سال بعد در این قانون اعمال شده در برخی مواد نسخ شده است. یکی از مواردی که ما در دادخواستمان به آن استناد کردیم این است که یک شخص بیش از دو نوبت متوالی نمی‌تواند شهردار باشد. اما  دوستان می‌گویند که در اصلاحیه‌های بعدی این مورد نفی شده است. درحالی  که این اصلاحیه درمورد این ماده نفیا یا اثباتا هیچ اظهارنظری نداشته است. عدم اظهارنظر قانون جدید نسبت به قانون قدیم به معنی نفی آن نیست. این حتی به معنی سکوت قانون نیز نیست. سکوت قانون بدین معنی است که از ابتدا در یک موضوع اظهارنظری نکرده باشد اما زمانی که در یک مورد بحثی مطرح شده و در اصلاحیه درمورد موارد مرتبط به آن صحبت شده باشد و درمورد خود آن موضوع اظهارنظری نکرده باشد به معنی نفی آن نیست. یعنی درمورد دو موضوع با ماهیت یکسان نفی صورت نگرفته است که حتی بگوییم نفی ضمنی صورت گرفته است.

این امر تخلف از قانون است اما جرمی متوجه آنها نیست. تصمیم راجع به اینکه این انتخاب ضرری را متوجه مردم کرده است، با مراجع ذی‌صلاح است.

تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قانون عادی نیز با مجلس است. سایر مراجع، دادگاه‌ها و ... باید مجری موارد قانونی باشند. سابقا از رئیس مجلس که یک رئیس اداری است و از نظر قانونی به‌عنوان نماینده مجلس تنها یک حق رای دارند نظری که وی اعلام کرده استعلام است نه استفساریه و نمی‌توان نظر شخصی رئیس مجلس را به‌عنوان نظر نمایندگان مردم درنظر گرفت.

اتفاقا برخی از دوستان بنا بر طعنه و مزاح  به من و همکارم آقای همدانی گفتند که شما از سوی آقای محسن ‌هاشمی حمایت مادی و معنوی شده‌اید. درحالی که این اولین دادخواست ما از یک دستگاه دولتی برای نقض قانون نیست. همچنین دادخواستی را سال گذشته به طرفیت شهرداری تهران برای ابطال طرح زوج و فرد دادیم زیرا معتقد بودیم شهرداری این حدود اختیار را ندارد. نهایتا هیات عمومی اعلام‌نظر کرد که این اختیار در دست شهرداری است. قوانین نزد ما وکلا امانت هست. اگر ما به عنوان افراد آشنا به قانون و حقوق شهروندان مراقب قوانین نباشیم از شهروندان عادی نمی‌توان توقعی داشت. اگر از هر سازمان، هر فرد و هر شخص حقیقی و حقوقی که تخلفی سر بزند وظیفه ما این است که از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم.