به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از فارس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به محدودیت قانون برای جابه جایی کارمندان دولت گفت: استخدامهای انجام شده مهرآفرین به زودی تعیین تکلیف میشود.
عبدالعلی تاجی با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیات وزیران مصوبه طرح استخدام مهرآفرین را لغو کرد، اما بخشهایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.
معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاهها و استانها است و همچنین در برخی استانها آزمونهایی نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.
تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام میشوند یا موضوع لغو خواهد شد؟ گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.
به گفته تاجی، افرادی که از طریق ماده 57 برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدامهایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدامهای اجرا شده نیز معاونت تصمیمگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که منابع مورد نیاز استخدامها چقدر خواهد بود؟ گفت: قطعا در بحث استخدامها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.
معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استانها مانند خوزستان و کرمان استخدامها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.
وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخشهای مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده 50 هزار نیروی مازاد و در عین حال 50 هزار نیرو کسری دارد.
تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئیننامهها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابهجایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استانها امکان جابهجایی در دیگر استانها فراهم شود.
طرح استخدام مهرآفرین چه بود؟
در 29 آذر ماه 91، هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که بر اساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان، در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500 هزار نیرو را تفویض کرد.
این در حالی بود که دولت برای تامین هزینه های جاری خود نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کرد با این وجود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشته شد که با نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش به دست آمده بود.
از همان ابتدا مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت، به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد و سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد.
بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اجرای این طرح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت بعد (یازدهم) به همراه داشت که معادل اعتبار چهار ماه پرداخت یارانه است.دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مهار تورم افسار گسیخته و گرانی های اخیر مجبور شد تا بودجه سال جاری را که با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح کند و سقف بودجه عمومی را از ۲۱۰ هزار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
سرانجام دولت جدید، در 8 آبان سال جاری، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات ریییس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری صحیح تلقی می شود.
همچنین با توجه به بند (۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.