«ایران زمین»، «صدر»، بابک زنجانی و باقی قضایا

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از شرق، بابک زنجانی به نظر برخی، نسخه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها بود. حالا این طور که اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نیز از این نسخه برای خرید تجهیزات و تامین فاینانس‌های پروژه «صدر» استفاده کرده و البته با توجه به تعویق‌های مکرر این پروژه و فروریزی خیابان «گلستان» و گود «ایران زمین» اینطور که پیداست، این نسخه چندان هم شفابخش نبوده است.

پروژه «ایران‌زمین»، پروژه‌ای تجاری - اداری در مساحت 1/6 هکتاری است که قرار است بیش از 300‌ هزارمترمربع مساحت  و 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه ارتفاع داشته باشد و متعلق به بابک زنجانی است.

مجوز اولیه این پروژه پنج‌طبقه زیر زمین و سه‌طبقه تجاری بوده است که بعدتر با توافق شهرداری و کمیسیون ماده پنج با دو پروانه دیگر به 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه تجاری و هتل ارتقا می‌یابد و گودبرداری پنج‌هزارمتر میانی تا عمق 38 متر آن پیش از اخذ مجوزها انجام شد و دیواره گودبرداری در تاریخ 11 مهر 92 ریزش کرد و پروژه متوقف شد.

پروژه «صدر» هم پروژه شهرداری با اعتبار‌ هزار و 400‌ میلیارد تومان بوده است که بر اساس آن نخستین بزرگراه دوطبقه در تهران احداث می‌شود و تاکنون چندین‌ بار زمان‌هایی برای افتتاح این پروژه اعلام شده بود که هیچ‌کدام عملی نشده است. مسوولان شهرداری علت این موضوع را تحریم‌ها می‌دانند اما ارتباط این دو پروژه به هم چیست؟

طبق سخنان اعضای شورای شهر، بابک زنجانی در انتقال جرثقیل‌های غول‌پیکر برای ساخت بزرگراه صدر با شهرداری تهران همکاری کرده است. ظاهرا، نبود این جرثقیل‌ها در ابتدای پروژه، تا حدود زیادی پیشرفت پروژه «صدر» را عقب انداخته بود، اما در نهایت آبان‌ماه سال گذشته، خبر رسید که دستگاه جرثقیل دروازه‌ای (گنتری کرین) از «رمپ» غربی این بزرگراه به سمت پل طبقاتی «صدر» در حال حرکت است.

 پیش از آن، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران از ورود آخرین محموله قطعات جرثقیل‌های غول‌پیکر، برای نصب قطعات بتنی در کارگاه بزرگراه «صدر» خبر داده بود. به گفته وی این محموله 60کانتینر بود که از گمرک ترخیص شد. تعداد این جرثقیل‌ها چهار دستگاه بوده که دو دستگاه در شرق و دو دستگاه در غرب نصب می‌شود.

 آن زمان مسوولان فنی شهرداری گفته بودند با آغاز به‌کار جرثقیل‌های دروازه‌ای (گنتری کرین)، روزانه بیش از 30 متر از بزرگراه طبقاتی ساخته خواهد شد و چهار دستگاه مستقر در این پروژه امکان ساخت ماهانه یک‌کیلومتر از بزرگراه را خواهند داشت و با شروع فعالیت این دستگاه قطعا رکوردهای قبلی افزایش خواهد یافت. با این وجود هنوز پروژه بزرگراه «صدر» به بهره‌برداری کامل نرسیده، هرچند مدت‌هاست مسوولان شهرداری تهران از افتتاح آن در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند.

 مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران به «شرق» می‌گوید: «مسوولان شهرداری در قبال تامین تجهیزات پروژه «صدر» از سوی بابک زنجانی به او زمین و مجوزهای لازم برای احداث پروژه ایران زمین را اعطا کردند و اگر این تهاتر با ارزیابی درستی انجام می‌شد، مشکلی نبود.»

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره زمان توافق شهرداری و بابک زنجانی گفت: «این توافق یک‌سال‌ونیم قبل انجام شده است و پس از آن بابک زنجانی و پیمانکارش مجوزهای پروژه ایران‌زمین را دریافت می‌کنند.»

سلطانی‌فر ادامه داد: «حداقل تخلف شهرداری این بوده که پیمانکار تا عمق 38 متر تا پیش از مجوز «کمیسیون ماده پنج» پیش رفته و شهرداری هم مخالفتی با این موضع نداشته است.»

وی در پاسخ به این سوال که بنابر گزارش «کمیسیون عمران» مالک این زمین را از شرکتی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس» خریده، پس نقش شهرداری در این میان چیست؟ گفت: «احتمال می‌دهیم این واگذاری توافقی سه‌جانبه میان شهرداری، بابک زنجانی و این شرکت بوده اما شورا پیگیر دستیابی به جزییات توافق و تهاتر میان زنجانی و شهرداری خواهد بود.»

بیست‌ و یکمین جلسه شورای شهر تهران درحالی برگزار شد که همگان منتظر قرایت گزارش «کمیسیون عمران و شهرسازی» و اعلام نتایج بررسی‌های یکی، دوماهه اعضای شورای شهر درباره فرونشست گود 1/6 هکتاری ایران‌زمین بودند اما در این جلسه ابعاد جدیدی از پروژه «ایران‌زمین» و همکاری شهرداری و بابک زنجانی پرده برداشته شد. 

اما در صحن شورای شهر در روز ارایه گزارش ایران‌زمین چه گذشت؟ احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با ارایه گزارشی ضمن ارایه مشخصات و روند وقوع این اتفاق در ابتدای کار و پس از بروز حادثه گفت: «مالک اولیه این پروژه به مساحت 16‌ هزار و 243 مترمربع، بنیاد مستضعفان و جانبازان بوده که در سال 83 این ملک را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس واگذار می‌کند و این شرکت ملک مورد نظر را در سال 90 به شرکت اس‌سی‌تی‌بانکرز کیش منتقل می‌کند، اما در همان سال کاربری ملک طبق طرح تفصیلی قدیم، تجاری و بر اساس طرح تفصیلی جدید پهنه R231 اعلام می‌شود.»

وی افزود: «در 29 فروردین 91 پروانه تخریب و نوسازی برای پنج‌طبقه زیرزمین و سه‌طبقه تجاری صادر می‌شود، اما در 30 بهمن‌ 90 شروع عملیات تخریب و گودبرداری قبل از صدور پروانه توسط مهندس ناظر پروژه «بلامانع» اعلام می‌شود، اما در تاریخ22 مهر91 درخواست مالک به انضمام نظر شورایعالی معماری شهرسازی منطقه مبنی‌بر احداث مجموعه تجاری، اداری، فرهنگی و هتل در 31طبقه روی همکف به «کمیسیون ماده پنج» ارسال می‌شود و کمیسیون ماده پنج با احداث هشت‌طبقه زیرزمین و 27طبقه روی آن در دو بلوک مجزا مشروط به تاییدیه سازمان میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی موافقت می‌کند و در نهایت پروانه ساختمانی پلاک مذکور با همین مشخصات در تاریخ 28اسفند91 صادر و متعاقب آن پروانه تغییر شکل نقشه در تاریخ 12مرداد92 جهت احداث 10طبقه زیرزمین، همکف و 27طبقه روی آن اصلاح و صادر می‌شود.»

دنیامالی ضمن اعلام بررسی فنی ریزش گودبرداری نیز گفت: «نفوذ آب از داخل خاک دستی، سست‌شدن قسمت‌هایی از خاک طبیعی و افزایش فشار جانبی خاک، تغییر شکل اضافی لوله اصلی آب و فاضلاب و شکستن ‌آن، گسیختگی کششی آنکرها و همچنین پانج‌شدن برخی از آنها و نیز گسیختگی دیواره گود از جمله مهم‌ترین دلایل ریختگی دیوار گودبرداری این پروژه است.»

وی تاکید کرد: «با توجه به روند نظامات اداری طی‌شده در پروژه و شواهد موجود در خاک منطقه، این حادثه به دلیل سهل‌انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است، چراکه در این خصوص مکاتبات انجام‌شده توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اردیبهشت و شهریور92 و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در آذر91 و نیز شکواییه‌های متعدد ساکنان پلاک‌های اطراف گود به‌صورت مکرر و نیز اخطاریه‌های شهرداری ناحیه، حاکی از اعلام اشکال در این پروژه است.»

دنیامالی اضافه کرد: «پروانه ساختمانی اولیه برای احداث پنج‌طبقه زیر زمین و سه‌ طبقه روی آن صادر شده، اما متعاقبا این مجوز به 10طبقه زیرزمین و 27طبقه روی آن تبدیل شده است، بنابراین روند اجرایی و شروع فعالیت مشاوران و پیمانکاران متناسب با این رویه عملیاتی شده و نظام فنی و اجرایی حاکم بر کارگاه و پروژه درخور پروژه و شرایط خاص اجرایی آن نبوده است و آزمایشات انجام‌شده اولیه و نتایج مبنای مباحثات پایداری صحیح نبوده و به نظر می‌رسد فرضیات اولیه طراحی خوشبینانه و ساده‌انگارانه بوده است.»

رییس «کمیسیون عمران و حمل‌ونقل» شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه «اتفاقات ایجادشده در شهرک غرب و پروژه خیابان «ایران‌زمین» نگرانی‌های زیادی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است»، گفت: «ساکنان این منطقه با سلام و صلوات زندگی خود را ادامه می‌دهند.»

گزارش «کمیسیون عمران» درحالی قرایت شد که در آن، درباره تهاتر بابک زنجانی و شهرداری تهران حرفی به میان نیامده بود.

بر اساس این گزارش، در نامه ناظر پروژه در تاریخ 12 اردیبهشت‌ماه بر توقف گودبرداری تاکید شده و در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه تاکنون نقشه‌های جدید طراح‌ها برای اضافه متراژ و طبقات برای عمق 40متر ارایه و مصوب نشده است کارفرما درحال حاضر نسبت به گودبرداری اضافه اقدام نموده و لذا تا ارایه نقشه‌های مصوب دستور توقف صادر فرمایید.»

این در حالی است که گودبرداری تا عمق 38 متر ادامه می‌یابد و از این نامه هم در گزارش« کمیسیون عمران» خبری نیست.

 در ادامه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی که در مورد این پروژه بررسی‌های لازم را انجام داده است، گفت: «این پروژه در محدوده‌ای از شهرک غرب احداث شده که فاقد بلندمرتبه‌سازی بوده و تمامی املاک به‌صورت ویلاسازی اجرا می‌شود و اجرای این پروژه با این ارتفاع بحث امنیت، اشرافیت و تغییر فضا و کاربری محله را به وجود می‌آورد و باید نگران بافت فرهنگی و اجتماعی این محدوده باشیم.»

سالاری در ادامه با اشاره به روند رسیدگی کمیسیون ماده پنج و شهرداری تهران به این موضوع به طعنه گفت: «این نحوه رسیدگی با این سرعت قابل تقدیر است و امیدواریم شهرداری تهران در مورد همه پروانه‌های 100 و 200 متری مردم در مناطق مختلف با همین سرعت عمل کند.»

سالاری اضافه کرد: «همچنین در تمام گودبرداری‌های مهم و بزرگ، مهندس ناظر باید تمام مدت در محل پروژه حاضر باشد اما در این پروژه این اتفاق رخ نداده و به نظر می‌رسد شورای شهر باید این موضوع را نه به‌عنوان یک مطلب عادی بلکه به‌عنوان یک ضرورت برای رفع مشکلات آینده پیگیری کرده و به آن پایان دهد.»

همچنین مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران که به گفته خود قبل از ورود کمیسیون‌های شورای شهر با اطلاع مردم این پروژه را مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده است، گفت: «باید کسانی که در این پروژه کوتاهی یا تخلف داشته‌اند چه در شهرداری و چه در بخش خصوصی شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.»

وی گفت: «طبق اطلاع من «پروژه مجتمع تجاری ایران‌زمین» بر اساس تفاهم دو یا سه‌جانبه شهرداری، مالک و یک شرکت سرمایه‌گذاری بوده که این شرکت و مالک در ازای تامین تجهیزات پروژه صدر، مجوز این پروژه تجاری را دریافت کرده و بعد تغییرات لازم در مجوز آن اعمال شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «شهرداری تهران در قبال تغییرات این پروژه مهم در هیچ مرحله‌ای ممانعت و مخالفتی نداشته و تخلفات شهردار منطقه یا شهرداری مرکز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در عین حال دستگاه‌های نظارتی که در این پروژه سکوت کرده یا تخلف داشته‌اند نیز باید مورد پیگیری و پیگرد قرار گیرند.»

در ادامه جلسه همچنین احمد حکیمی‌پور اضافه کرد: همه می‌دانند و ما هم می‌دانیم که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری تهران قرار دارد و جای سوال دارد که آیا استعلامات قانونی و پیگیری‌های لازم در مورد این پروژه اخذ شده است یا نه؟ من معتقدم که این استعلامات قانونی در دبیرخانه یا تهیه نشده یا دقت لازم در مورد آنها صورت نگرفته و در هر صورت تخلف بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه جلسه، تندگویان، دیگر عضو شورای شهر نسبت به مدل برخورد مالک با اتفاقات رخ‌داده و خسارات واردشده به مردم اعتراض کرد و گفت: «دوره اینکه کسی پیدا شود تا به‌واسطه دارایی و پول خود اینطور با مردم برخورد کند، باید تمام شود، چراکه هیچ مدل عذرخواهی مناسبی از مردم شهر تهران صورت نگرفته؛ اینکه فردی بگوید پول دارم و خانه‌ها را می‌خرم، برخورد مناسبی نیست و باید به این نوع برخورد رسیدگی شود و در عین حال عذرخواهی رسمی از مردم و ساکنان صورت گیرد تا رضایت بخشی مردم را به‌همراه داشته باشد.»

 محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران وارد فضاهایی شده که در آن قراردادهای پایاپای با پیمانکاران، تامین مالی شود و بعضا مشکلاتی را برای خود شهرداری، مردم یا امکانات مردم که در دست شهرداری امانت بوده به وجود می‌آورد، گفت: «نمونه این اشکال را در پروژه دوطبقه‌کردن بزرگراه صدر به‌خوبی شاهد هستیم. در این پروژه نیز تامین‌کنندگان مالی در یک قرارداد پایاپای تجهیزات را فراهم کرده و در عوض مجوز این پروژه را با سه‌بار رفت و برگشت به کمیسیون ماده پنج دریافت کرده‌اند و این کمیسیون مطالبات این تامین‌کننده مالی را با هر میزانی که خواسته تغییر داده و درواقع شهرداری در این پروژه به‌دنبال همه‌چیز غیر از منافع مردم بوده است.»

سرخو اضافه کرد: «این پروژه قبل از گودبرداری و پس از آن و تاکنون، مشکلات و محدودیت‌های زیادی را برای مردم منطقه به وجود آورده و جای سوال است که چطور 118‌ هزارمترمربع فضای اولیه تبدیل به 317‌دهزارمترمربع شده است؟»

سرخو اضافه کرد: «همچنین اولین اخطار و اقدام مهم شهرداری منطقه یعنی اخطار به مالک در تاریخ 92/2/7 بوده است، اما جواز ملک تا 10 طبقه منفی و 27طبقه تجاری در تاریخ 92/5/27 صادر شده است و جای سوال است که اگر شهرداری منطقه خطر این حادثه را احساس کرده، چرا پروژه متوقف نشده است که البته به نظر می‌رسد علت این عدم توجه به همان اولویت شهرداری برمی‌گردد که نه امنیت مردم، بلکه منافع مالی بوده است.»

وی اضافه کرد: «مردم در حال حاضر در سایر نقاط شهر برای 100 یا 200 متر ملک خود چند سال منتظر می‌مانند، اما اینجا برای این فرد که اسم او را نمی‌برم اما همه او را می‌شناسند، بدون توقف سه‌بار مجوز صادر شده است. در این راستا شهرداری منطقه یا اختیار اقدام داشته که انجام نداده که قصور کرده است یا اختیاری نداشته که در این حالت هم شهرداری تهران باید پاسخگو باشد.»

نشست روز سه‌شنبه شورای شهر تهران درحالی به پایان رسید که هنوز سوالات زیادی در ذهن خبرنگاران باقی مانده بود، جزییات تهاتر شهرداری و بابک زنجانی، سرانجام پروژه ایران‌زمین و اینکه بالاخره کدام نهادها در این میان تخلف داشته‌اند.

قرار نیست به عمق گودبرداری اضافه شود.

من شنیدم حدود 70‌میلیاردتومان نقد دریافت شده و مابقی تهاتر شده با فاینانس‌های مالک ایران‌زمین برای پروژه صدر.

‌ نحوه مشارکت بابک زنجانی در پروژه صدر چگونه بوده است؟

فاینانس بعضی قطعات پل صدر را که وارد کرده‌اند انجام داده است که همان قطعات هم باعث تاخیر پروژه و گرفتاری مردم شده و این در حالی است که ما باید پروژه‌هایی را دنبال کنیم که منافع مردم در آن باشد و در آن منطقه منفعتی برای مردم وجود نداشته است. درحال حاضر هم نمی‌توان گود را متوقف کرد و باید مستحکم شود اما اینکه تعداد طبقات 27طبقه باشد، به‌شدت مخالف هستیم.

تاکید داریم که اصلاحاتی باید در پروانه انجام شود و در حال حاضر اگر قرار باشد منفی10 باشد باید تا عمق 40 متر گودبرداری شود و تاکید ما این است که پاشنه که تا عمق 30متر است بیش از این اجازه گودبرداری داده نشود و شهرداری هم این موضوع را به مالک اعلام کرده و بنابراین باید حتما در بحث پروانه و طبقات تجدیدنظر شود.

من اصلا مسوول آن بخش نیستم و شهرداری با خیلی‌های دیگر همکاری دارد و ما که وظیفه نداریم برویم این همکاری‌ها را درآوریم. من وظیفه داشتم به‌عنوان رییس کمیسیون عمران این پروژه را بررسی کنم و گزارشم موجود است.

‌ شهرداری برای صدور پروانه‌ها چقدر پول دریافت کرده است؟

208‌میلیاردتومان حقوق و عوارض به شهرداری پرداخت کردند و به نظرم 208‌میلیاردتومان برای این پروژه منطقی است.

من بی‌اطلاع‌ام.

به نظر من مالک و پیمانکار، در بحث نظام فنی و اجرایی اگر مالک نظام فنی و اجرایی درستی را اتخاذ می‌کرد، این مشکلات قابل حل بود