به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از ایران، موضوع تاسف‌برانگیز «بیماردزدی»
از بیمارستان‌ها به عنوان یك پدیده نوظهور در سیستم درمانی كشور از چند سال گذشته مطرح
شد، كه علاوه بر تبعات اخلاقی و انسانی گاه جان بیماران را به خطر می‌انداخت. ارجاع
بیمار از مراكز دولتی به بخش خصوصی به منظور ارایه خدمات بهتر، اما با اهداف سودجویانه،
اتفاقی است كه در مراكز درمانی از كانال‌های مختلفی همچون آمبولانس‌ها، پرسنل بیمارستان
و برخی پزشكان همچنان رخ می‌دهد. این پدیده نه تنها هزینه‌های جبران ناپذیری بر دوش
اقشار ضعیف جامعه می‌گذارد، بلكه سیستم سلامت كشور را نیز بیمار می‌كند.
وارد اورژانس بیمارستان می‌شوی. برای یكی از عزیزانت مشكلی پیش آمده حادثه‌ای اتفاق افتاده دفترچه بیمه‌داری و خیالت راحت است كه بخشی از هزینه‌های درمان توسط بیمه پرداخت می‌شود. اما از همان ابتدا هستند كسانی كه به سراغت بیایند و پیشنهاد كنند بیمارت را به فلان بیمارستان ببری و نزد كدام پزشك.
شاید برای خیلی‌ها این اتفاق افتاده باشد،
نگهبان، پرسنل، راننده اورژانس یا هر كس دیگر ممكن است چنین پیشنهادی به شما داده باشند.
مثلا این‌كه آقای پزشك در بیمارستان دولتی به شما می‌گوید اگر اینجا درمان شوی دانشجویانم
عملت می‌كنند، در غیر این صورت باید بیایی فلان بیمارستان خصوصی تا خودم عمل جراحی
را برایت انجام دهم.
پدیده مذموم بیمار دزدی، موضوعی بود كه
از چند سال قبل مطرح شد و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی در این رابطه پیگیری‌هایی
كردند و در حال حاضر هم معتقدند وقوع این پدیده بسیار كاهش یافته اما حقیقت این است
كه موضوع بیمار دزدی و بیمار فروشی همچنان به كرات در مراكز درمانی در حال رخ دادن
است و عمدتا گریبانگیر اقشاری از جامعه می‌شود كه در پرداخت هزینه‌های درمانی دچار
مشكل هستند و یا توانایی لازم را ندارند. چراكه افراد متمكن اغلب خودشان قبل از این‌كه
به دام دلالان افتاده و دزدیده شوند، اقدام به مراجعه به بیمارستان خصوصی می‌كنند.
اما این‌كه چه عواملی وجود دارد كه چنین
پدیده‌های شومی در حوزه سلامت كشور ورود كرده و مردم را بویژه قشر ضعیفی را كه از تمكن
مالی برخوردار نیستند به دام می‌اندازد موضوعی است كه از معاون اجرایی معاونت درمان
وزارت بهداشت جویا شدیم. دكتر محقق علی رغم این‌كه وجود پدیده بیمار دزدی را در مراكز
درمانی بویژه در شهرهای بزرگ تایید می‌كند، اما بیان واژه «بیمار دزدی» را در شان جامعه
پزشكی نمی‌داند و معتقد است كه بگویید: ارجاع بیمار به بخش خصوصی!
وقتی از شیوع پدیده بیمار دزدی در بیمارستان‌ها
صحبت می‌كنی، می‌گوید: شیوع ان را قبول ندارم اما ارجاع مریض به بخش خصوصی را بنا به
دلایلی قبول دارم.
وی معتقد است: كمبود بخش‌های مراقبت‌های
ویژه در بیمارستان‌های دولتی، اشغال 100 درصدی تخت‌ها، سلیقه بیمار برای رفتن به بیمارستان
خصوصی، عدم اگاهی بیمار به صلاحیت پزشكان بخش دولتی و فاصله قیمتی خدمت در بخش دولتی
با بخش خصوصی از جمله عوامل وقوع ارجاع بیمار به بخش خصوصی به روش قانونی و غیر قانونی
است.
بر اساس امار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت،
سال گذشته در كل كشور 5/6 میلیون نفر در مراکز وابسته به دانشگاه‌های پزشكی اموزشی
و غیر آموزشی بستری و مجموعا 22 میلیون شب بستری خدمت ارایه شده است. در این میان
80 درصد خدمات بستری كشور در مراكز دولتی ارایه شده و 20درصد بستری‌ها در بخش خصوصی
بوده‌اند. بنابراین مریض‌هایی كه توسط بخش دولتی چه قانونی و چه غیر قانونی به بخش
خصوصی ارجاع داده شده‌اند 20 درصد بستری‌های كل كشور را شامل می‌شوند.
این‌كه چه اتفاقی باعث می‌شود، مریض از
بخش دولتی به بخش خصوصی ارجاع داده شود، موضوعی است كه دكتر محقق درباره ان توضیح می‌دهد:
یكی از مهمترین مشكلات بویژه در شهرهای بزرگ، كمبود بخش‌های مراقبت‌های ویژه است. علی
رغم این‌كه در چند سال گذشته 500 تخت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان‌ها اضافه شد، اما
همچنان با مشكل مواجه هستیم به‌طوری كه می‌توان ادعا كرد، ضریب تخت‌های ما در بخش دولتی
100 درصد است و هیچ گاه تخت خالی نداریم. بنابراین مجبور می‌شویم بیمار را به بخش خصوصی
ارجاع دهیم.
برخی بیماران به دلیل سلایق خاصی كه دارند،
علاقه‌ای به بستری شدن در اتاق‌هایی كه چند بیمار همزمان نگهداری می‌شوند ندارند. بنابراین
ترجیح می‌دهند به بیمارستان خصوصی رفته و در اتاق‌های تك تختی بستری شوند اتاقی كه
در بیمارستان‌های دولتی وجود ندارد. اینها بخشی از گفته‌های معاون اجرایی معاونت درمان
وزارت بهداشت است.
وی ادامه می‌دهد: موضوع دیگر این است كه
تا می‌گوییم در بیمارستان دولتی می‌خواهیم بیمار را عمل كنیم، با این تصور كه همه پزشكان
مراكز دولتی دانشجو هستند، ازاین موضوع اجتناب می‌كنند. در حالی كه در مراكز دانشگاهی
ما مثل همه دنیا خدمت توسط دستیارانی كه از توانمندی لازم برخوردار هستند، ارایه می‌شود، آن هم زیر نظر استاد مربوطه، بنابراین عدم اگاهی مردم از این موضوع باعث می‌شود كه
به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.
وقوع سالانه 600 هزار خطای پزشكی در ایران
واقعیت این است كه در بیمارستان‌های دولتی
بیشترین خدمات توسط قشر دانشجو به بیمار ارایه می‌شود و این موضوع باعث شده تصور نا
كارامدی مراكز دولتی در اذهان به وجود بیاید. از انجایی كه فطرتا جان عزیز است، هیچ
كس دوست ندارد جان خود را در اختیار كسی بگذارد كه نمی‌داند سالم می‌ماند یا خیر. بنابراین
با همه توضیحاتی كه دكتر محقق ارایه داد این پرسش مطرح است كه ایا واقعا درصد خطای
پزشكی در مراكز درمانی دولتی پایین است و مردم تصور اشتباهی در این زمینه دارند، یا
موضوع غیر از این است؟
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت
در پاسخ می‌گوید: در امریكا به عنوان كشور پیشرو در زمینه علم پزشكی، تخمین زده می‌شود
كه سالانه در 10 درصد بیمارانی كه بستری می‌شوند، خطای پزشكی رخ می‌دهد كه از این تعداد
حدود 90 هزار نفر منجر به فوت می‌شود. بنابراین اگر فرض كنیم در ایران سالانه 6 میلیون
نفر بستری داشته باشیم و در 10 درصد اینها خطای پزشكی رخ دهد، می‌توان براورد كرد سالانه
600 هزار خطای پزشكی در ایران رخ می‌دهد كه معلوم نیست چه تعداد ان منجر به مرگ می‌شود.
به اعتقاد محقق، هیچ اماری از میزان خطای
پزشكی در مراكز درمانی دولتی و خصوصی كشور وجود ندارد و نمی‌توان در این زمینه به نتیجه
قطعی رسید كه در بخش دولتی خطای پزشكی بیشتر است، اما احتمال می‌دهیم كه تفاوت چندانی
بین بخش دولتی و خصوصی در وقوع خطای پزشكی نباشد.
راهی برای پایان این معضل
با همه این توضیحات انچه از ابتدای دولت
یازدهم در وزارت بهداشت مطرح است بحث ناهمسان بودن تعرفه‌های پزشكی در بخش خصوصی و
دولتی است. فاصله قیمتی كه خدمت دربخش دولتی با خصوصی دارد باعث شده تمایل پزشك معالج
به بخش خصوصی بیشتر باشد و مساله دیگری كه مطرح است این است كه در همه جای دنیا پزشك
در یك بخش فعالیت دارد، یا دولتی یا خصوصی و فعالیت همزمان در این دو بخش غیر منطقی
و بیشتر در كشورهای در حال توسعه دیده می‌شود.
بنابراین راه حلی كه معاون اجرایی معاونت
درمان وزارت بهداشت در این باره ارایه می‌دهد شاید بتواند بسیاری از مشكلات موجود را
مرتفع كند.
وی معتقد است: زمانی كه به یك پزشك در
یك مركز درمانی خصوصی 15 برابر بیمارستان دولتی،بابت یك عمل جراحی پول بدهند، دور از
انتظار نیست كه تمایل پزشك به این سمت بیشتر باشد.
بنابراین همانگونه كه وزیر بهداشت اعلام
كردند باید قیمت خدمات پزشكی واقعی شود تا بسیاری از این معضلات در حوزه بهداشت و درمان
از بین برود. به گونه‌ای كه ارزش خدمت پزشكی در بیمارستان خصوصی با بیمارستان دولتی
هیچ تفاوتی نداشته باشد.
با این اقدام جلوی بسیاری از تخلفات از
جمله بیمار دزدی گرفته می‌شود. اگر بخواهیم همه این پدیده‌های مذموم را اصلاح كنیم
در بحث اقتصاد بیمارستانی، تا زمانی كه تعرفه‌ها اصلاح نشود، هیچ موفقیتی دراین باره
كسب نخواهد شد.
محقق درباره روش‌های شایع ارجاع بیمار به
بخش‌های خصوصی(بیمار دزدی) می‌گوید: براساس گزارشاتی كه به دست ما می‌رسد، این اتفاق
از 3 كانال نظام سلامت را زیر سؤال برده است. امبولانس‌ها، كاركنان و پرسنل بیمارستان
و برخی همكاران پزشك.
از انجایی كه جان برای همه عزیز است، وقتی
كسانی باشند كه این ترس را در بیمار ایجاد كنند كه بیمارستان دولتی نمی‌تواند مشكل
شما را حل كند، بی‌تردید مراجعه‌كننده هم ترجیح می‌دهد برای نجات جان عزیز خود به توصیه‌های
فریبنده هر كدام از سه گروه بالا توجه كند.
نظارت بر بیماردزدی با كیست؟
وجود این پدیده شوم در نظام سلامت مورد
تایید مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی است و همه به این اجماع رسیده‌اند
كه این پدیده در كشور كم و زیاد در حال رخ دادن است اما سوال درباره این‌كه نظارت بر
این موارد و چگونگی مقابله با ان با چه كسی است، ما را به جواب درست و منطقی نرساند.
بیماردزدی یك پدیده مذموم است كه با هدف
سودجویی عمدتا در افراد غیر پزشك رخ می‌دهد كه طی یك ارتباط غیر معقول بین بیمارستان،
پزشك و پیراپزشكان اتفاق می‌افتد. اینها بخشی از اظهار‌نظرهای دكتر پیوندی رییس سازمان
نظام پزشكی تهران درباره بیمار دزدی و بیمار فروشی در بیمارستان‌های كشور است.
پیوندی با ان‌كه معتقد است در این وادی
هزینه‌های مازادی از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمار باید علاوه بر استرس بیماری، متحمل
برخی فشارهای ناعادلانه نیز شود، موضوع برخورد با این پدیده را موكول می‌كند به زمانی
كه شكایتی از شخصی به سازمان نظام پزشكی ارایه شود و نظارت بر ان را جزو وظایف معاونت
درمان وزارت بهداشت می‌داند كه می‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی مستقر شده،
نظارت عالیه داشته باشند. این در حالی است كه معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت
نظر دیگری دارد.
محقق می‌گوید: پیشنهاد می‌كنم به قانونی
كه وظایف سازمان نظام پزشكی را تشریح كرده مراجعه كنید زیرا هرگونه نظارت بر بخش خصوصی
بر عهده سازمان نظام پزشكی است.
وی در تایید این سوال كه ایا این پدیده
نشات گرفته از بخش دولتی است، می‌افزاید: این حرف كاملا درست است اما معاونت درمان
فقط در جایی كه تخلف احراز و شكایت شود پیگیری می‌كند.بنابراین تا زمانی كه شكایتی
وجود ندارد ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
به هر تقدیر سالانه نزدیك به یك میلیون
و 300 هزار نفر بنا به گفته معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت از راه‌های قانونی
و غیر قانونی به مراكز درمانی خصوصی ارجاع داده می‌شوند و تحت درمان قرار می‌گیرند.
به گفته این مقام مسوول در وزارت بهداشت
این تعداد بستری در مقایسه با مجموع بستری‌های كشور رقم بزرگی نیست و اگر همه اینها
از طریق بیمار دزدی به بخش خصوصی ارجاع داده شوند هم قابل مقایسه با خدماتی كه در بخش
دولتی ارایه می‌شود، نخواهد بود.
اما واقعیت این است كه نظام سلامت اماده
است تا باری از دوش بیمار بردارد و عدد و رقم در این راه مطرح نیست. چه یك بیمار و
چه یك میلیون بیمار نباید متحمل هزینه‌های اضافی شود و مسوولان به عنوان متولی سلامت
مردم باید در این زمینه كارامد عمل كنند تا حتی یك بیمار هم متحمل پرداخت پول اضافی
نشود.
از ان گذشته بیمار دزدی در بیمارستان‌ها
به گونه‌ای رخ می‌دهد كه در نهایت كمتر بیماری متوجه خواهد شد كه در چه وادی‌ای قرار
گرفته و متحمل چه هزینه‌هایی شده است.
وقتی بیمار از یكی از كانال‌های ذكر شده
به بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود اگر از درمان خود راضی باشد، بعید است به این موضوع
فكر كند كه چگونه در این مسیر قرار گرفته. اگرهم ناراضی باشد، از پزشك معالج خود شكایت
می‌كند.
بنابراین مسوولان شاید در معدودی از شكایات
متوجه موضوع بیمار دزدی شوند. براین اساس اظهارات مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام
پزشكی كه معیارشان برای میزان بیماردزدی در كشور تعداد شكایات ارجاع داده شده است نمی‌تواند
به انچه در واقعیت اتفاق می‌افتد نزدیك باشد.
جان كلام این‌كه تا زمانی كه حل مشكلات
فوق در سیستم درمانی كشور به‌عنوان اولویت قرار نگیرد شاهد این مسایل خواهیم بود و
بیمار رنجور و ناتوان حكم جواهری با ارزش را پیدا می‌كند كه هركس در این پروسه زودتر
متوجه تلالو آن شود، نفع بیشتری می‌برد.
گزارش از: فاطمه احمدزاده
