خیرین و آموزش و پرورش؛ از مدرسه سازی تا مبارزه با بی سوادی

گروه آموزش خبرگزاری دانا (داناخبر) - مریم خباز *: کار آموزش و پرورش یک بار دیگر به خیرین افتاد، اما این بار در حوزه سوادآموزی.

در دو دهه اخیر اگر خیران نبودند و یک پنجم مدارس موجود در کشور را با سرمایه‌های شخصی‌شان نمی‌ساختند حالا دانش‌آموزان باید همچنان در مدارس دونوبته و سه‌نوبته درس می‌خواندند، ولی اکنون به همت آنها بیشتر مدارس یک نوبته است. 

همین سابقه خوب باعث شده تا آموزش و پرورش در طرح ملی انسداد مبادی بی‌‌سوادی که نسخه‌ای جدید از طرح قدیمی مبارزه با بی‌‌سوادی است، روی کمک خیرین حساب کند.

محمد دیمه‌ور، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش می گوید: نقشی که برای خیرین فرهنگی و آموزشی و نیز خیرین مدرسه‌ساز در طرح ملی انسداد مبادی بی‌‌سوادی تعریف شده این است؛ آنها در مناطقی که باورهای غلط فرهنگی، سدی بر سر راه تحصیل افراد لازم‌التعلیم است با خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزندانشان می‌شوند، وارد مذاکره شوند و آنها را به درس خواندن کودکانشان مجاب کنند.

همچنین در نقاطی که فقر اقتصادی مانع ادامه تحصیل کودکان می‌شود، خیرین با تقبل هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان بهانه خانواده‌ها برای ممانعت از تحصیل کودکان را از بین ببرند.

در واقع در این طرح بر حمایت‌های فرهنگی و مادی خیرین برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان تاکید شده، چون مهم‌ترین دلیلی که باعث وارد نشدن کودکان به مدرسه یا ترک تحصیل آنها بعد از ورود به مدرسه می‌شود، موانع اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های آنان است.

هنوز در نقاط مختلف کشور خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که یا ورود دختران به مدرسه یا ادامه تحصیل آنها را بی فایده می‌دانند و به همین دلیل از تحصیل آنها ممانعت می‌شود. 

خانواده‌هایی هم وجود دارد که همچنان به کودکان به چشم نیروی کار و کمک خرج خانواده نگاه می‌کنند و تحصیل آنها را مانع درآمدزا بودنشان برای خانواده می‌دانند.

یک دست هیچ وقت به تنهایی صدا ندارد و برای مقابله با ترک تحصیل دانش‌آموزان نیز فقط حضور خیرین کارساز نخواهد بود.

طبق قانون علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همچنین قوه قضاییه در قبال سوادآموزی افراد لازم‌التعلیم وظیفه دارند اما در سال‌های اخیر به غیر از آموزش و پرورش که در قبال آموزش کودکان و نوجوانان وظیفه ذاتی دارد، هیچ نهادی خود را درگیر این موضوع نکرده است.

به گفته معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش هم‌اکنون 39 هزار دانش‌آموز ترک‌تحصیل کرده در کشور وجود دارد که بخوبی از ضعف عملکرد نهادهای مسوول در این حوزه حکایت می‌کند.

به همین علت محمد دیمه‌ور توضیح می‌دهد که برای مقابله با تولید افراد بی‌‌سواد و کم سواد بویژه برای جلوگیری از ترک تحصیل افراد لازم‌التعلیم قصد داریم استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را پای کار بیاوریم تا با شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و بررسی دلایل آنها دیگر هیچ کودک در سن مدرسه، از تحصیل بازنماند.

بیش از 18 درصد ایرانیان تحصیلات عالی دارند، این را نتایج سرشماری سال 90 نشان می‌دهد.

اما در مقابل این آمار، آماری وجود دارد که رییس سازمان نهضت سوادآموزی همواره به آن استناد می‌کند؛ آماری که نشان می‌دهد 9 میلیون و 719 هزار نفر در کشور بی‌‌سواد مطلق هستند و هیچ‌گاه به مدرسه نرفته‌اند، بیش از ده میلیون و 600 هزار نفر تحصیلات ابتدایی دارند و 9 میلیون و 200 هزار نفر نیز تحصیلاتشان را در دوره راهنمایی به پایان رسانده‌اند.

این اعداد واقعا بزرگ است و از وجود نابسامانی در حوزه آموزش خبر می‌دهد. این آمارها محصول کم‌توجهی به موضوع سوادآموزی و باز بودن مبادی بی‌‌سوادی در دهه‌های متمادی است، به طوری که هم‌اکنون نیز از یک‌سو سرمایه‌های کشور به باسواد کردن افراد بی‌‌سواد در کلاس‌های نهضت اختصاص می‌یابد و از سوی دیگر در نقاط مختلف کشور کودکانی از مدرسه رفتن محروم می‌شوند که در سال‌های بعد در زمره بی‌‌سوادان شمرده خواهند شد.

با این حال معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به پوشش تحصیلی 98.7 درصدی در دوره ابتدایی اشاره می‌کند و رسیدن به این عدد را موفقیتی چشمگیر می‌داند؛ همچنین به این موضوع می‌بالد که در سراسر کشور حتی یک دانش‌آموز به علت نبود مدرسه یا معلم از تحصیل باز نمی‌ماند، اما با این همه حرف بر سر این است که باید هر چه زودتر فکری به حال آن 1.3 درصد از کودکان کرد که تحت پوشش تحصیلی قرار نمی‌گیرند و به احتمال زیاد تا پایان عمر بی‌‌سواد خواهند ماند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف همه را با کودکان و افراد لازم‌التعلیم روشن کرده است. این قانون، تحصیل را حق مسلم همه کودکان دانسته و همه آنهایی را که مانع از تحصیل کودکان و نوجوانان شوند، مجرم شناخته است.

مطابق ماده 8 این قانون، هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی کودکان و نوجوانان یا اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت آنها را بر عهده دارند، اگر از تامین امکانات تحصیل کودکان تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحو از تحصیل آنها جلوگیری کنند به ده تا 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

همچنین در تبصره این ماده تصریح شده که هرگاه فرد خاطی پس از ابلاغ حکم قطعی دادگاه برای ادامه تحصیل کودک خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره پس از مدتی از تحصیل کودک جلوگیری کند به 91 روز تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

این جملات نشان می‌دهد که در حوزه قانونی همه چیز به نفع کودکان است و هیچ فردی حتی پدر یا مادر حق بازداشتن آنها از تحصیل را ندارند، اما نبود نظارت سبب می‌شود که با وجود قانون خوب، همچنان بزرگتر‌ها برخوردی قهری با کودکان داشته باشند و با استدلال‌های مختلف مانع از تحصیل آنها شوند.

برای همین است که عده‌ای به نقش قوه قضاییه در چنین مواردی تاکید می‌کنند و معتقدند که اگر این قوه در برخورد با متخلفان قاطع باشد، مواد مشابه کمتر اتفاق می‌افتد.

با این حال، محمد دیمه‌ور، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش توضیح می‌دهد که قوه قضاییه فقط درصورتی که آموزش و پرورش یا بهزیستی علیه افراد خاطی شکایتی را طرح کرده باشند، می‌تواند وارد موضوع شود.

البته دیمه‌ور می‌گوید، آموزش و پرورش قصد ندارد راه آخر یعنی برخورد قضایی را در ابتدای راه استفاده کند، چون بسیاری از ترک‌تحصیل‌ها یا وارد مدرسه نشدن‌ها ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی است و اگر بشود این موانع را از سر راه برداشت، دیگر کمتر کودکی از تحصیل محروم می‌شود.

این در حالی است که ایران برای ریشه‌کنی بی‌‌سوادی در گروه سنی زیر 50 سال فقط دو سال دیگر یعنی تا پایان برنامه پنجم توسعه فرصت دارد و اگر قرار باشد هر سال افراد جدیدی از تحصیل باز بمانند و به جرگه بی‌‌سوادان بپیوندند، این هدف نه تا دو سال دیگر بلکه تا سال‌های بعد نیز همچنان دور از دسترس خواهد ماند.