معاون اول رییس‌جمهوری، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن مراکز صالح برای صدور مجوز سلاح مشخص شده است.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از فارس، اسحق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 هیأت وزیران را ابلاغ کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دفاع، دادگستری و اطلاعات و به استناد مواد (7) و (20) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - مصوب 1390 - آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.
مراکز صدور مجوز کجا هستند؟
بر اساس این آیین‌نامه، ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین، سازمان انرژی اتمی در خصوص مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات در خصوص مواد میکروبی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های الکتریکی (شوکرها) و افشانه اشک‌آور مراجع ذیصلاح صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.
همچنین سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.
در همین راستا، سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه، مراجع صدور نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیر نظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور هستند.
برخی از مواد محترقه غیرقانونی شدند
بر این اساس، کسانی که مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیر صوتی (از قبیل فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر 50 متر(از قبیل انواع مواد مرسوم به پروانه و کهکشان) به‌طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کنند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهند، به مجازات تعزیری محکوم می شوند.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق حمل انبوه مواد محترقه موضوع تبصره ماده (12) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و منتشر کند.
علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین‌نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذیصلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهار نظر کارشناسی کند.
این مصوبه روز 21 دی ماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دفاع، دادگستری و اطلاعات و به استناد مواد (7) و (20) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - مصوب 1390 - آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.
مراکز صدور مجوز کجا هستند؟
بر اساس این آیین‌نامه، ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین، سازمان انرژی اتمی در خصوص مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات در خصوص مواد میکروبی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های الکتریکی (شوکرها) و افشانه اشک‌آور مراجع ذیصلاح صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.
همچنین سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.
در همین راستا، سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه، مراجع صدور نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیر نظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور هستند.
برخی از مواد محترقه غیرقانونی شدند
بر این اساس، کسانی که مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیر صوتی (از قبیل فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر 50 متر(از قبیل انواع مواد مرسوم به پروانه و کهکشان) به‌طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کنند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهند، به مجازات تعزیری محکوم می شوند.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق حمل انبوه مواد محترقه موضوع تبصره ماده (12) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و منتشر کند.
علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین‌نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذیصلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهار نظر کارشناسی کند.
این مصوبه روز 21 دی ماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
