به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، عبدالکریم رجبی عضو کمسیون اقتصادی و نماینده مینودشت، کلاله،گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: کد رهگیری از دولت دهم برای جلوگیری از سو استفاده های مالی احتمالی در خرید و فروش املاک و نیز انجام پیگیری های لازم، مرسوم شد. این کد تا حدودی توانست در ساماندهی و نظم به خرید و فروش ها با توجه به تعداد بسیار زیاد بنگاه های مشاوران املاک که بعضا نیز مجوز فعالیت ندارند اثر گذار باشد اما استفاده از آن آنچنان که باید با استقبال روبرو نشد.
این عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه مردم جامعه ما عرفا عادت کرده اند برای خرید فروش ملکشان حتی اگر از طریق روزنامه با یکدیگر آشنا شده باشند، به بنگاه های املاک مراجعه کنند و پس از دریافت کد رهگیری و واریز مالیات به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند بروند. برخی از افراد نیز به دلیل آشنایی و اعتمادی که به یکدیگر دارند نیز به همان کاغذی که در بنگاه های املاک بینشان رد و بدل می شود اکتفا می کنند و گاه این اسناد تا چند دست به صورت عادی و بدون هیچ پشتوانه قانونی در دست افراد مختلف می چرخد.
وی گفت: مردم می توانند با مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی ضمن انتقال سند به صورت رسمی، حقوق دولتی، حق الثبت و مالیات را به خزانه واریز کنند. بنابراین دریافت کد رهگیری یک فرآیند اداری اضافه است و عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیز باعث می شود افراد سند رسمی دال بر خرید ملک دریافت نکرده باشند.
این عضو کمسیون اقتصادی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در جامعه ما به ویژه در بحث خرید و فروش ملک به وجود می آید به دلیل همین کارهای سطحی و اعتمادهای بیهوده ای است که انجام می شود. ناگهان افراد متوجه می شوند که یک ملک به چندین نفر فروخته شده است در حالی که استعلام این دست موارد چی تنها در دفاتر اسناد رسمی قابل پیگیری است.
رجبی در پایان تاکید می کند: در حال حاضر اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و نیز ورود دستگاه هایی چون قوه قضائیه به بحث خرید فروش املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی می تواند موثر باشد اما باید به دنبال راهکاری بود تا لزوم انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مالیات از طریق این دفاتر را بدون دریافت کد رهیگری در جامعه نهادینه کرد. قوه قضائیه با نپذیرفتن اسناد عادی می تواند یکی از دستگاه های اثر گذار در این زمینه باشد.
