دادستان کل کشور گفت: در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم صورت گرفت که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می شود.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر افزود: جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت اسلامی بودنش و تاکیدی که دین مبین اسلام به کرامت انسان داشته و دارد به حقوق بشر و جایگاه آن اهمیت می دهد و معتقد است کشورهای غربی به ناحق و به دروغ خود را پرچمدار و مدعی حقوق بشر در جهان جا زده اند.وی ضمن تشریح مسوولیت هایی که دادستانی کل و دیوان عالی کشور در خصوص احکام خاص به خصوص احکام مربوط به اشد مجازات و ماده 18 بعهده دارد، اظهار داشت :در هیچ کشوری در دنیا رویه های نظارتی ، تجدید نظرخواهی ، مکانیزم های دقت در خصوص صدور و اجرای احکام مانند ایران متعدد و دقیق نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر پس از گذراندن فرایندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند،ادامه داد: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند.
وی تصریح کرد:مجموعه همه این موارد به منظور افزایش دقت در قوانین ما پیش بینی شده تا در احکام صادر شده و اجرای آن هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم به طور کامل تضمین شود.
اژه ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم های دقت، وضعیت کم نظیری در عرصه بین المللی دارد ،گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدید نظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی سرنخ های عمده در این شبکه های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.
دادستان کل کشور در ادامه با تاکید براینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با مواد مخدر بسیار جدی هستیم،افزود:این مایه شرمندگی نهادهای بین المللی است که ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می دهد و میلیون ها دلار خسارت می بیند اما بجای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه های حقوق بشری قرار می دهند.
اژه ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است، گفت: قصاص حکم الهی بوده که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است.
وی با بیان اینکه فلسفه عفو بخشش در قصاص خود نیازمند تامل و تدبر و کار فرهنگی بیشتر است ،گفت: شارع مقدس همانگونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آن ها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده بوده و این بعدی است که در داخل و در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.
دادستان کل کشور با تاکید براینکه ما به طور حتم در مجامع بین المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: در همه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند .
وی افزود: در این خصوص مکانیزم های خوبی در سالهای گذشته پدید آمده و از برکات همین تلاش ها و فعالیت های وسیع دستگاه های حکومتی، سازمان های غیر دولتی و بویژه قوه قضائیه بوده است.
اژه ای با اشاره به اینکه مسئله حقوق بشر ممکن است با مبانی فکری مختلف، معانی مختلفی پیدا کند، گفت: امروز در دنیا عده ای خود را پرچمدار حقوق بشری معرفی کرده اند که آن را بر اساس مبنای فکری و فرهنگی خود تعریف کرده اند و ما قبول نداریم که دولت های غربی بنشینند و تعبیر های خودشان را به سایر کشورها تحمیل کنند.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه ضروریست بسیاری از این مفاهیم غربی که برپایه آنها ادعاهای حقوق بشری مطرح می شود ،مورد دقت حقوقی و علمی قرار بگیرد،اظهار داشت: بسیاری از تعاریف و مفاهیم برپایه فکری غربی ها استوار شده که مورد قبول ما نیست و این ها نیاز به تبیین دارد.
وی خاطرنشان کرد: دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ماست که برمبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.
دبیر ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه عمده مناقشاتی که بین ایران و دولت های غربی در امر حقوق بشر مطرح می شود و دارای انگیزه های سیاسی و غیر حقوق بشری است گفت: قطع نظر از این موضوع بخش عمده ای از آن مناقشات با هدف انتقال این تهاجمات به نظام قضایی انجام می شود.
ˈ محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می شود مسئله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده سازی آن است،افزود:آنها این اتهام را در حالی مطرح می کنند که همانگونه که دادستان بیان کرد در خصوص همه جرایم و بخصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت ها فراتر از رویه های سایر کشورهاست.
