به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، رییس بسیج زنان کشور، لایحه کاهش ساعت کاری زنان سرپرست خانوار را در تقویت و تحکیم بنیان خانواده های آنها موثر دانست.
مینو اصلانی افزود: شاید تصور شود با اجرایی شدن این لایحه، زنان سرپرست خانوار از نظر اقتصادی متضرر می شوند، زیرا برخی شرکت ها و موسسات خصوصی در این صورت از ادامه همکاری این گروه به دلیل کاهش ساعت کاری ممانعت بعمل می آورند، در حالیکه چنین نیست.
وی درباره احتمال کاسته شدن میزان اضافه کاری این قشر از زنان شاغل در دستگاه های دولتی با اجرایی شدن این لایحه گفت: حضور بیشتر این زنان در خانه به آرامش و تحکیم بنیان خانواده کمک می کند، هر چند ممکن است این لایحه کاهش دستمزد و اضافه کار آنها را در پی داشته باشد.
در همه کشورهای دنیا برای حفظ نظام خانواده تسهیلاتی نظیر کاهش ساعت کاری زنان در نظر گرفته می شود
اصلانی با بیان اینکه اجرایی شدن این لایحه مانع از بروز ضررهای پنهان می شود، ادامه داد: در همه کشورهای دنیا برای حفظ نظام خانواده تسهیلاتی نظیر کاهش ساعت کاری زنان در نظر گرفته می شود اما در کنار آن نیز مسایل و مشکلات کارفرمایان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
وی با اشاره به زیان هایی که ممکن است با اجرایی شدن این لایحه برای کارفرمایان بوجود آید، افزود: وجود تبصره ای در این لایحه مبنی بر ارایه تسهیلاتی نظیر وام های طویل مدت یکی از راه های حمایت و جلوگیری از ضرر و زیان کارفرمایان است.
اصلانی بر شرایط حضور اجتماعی زنان در جامعه به نحوی که از رسالت اصلی خود دور نباشند تاکید کرد و گفت: امروز زنان شاغل همچون مردان در محیط های کاری فعالیت دارند، در حالیکه تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
به گفته وی، بحث دورکاری، کاهش ساعت کاری، کاهش سنوات کاری از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
لایحه کاهش ساعت کار زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از لوایح دولت به شمار می رود که با اجرای آن بخشی از مشکلات زنان شاغل در دستگاه های اجرایی رفع شده تا آنان نیز بتوانند بیشتر به همسر از کارافتاده و یا ناتوان و یا فرزند معلول خود رسیدگی کنند.
براساس این لایحه، زنان سرپرست خانوار و آنهایی که دارای همسران ناتوان و یا از کار افتاده هستند و فرزند معلول دارند، می توانند یک ساعت دیرتر به محل کار خود رفته و یک ساعت زودتر نیز محل کار را ترک کنند.
مجلس این لایحه را تیر سال 92 دریافت کرد و روز چهارم خرداد ماه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
