مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کل مساحت تغییر کاربری غیرمجاز از سال 1374 تا سال 1392 حدود 4007 هکتار بوده است.
به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر) بهرام درخشان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از این تعداد 3587 هکتار زراعی بوده که 90 درصد سطح اراضی تغییر کاربری شده را شامل شده و 10 درصد دیگر در سطح 42 هکتار شامل اراضی باغی بوده است.
وی، توسعه شهرنشینی را مهمترین عامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: به صرفه نبودن کشاورزی، قانون ارث، ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران است.
درخشان افزود: تا سال 1374 قانونی به مفهوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نداشتیم و از خرداد 74 این قانون مصوب شد و در آبان ماه 85 این قانون اصلاح شد. در این قانون صراحتا اعلام شد تغییر کاربری اراضی زراعی باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است و در ذیل این ماده در تبصره یکم آمده است، در موارد ضروری تغییر کاربری به تشخیص کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت از محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در اصلاحیه قانون سال 85 در تبصره چهار آن آمده است، کاربری برای احداث گلخانه، دامداری‌ها، تولید کشاورزی، صنایع تکمیلی و غذایی با توافق سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل محیط زیست قابل انجام است.
وی افزود: اگر دستگاه‌های خدماتی آب، برق، گاز بدون مجوز از جهادکشاورزی به ساخت و سازها، خدمات ارایه کنند متخلف شناخته می‌شوند.
درخشان با بیان اینکه هیچ آمار دقیق و قابل استناد درباره تغییر کاربری کشاورزی و باغات در دسترس نیست، اظهار کرد: مبنای آمار ما گزارشات و شکایات است. سازمان جهاد کشاورزی در حال حاضر 14 هزار فقره طرح دعوی در محاکم قضایی دارد.
وی با بیان اینکه تا سال 1385 مساله قلع و قمع بنا مطرح نبود، اظهار کرد: در اصلاحیه قانون سال 1385 بحث قلع و قمع بنا مطرح شد.
وی با اشاره به تغییر کاربری‌های مجاز اراضی افزود: 3281 هکتار تغییر کاربری مجاز بوده که 13 درصد مربوط به امر مسکن، 50 درصد فعالیت‌های کشاورزی، 7.28 درصد صنعتی و تجاری، 3.2 درصد فرهنگی آموزشی و 6 درصد مربوط به بخش برداشت شن و ماسه است. بالاترین تغییر کاربری مجاز مربوط به تفکیک و قطعه بندی اراضی است که 8.44 درصد اراضی را شامل می‌شود.
وی، توسعه شهرنشینی را مهمترین عامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: به صرفه نبودن کشاورزی، قانون ارث، ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران است.
درخشان افزود: تا سال 1374 قانونی به مفهوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نداشتیم و از خرداد 74 این قانون مصوب شد و در آبان ماه 85 این قانون اصلاح شد. در این قانون صراحتا اعلام شد تغییر کاربری اراضی زراعی باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است و در ذیل این ماده در تبصره یکم آمده است، در موارد ضروری تغییر کاربری به تشخیص کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت از محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در اصلاحیه قانون سال 85 در تبصره چهار آن آمده است، کاربری برای احداث گلخانه، دامداری‌ها، تولید کشاورزی، صنایع تکمیلی و غذایی با توافق سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل محیط زیست قابل انجام است.
وی افزود: اگر دستگاه‌های خدماتی آب، برق، گاز بدون مجوز از جهادکشاورزی به ساخت و سازها، خدمات ارایه کنند متخلف شناخته می‌شوند.
درخشان با بیان اینکه هیچ آمار دقیق و قابل استناد درباره تغییر کاربری کشاورزی و باغات در دسترس نیست، اظهار کرد: مبنای آمار ما گزارشات و شکایات است. سازمان جهاد کشاورزی در حال حاضر 14 هزار فقره طرح دعوی در محاکم قضایی دارد.
وی با بیان اینکه تا سال 1385 مساله قلع و قمع بنا مطرح نبود، اظهار کرد: در اصلاحیه قانون سال 1385 بحث قلع و قمع بنا مطرح شد.
وی با اشاره به تغییر کاربری‌های مجاز اراضی افزود: 3281 هکتار تغییر کاربری مجاز بوده که 13 درصد مربوط به امر مسکن، 50 درصد فعالیت‌های کشاورزی، 7.28 درصد صنعتی و تجاری، 3.2 درصد فرهنگی آموزشی و 6 درصد مربوط به بخش برداشت شن و ماسه است. بالاترین تغییر کاربری مجاز مربوط به تفکیک و قطعه بندی اراضی است که 8.44 درصد اراضی را شامل می‌شود.
