بانک مرکزی در حالی بر پرداخت کارمزد کارتخوانها از سوی پذیرندگان پافشاری کرده و آن را به نفع بانکها می داند که بعد از اعتراض فروشندگان و اصناف برخی بانکها حاضرند به هر طریقی که شده کارتخوانها را در مغازه ها نگه دارند.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا (دانا خبر) از حدود دو هفته پیش که قادری - مدیر عامل شاپرک - از تصمیم بانک مرکزی برای محول کردن هزینه کارمزد دستگاه های کارتخوان به صاحبان آنها خبر داد در کوتاه ترین زمان، واکنش اصناف به این موضوع شروع شد و اعتراضات خود را آغاز کردند. به گزارش ایسنا، از رییس اتاق اصناف گرفته تا روسای تک تک صنوف و فروشندگان معتقد بودند که دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها خلاف قانون است و استقبالی از این موضوع نکردند.
در عین حال برخی بررسی ها در بین مغازه داران نشان می دهد که جمع زیادی از آنها آماده بازگرداندن دستگاه‌های کارتخوان بوده و اعلام می کنند که حاضر به پرداختن این کارمزد که طبق آخرین اعلام بانک مرکزی در حدود 110 تومان خواهد بود نیستند.
اما در حالی هم اکنون نه خریداران و نه فروشندگان بابت پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان کارمزدی نمی پردازند که این کارمزد از طریق شبکه بانکی به شرکتهای psp پرداخت می شود از این رو مقامات بانک مرکزی معتقدند که این اصلا عادلانه نبوده و باید هر کسی در برابر دریافت خدمات هزینه آن را نیز تعهد کند نه اینکه حدود دو میلیون فروشنده از این خدمت الکترونیک استفاده کرده و هزینه‌ای سنگین به شبکه بانکی تحمیل شود.
حمایت بانک مرکزی از بانکها در کنار سایر مسایل دیگر در شرایطی به بهانه‌ای برای واگذاری کارمزد به فروشندگان تبدیل شده است که از اقدام برخی از بانکها در روزهای اخیر این گونه تعبیر می شود که چندان هم از این موضوع رضایتی نداشته و حاضرند به طریقی فروشندگان را راضی نگه داشته تا کارتخوانها را پس نفرستند.
این درحالی است که این بانکها برای تشویق افرادی که از کارتخوانهای متصل به آنها استفاده می کنند با ارسال پیامک از مزیت هایی که برایشان در نظر گرفته اند سخن می گویند.
در یکی از این پیامکها آمده است :دارنده محترم پایانه فروشگاهی متصل به حسابهای بانک ... شما می‌توانید از تسهیلات بانکی ویژه با مزیت هایی از قبیل سقف مبلغ تا 10 میلیارد ریال، تسهیلات سرمایه ثابت، نرخ سود عقود مبادله ای و ... بهره مند شوید.
جالب آنکه بانکها به جایی رسیده اند که با وجود اینکه چند ماه از تصویب نرخ 22 درصد سود عقود مبادله ای می گذرد و تن به اجرای آن نداده‌اند اکنون به صاحبان کارتخوانهایشان پیشنهاد دریافت تسهیلات با این سود را می دهند.
همچنین در حالی که اگر در شرایط عادی متقاضی برای دریافت تسهیلات به این بانکها مراجعه کند به راحتی از پرداخت تسهیلات به دلایلی مثل نبود منابع طفره می روند و اگر قرار باشد وامی بپردازند سود حداقل 27 درصد را به مشتری تحمیل می‌کنند ، اکنون وعده پرداخت وام های میلیاردی آنهم با سودهای عالی می دهند.
بر این اساس به نظر نمی‌رسد که تاکید بانک مرکزی برای پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوان ها در عین حال که از لحاظی منطقی به نظر می رسد از تمامی جوانب سنجیده باشد. به طوری که حتی هیات دولت نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و تصمیم بانک مرکزی در این رابطه را نیازمند کارشناسی و بررسی بیشتر تا قبل از طرح در شورای پول و اعتبار دانسته است.
