به گزارش خبرگزاری دانا، شرکت مخابرات ایران که چند سالی از خصوصی سازی آن می گذرد، طی سال های گذشته بارها درخواستهایی در زمینه افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را مطرح و با جدیت این موضوع را پیگیری کرده است.
حتی در اواخر دولت دهم این شرکت در این زمینه قول های مساعدی نیز گرفته بود اما با تغییر دولت، وزیر جدید ارتباطات تاکید کرد با توجه به اینکه سیاست دولت آن است که فشاری به مردم وارد نشود امکان افزایش تعرفه‌های ارتباطی وجود ندارد.
امادر ادامه این روال، دولت شرکت مخابرات را ملزم به اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت کرد و در ازای اجرای این طرح که سالها بود عملیاتی شدن آن با اما و اگر همراه شده بود به مخابرات این تضمین را داد که با اجرای این طرح تعرفه‌های مخابراتی اصلاح و تعدیل خواهد شد.
همچنین در آن مقطع این گونه عنوان شد که اگر بررسی درآمد شش ماهه مخابرات پس از اجرای این طرح گویای کاهش درآمد شرکت باشد بخش دولتی نسبت به اصلاح مجدد تعرفه‌ها وارد عمل خواهد شد.
همکدی و اعمال تغییر در تعرفه‌های تلفن
در نهایت همکدسازی تلفن ثابت نیمه دوم سال 1393 در تمام کشور انجام و قرار شد به منظور شفافیت، ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌های تلفن ثابت، محاسبه‌ی کارکرد مشترکان بر مبنای دقیقه صورت گرفته و هزینه تماس های داخل استانی و بین استانی در تمام کشور حالتی واحد پیدا کند.
بر این اساس تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه 625 ریال تعیین شد.
با اعمال تعرفه‌های جدید در ابتدای امر اینگونه به نظر می رسید که با توجه به این که حجم قابل توجهی از تماس های تلفنی به تماس های درون شهری مربوط می شود با تبدیل حالت پالس محوری به دقیقه ای مشترکان به جای آنکه یک پالس سه دقیقه ای را با قیمت 51.03 ریال پرداخت کنند، هزینه‌ای تقریبا دو برابری متقبل شده و به ازای سه دقیقه مکالمه به جای 51 ریال ملزم به پرداخت 90 ریال شده و از این مجرا درآمد بیشتری برا ی مخابرات ایجاد می شود اما از چند ماه پس از اجرای این طرح، گلایه‌های متعدد مسئولان مخابراتی مبنی بر کاهش درآمدهای این شرکت رسانه‌ای شد و از کاهش 14 درصدی درآمد مخابرات به واسطه اجرای این طرح خبر داده شد.
وعده برای اصلاح تعرفه‌ها
بر همین اساس این گونه اعلام شد که قرار است این شرکت پیشنهادات خود در زمینه اصلاح تعرفه را با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در میان بگذارد تا کمیسیون تنظیم مقررات نسبت به تعرفه گذاری مجدد در این حوزه اقدام کند.
در دوره‌ای نیز پیشنهادات مخابرات در زمینه اصلاح یا به عبارتی افزایش تعرفه‌ها به وزارت ارتباطات ارجاع داده شد. پیشنهاداتی که همواره محرمانه خوانده شد و هیچگاه توضیحی درباره جزئیات آنها منتشر نشد.
اما در نهایت چندی پس از معطل ماندن این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیات مدیره شرکت مخابرات در فاصله ای پنج روزه تا مجمع عمومی این شرکت در جلسه ای که نماینده دولت در آن حضور نداشت، تصمیم به برکناری مدیرعامل خود گرفت، مدیرعاملی که طی مدت فعالیتش همواره در صحبتهای غیر رسمی اینگونه عنوان می شد که انتخاب او اگر هم با نظر وزیر ارتباطات صورت نگرفته باشد رضایت او را به همراه داشته است.
حاشیه های مختلف در مجمع عمومی مخابرات
البته برکناری مدیرعامل مخابرات همان طور که انتظار می رفت بی حاشیه نبود و مجمع عمومی سالیانه این شرکت با حاشیه‌های مختلف و تند سهامداران همراه شد. به گونه ای که چندین بار در مدت برگزاری این جلسه سهامداران به اعتراض شدید پرداختند و در نهایت داستان را اینگونه رقم زدند که در رسانه‌ها داستان حاشیه‌های این مجمع بیش از متن آن مورد توجه قرار گرفت.
نکته جالب اینکه پس از مجمع سالیانه نیز وزیر ارتباطات به موضع گیری در خصوص وضعیت پیش آمده پرداخت و در پاسخ به رسانه ها با صراحت از عملکرد و مدیریت مخابرات انتقاد کرده و خاطرنشان کرد: لازم است برخی زیرساخت های مخابراتی مانند کابلهای مسی و داکت ها و ... از مالکیت مخابرات خارج شود.
مخابرات از انحصار دولت خارج نشد که در انحصار دیگری باشد
محمود واعظی در این زمینه عنوان کرد: شرکت مخابرات چه در زمینه تلفن ثابت و چه تلفن همراه، وظیفه دارد براساس نیاز مردم امر توسعه را دنبال کند. این شرکت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد. اما اکنون به دلیل آنکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت‌ها و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. برهمین اساس لازم است این انحصار شکسته شود.
واعظی همچنین متذکر شد: طی سال‌های گذشته توسعه مخابرات بسیار کم شده و مردم در بسیاری از شهرها برای دریافت تلفن ثابت در صف مانده‌اند. از سوی دیگر مخابرات توزیع سود بالا دارد و با وجود اینکه خصوصی است به روش دولتی مدیریت می‌شود.
وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: سال گذشته نیز اعلام کردیم که اگر این شرکت بسته توسعه‌ای مناسبی داشته باشد با وجود آنکه دولت مخالف افزایش تعرفه‌هاست، این مساله را پیگیری خواهیم کرد.
آبونمانی که 30 برابر شد
اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا هزینه‌های مختلفی که مخابرات به طور سالانه متقبل می‌شود یا اجرای طرح‌هایی مانند هم‌کد سازی تلفن ثابت جزو عملیات توسعه‌ای این شرکت به‌شمار نمی‌رود، اینگونه عنوان کرده بود که هم‌کد سازی خدمتی بود که مخابرات ارائه کرد و نمی‌توان آن را توسعه به حساب آورد. از سوی دیگر گویی خود مخابرات هم فراموش کرده که زمان اجرای طرح هم‌کد سازی، یکبار تعرفه‌ها دستخوش تغییر شد و مبحثی مانند آبونمان از 300 ریال به 900 تومان رسید و 30 برابر شد.
البته این اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص آبونمان 900 تومانی در شرایطی صورت گرفته که سخنگوی شرکت مخابرات تاکید دارد: در حال حاضر هزینه آبونمان تلفن ثابت در تهران و شهرهای بزرگ 360 تومان، سایر شهرهای 300 تومان و در شهرهای کوچک 200 تومان است و این رقم در روستاها هم به 100 تومان می‌رسد.
راحت ترین کار این است که دست در جیب مردم کنیم
وزیر ارتباطات اما متذکر شد: راحت‌ترین کار آن است که یک شرکت هر آنچه را که کم دارد دست در جیب مردم کرده و از جیب مردم فراهم کند اما این نوع مدیریت نیاز به علم ندارد؛ اکنون نظر من این است که مخابرات مدیریت درستی ندارد.
اما به دنبال انتقادات مختلف وزیر ارتباطات درخصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت و خارج شدن آن از دستور کار وزارت ارتباطات و تعلل مخابرات در ارائه برنامه توسعه، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران جوابیه‌ای به این اظهارات منتشر کرد و در قالب آن با تاکید بر سرمایه گذاری 7 هزار میلیارد تومانی مخابرات در چهار سال گذشته نکاتی را متذکر شد.
در این جوابیه اینگونه عنوان شد که «شرکت مخابرات ایران در اجرای مصوبه دولت و با هماهنگی وزیر محترم ارتباطات طرح همکدی تلفن ثابت را با میلیارد ها تومان هزینه و کاهش 10 تا 30 درصدی درآمد، با هدف ارائه خدمات مطلوب تر با مشترکان و قول وزیر برای جبران کاهش در آمد اجرا و گزارش اقدامات خود را در زمستان 93 تقدیم ایشان کرد.
از آنجا که تغییر یا تعدیل تعرفه ها نیازمند مصوبه کمیسیون ارتباطات است این کمیسیون علاوه برگزارش کاهش درآمد ناشی از همکدی، برنامه توسعه مخابرات در سال های آتی را نیز درخواست داشت که این برنامه در تاریخ 27 / 11/ 93 با شماره 13227 / 2 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال و رسید دریافت شد. باتوجه به فرمایشات مقام محترم وزارت مبنی بر عدم دریافت برنامه توسعه مخابرات ، به نظر می رسد همکاران محترم سازمان تنظیم مقررات یا دبیرخانه کمیسیون این برنامه را عمداً یا سهواً به ایشان نداده باشند.
با این توضیحات و از آنجا که به صحت فرمایشات آقای دکتر واعظی اطمینان کامل داریم ، تقاضا داریم جناب وزیر از همکاران خود در این باره توضیح بخواهند و حقیقت را به اطلاع افکار عمومی برسانند و در خصوص تعدیل تعرفه ها اقدام عاجل بفرمایند. چرا که از دستور خارج شدن تغییر تعرفه ها به این بهانه ناشی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون است.»
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به اظهارنظر شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه برنامه توسعه مخابرات به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واکنش نشان داده و جوابیه ای هم از سوی این سازمان منتشر شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس بند ۹ مصوبه ۱۸۴ کمیسیون درخصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه، «شرکت مخابرات ایران مکلف شده بود برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانه‌اش را تا تاریخ ۹۳/۶/۳۱ به کمیسیون ارائه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم را در این خصوص به عمل بیاورد» که تا آن تاریخ چنین برنامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نگردید.
آنچه در متن نامه منتشر شده به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پنج ماه پس از تاریخ مقرر ارسال شده آمده است، صرفاً یک جزوه حاوی یک پاورپوینت درخصوص عناوین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران و برنامه تغییر ساختار سازمانی و فنی در این شرکت بوده و فاقد برنامه‌های توسعه کمی و کیفی بویژه در شبکه تلفن ثابت بوده است.
ضمن آنکه این برنامه باید به صورت یک بسته کامل حاوی پروژه‌ها، زمانبندی اجرائی، اعتبارات منظور شده و نحوه اجرای آن باشد و به تایید هیات مدیره و مجمع شرکت مذکور نیز رسیده باشد تا پشتوانه اجرایی داشته و بتوان بر مبنای آن، برنامه‌های توسعه شرکت را پیگیری کرد.
97 درصد درآمد مخابرات همراه با ریسک است
البته همزمان با انتشار جوابیه سازمان تنظیم مقررات سخنگوی مخابرات در گفت و گویی با ایسنا،97 درصد درآمد این شرکت را همراه با ریسک دانسته و با تاکید بر کاهش درآمدهای مخابرات به دنبال اجرای طرح همکدسازی اظهار کرد: اگر این طور برداشت می‌شود که با اجرای طرح هم کد سازی تلفن ثابت درآمد شرکت مخابرات افزایش پیدا کرده ما حاضریم تعرفه‌ها به حالت قبل از هم کدسازی بازگرداننده شود.
سخنگوی مخابرات همچنین اظهار کرد: وقتی اپراتور مخابراتی یک خط را دایر می‌کند با تعرفه‌ها و آبونمان فعلی اگر آن خط کارکرد نداشته باشد حدود 150 سال طول می‌کشد تا فقط هزینه دایری آن خط تامین شود.
داود زارعیان با بیان اینکه اکنون 5 میلیون خط تلفن ثابت داریم که خریداری و واگذار شده اما هیچ درآمدی برای شرکت مخابرات به دنبال ندارد،متذکر شد: بر همین اساس باور ما آن است که باید در حد حداقل‌ها تغییراتی بر روی تعرفه‌های مخابراتی صورت بگیرد.
وی همچنین اظهار کرد: البته ما سرویس‌های ارزش افزوده‌ای مانند اینترنت پرسرعت خانگی یا شبکه هوشمند (IN) را نیز ارائه کرده‌ایم اما متاسفانه تعرفه این بخش‌ها نیز بسیار پایین است.
زارعیان ادامه داد: اکنون رگولاتوری برای ارائه سرویسی مانند آوای انتظار تعرفه‌ای معادل 200 تومان در ماه را تعیین کرده است که این رقم در طول ماه قابل توجه نیست. از سوی دیگر در دنیا مرسوم است که در سرویس‌های ارزش افزوده رگولاتور دخالتی در تعرفه‌گذاری ندارد و این مساله به رابطه اپراتور و مشتری باز می‌گردد طبیعی است اگر اپراتوری تعرفه بالایی برای این خدمات در نظر بگیرد مشترکان از سرویس‌های او استفاده نخواهند کرد.
اما وزیر ارتباطات روز گذشته و در جدیدترین اظهار نظر در این باره در پاسخ به این سوال ایسنا که اکنون شرکت مخابرات دچار مشکل و مدیریت این شرکت دشوار شده، وزارت ارتباطات چه برنامه‌ای برای برون‌رفت این شرکت از شرایط فعلی دارد، اظهار کرد: قطعا به مخابرات کمک می‌کنیم؛ درست است که مالکیت این شرکت خصوصی شده، اما حاکمیت آن خصوصی نیست و باید ما تلاش کنیم این شرکت سیاست‌های کشور را دنبال کند.
وزیر ارتباطات در عین حال متذکر شد: براین اساس ما قطعا از مخابرات حمایت می‌کنیم، اما باید این نکته را مدنظر داشت که حمایت تنها به معنای افزایش تعرفه نیست و می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و از میان مجموعه مسائل مربوط به توسعه یک مورد هم می‌تواند به تعرفه‌ها مربوط شود.
وی در پاسخ به این مطلب که مخابرات اعلام کرده حتی به بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل از هم‌کد سازی علاقه‌مند است، توضیح داد: اگر چنین تصمیمی در مخابرات وجود داشته باشد آیا بدان معناست که مخابرات می‌خواهد آبونمان 900 تومانی خود را به 30 تومان سابق بازگرداند؟
واعظی ادامه داد: اگر مخابرات چنین پیشنهادی دارد لازم است آن را با کمیته تنظیم مقررات در میان بگذارد نه رسانه‌ها به هر صورت اگر چنین پیشنهادی وجود دارد آن را در کمیسیون مطرح کند و ما حرفی نداریم و این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد.
حال با تمام این تفاسیر باید منتظر نشست تا پس از گذشت بیش از یک سال مشخص شود سرانجام کشمکش مخابرات و وزارت ارتباطات به کجا خواهد رسید و آیا این بار خواسته مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت جامه عمل می پوشد یا همچنان این طرح تا آینده ای نامعلوم مسکوت خواهد ماند.
