کارگران می‌گویند طرحی در زمینه جبران قدرت خرید خانوار در دست دارند که اجرای تدریجی آن می‌تواند شکاف دخل و خرج زندگی و گرانی ۲۸۰ درصدی هزینه‌های معیشت را با افزایش پلکانی دستمزدها جبران کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، کارشناسان معیشت خانوار و کارگری می‌گویند هدفمندی یارانه ها نتوانست کمکی در بهبود معیشت کارگران باشد و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها باعث افت شدید درآمدها در برابر جهش چشمگیر هزینه ها شد. برنامه ای که قرار بود اوضاع معیشتی اقشار ضعیف کشور را بهبود بخشد، حالا باعث فقیرتر شدن آنها و به اصطلاح تشکیل خط فقر جدید در کشور شده است.
در واقع افزایش یکباره قیمت‌ها در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، جهش چندین برابری قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن بر سبد هزینه خانوار، ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزدها متناسب با رشد تاریخی قیمت‌ها در بازار و ... باعث ایجاد شکافی عمیق بین دخل و خرج خانوارهای کشور به ویژه گروه های کم درآمد و کارگری شد.
اتفاقی که افتاد، این بود که بسیاری از شاغلان با درآمد پایین و رشد چند درصدی سالیانه، مجبور به تحمل افزایش چند صد درصدی هزینه ها در سبد معیشت شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق باعث ایجاد فقرایی جدید در جامعه شد و شرایط قرار گرفتن ده‌ها هزار خانوار در زیر خط فقر را فراهم کرد.
شکاف عمیق دخل و خرج خانوار
هرچند دولت هیچگاه به صورت رسمی خط فقری را برای شهرها و روستاهای کشور اعلام نکرده اما از گزارش‌های معیشتی مرکز آمار ایران می‌توان حدس زد خط فقر چقدر است. مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود درباره هزینه معیشت خانوار ساکن در شهرها برای سال ۹۳ اعلام کرد خرج یک خانوار ماهیانه دستکم بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است که پیش تر این رقم بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان اعلام شده بود.
نمایندگان کارگری می گویند اقلام سبد معیشتی که در گزارش مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار می گیرد، با نیازهای واقعی خانوار کارگری متفاوت است. به بیان ساده تر، هزینه های کارگران بیشتر مربوط به خوراک، حمل و نقل، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست است که نسبت به درآمدها شکاف بسیاری عمیقی را نشان می دهد.
کارگران عقیده دارند هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور هم اکنون ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار ۷۱۲ هزاتومان و متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. در این شرایط، گروه های کم درآمد یا مجبور به حذف بسیاری از نیازهای جاری خانوار شده و یا به دنبال شغل دوم و سوم هستند؛ همچنین در برخی خانوارها نیز اشتغال چندنفری رواج یافته است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود درباره روند افزایش دستمزد کارگران، با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش هزینه های معیشت باعث ایجاد قشر شاغلان فقیر شده است، گفت: این پدیده در پی اجرای غلط و شتابزده هدفمندی یارانه ها ایجاد شد. در سال‌هایی که می‌توانستیم با اجرای دقیق و فاز به فاز این قانون به اهداف متعالی آن دست یابیم و در سایه قیمت جهانی انرژی صنعتمان را دوباره ساخته و احیا کنیم، به بیراهه رفتیم و حال باید شاهد سقوط بیشتر صنایع و بالتبع آن کارمان باشیم.
رواج اشتغال چندنفری در خانواده‌ها
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها آنچه که مسلم است از مباحث تورم باید بیرون می آمدیم و باید به جهش قیمت‌ها فکر می کردیم. در کشورهای پیشرو در باب اجرای هدفمندی، این زمان گذار را با افزایش منطقی و معقول دستمزدها متناسب با فازبندی اجرای هدفمندی، مقدار جهش‌های متصور قیمت کالاها و نهاده ها، وضع قوانین حمایتی نه آمرانه برای صاحبان بنگاه ها گذر کردند.
این مقام مسئول کارگری افزود: برای گذار از این دوره یکی از بهترین و سریعترین راهکارها جبران قدرت خرید است که با عنایت به ترمیم حقوق و رساندن آن به نزدیکی سطح واقعی، حیاتی دوباره به خانواده می بخشد. همچنین در این مرحله با کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیر ایرانی و حمایت از تولید کننده داخلی رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
افزایش واقعی مزد با ضرائب پلکانی
به گفته توفیقی، این رونق افزایش سطح تولید به همراه دارد و هزینه سربار را کاهش می دهد، اشتغال‌زائی می کند، قیمت‌ها را متعادل کرده، قدرت رقابت پذیری ایجاد می کند، افزایش قدرت خرید جامعه منجر به خرید می شود، پول وارد بنگاه ها می شود، بنگاه ها می توانند چشم انداز مناسبی برای فردای خود پیش بینی کنند و رغبت سرمایه گذاری ایجاد می شود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بنابراین یکبار برای همیشه باید بپذیریم در این بازه زمانی تنها و تنها راهکار سریع الاثر افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است. افزایشی معقول، حساب شده، با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران است.
وی درباره خط فقر یا آستانه فقر نیز بیان داشت: گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که براساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست. این معیار در مطالعات خط فقر نامیده می‌شود که می گوید افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند غیر فقیر تلقی می‌شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: یکی از متغییرهایی که به شدت سبک زندگی افراد و خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد، اشتغال افراد یا به طور دقیق تر نوع شغل افراد است. شأن اجتماعی که در اثر شغل افراد برای آنها قائل می شویم، میزان درآمد، ساعات کاری، فراغت و درجه سختی کار همگی از عوامل مهم بر روی سبک زندگی افراد است.
در واقع افزایش یکباره قیمت‌ها در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، جهش چندین برابری قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن بر سبد هزینه خانوار، ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزدها متناسب با رشد تاریخی قیمت‌ها در بازار و ... باعث ایجاد شکافی عمیق بین دخل و خرج خانوارهای کشور به ویژه گروه های کم درآمد و کارگری شد.
اتفاقی که افتاد، این بود که بسیاری از شاغلان با درآمد پایین و رشد چند درصدی سالیانه، مجبور به تحمل افزایش چند صد درصدی هزینه ها در سبد معیشت شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق باعث ایجاد فقرایی جدید در جامعه شد و شرایط قرار گرفتن ده‌ها هزار خانوار در زیر خط فقر را فراهم کرد.
شکاف عمیق دخل و خرج خانوار
هرچند دولت هیچگاه به صورت رسمی خط فقری را برای شهرها و روستاهای کشور اعلام نکرده اما از گزارش‌های معیشتی مرکز آمار ایران می‌توان حدس زد خط فقر چقدر است. مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود درباره هزینه معیشت خانوار ساکن در شهرها برای سال ۹۳ اعلام کرد خرج یک خانوار ماهیانه دستکم بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است که پیش تر این رقم بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان اعلام شده بود.
نمایندگان کارگری می گویند اقلام سبد معیشتی که در گزارش مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار می گیرد، با نیازهای واقعی خانوار کارگری متفاوت است. به بیان ساده تر، هزینه های کارگران بیشتر مربوط به خوراک، حمل و نقل، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست است که نسبت به درآمدها شکاف بسیاری عمیقی را نشان می دهد.
کارگران عقیده دارند هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور هم اکنون ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار ۷۱۲ هزاتومان و متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. در این شرایط، گروه های کم درآمد یا مجبور به حذف بسیاری از نیازهای جاری خانوار شده و یا به دنبال شغل دوم و سوم هستند؛ همچنین در برخی خانوارها نیز اشتغال چندنفری رواج یافته است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود درباره روند افزایش دستمزد کارگران، با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش هزینه های معیشت باعث ایجاد قشر شاغلان فقیر شده است، گفت: این پدیده در پی اجرای غلط و شتابزده هدفمندی یارانه ها ایجاد شد. در سال‌هایی که می‌توانستیم با اجرای دقیق و فاز به فاز این قانون به اهداف متعالی آن دست یابیم و در سایه قیمت جهانی انرژی صنعتمان را دوباره ساخته و احیا کنیم، به بیراهه رفتیم و حال باید شاهد سقوط بیشتر صنایع و بالتبع آن کارمان باشیم.
رواج اشتغال چندنفری در خانواده‌ها
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها آنچه که مسلم است از مباحث تورم باید بیرون می آمدیم و باید به جهش قیمت‌ها فکر می کردیم. در کشورهای پیشرو در باب اجرای هدفمندی، این زمان گذار را با افزایش منطقی و معقول دستمزدها متناسب با فازبندی اجرای هدفمندی، مقدار جهش‌های متصور قیمت کالاها و نهاده ها، وضع قوانین حمایتی نه آمرانه برای صاحبان بنگاه ها گذر کردند.
این مقام مسئول کارگری افزود: برای گذار از این دوره یکی از بهترین و سریعترین راهکارها جبران قدرت خرید است که با عنایت به ترمیم حقوق و رساندن آن به نزدیکی سطح واقعی، حیاتی دوباره به خانواده می بخشد. همچنین در این مرحله با کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیر ایرانی و حمایت از تولید کننده داخلی رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
افزایش واقعی مزد با ضرائب پلکانی
به گفته توفیقی، این رونق افزایش سطح تولید به همراه دارد و هزینه سربار را کاهش می دهد، اشتغال‌زائی می کند، قیمت‌ها را متعادل کرده، قدرت رقابت پذیری ایجاد می کند، افزایش قدرت خرید جامعه منجر به خرید می شود، پول وارد بنگاه ها می شود، بنگاه ها می توانند چشم انداز مناسبی برای فردای خود پیش بینی کنند و رغبت سرمایه گذاری ایجاد می شود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بنابراین یکبار برای همیشه باید بپذیریم در این بازه زمانی تنها و تنها راهکار سریع الاثر افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است. افزایشی معقول، حساب شده، با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران است.
وی درباره خط فقر یا آستانه فقر نیز بیان داشت: گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که براساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست. این معیار در مطالعات خط فقر نامیده می‌شود که می گوید افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند غیر فقیر تلقی می‌شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: یکی از متغییرهایی که به شدت سبک زندگی افراد و خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد، اشتغال افراد یا به طور دقیق تر نوع شغل افراد است. شأن اجتماعی که در اثر شغل افراد برای آنها قائل می شویم، میزان درآمد، ساعات کاری، فراغت و درجه سختی کار همگی از عوامل مهم بر روی سبک زندگی افراد است.
