داستان بدهی بیمه‌ها و تأخير در پرداخت مطالبات مراکز ارایه‌دهنده خدمات سلامت تمامی ندارد و هر روز خبر تازه‌ای درخصوص معوقات سنگین بیمه‌های پایه به ارایه‌دهندگان خدمات سلامت به گوش می‌رسد. در حالی که هنوز تکلیف بدهی سنگین ٨ هزار میلیاردی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی روشن نشده است، حالا نوبت به داروخانه‌ها رسیده است تا از پرداخت نشدن مطالبات‌شان از سوی بیمه‌ها ابراز نگرانی کنند و نسبت به عواقب ادامه این روند هشدار دهند.
به گزارش خبرگزاری دانا، روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: از برخی شهرها خبر می‌رسد داروخانه‌های خصوصی با نصب بنرهایی ضمن عذرخواهی از مردم، دلیل قطع همکاری با بیمه‌های پایه و دریافت تمام هزینه دارو از مردم را تعلل و تأخیر ٦ ماه بیمه سلامت در پرداخت مطالبات‌شان عنوان کرده‌اند. در تهران نیز برخی از داروخانه به همین دلیل قصد دارند تا از سال جدید قراردادشان را با بیمه‌ها لغو کنند. بنابر اعلام رسمی انجمن داروسازان کشور بیمه سلامت از مرداد ماه امسال تاکنون هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است و همین شده تا داروخانه‌ها با نزدیک شدن به روزهای پایان سال و افزایش هزینه‌های‌شان نسبت به ادامه همکاری با بیمه‌ها در سال آینده تردید داشته باشند و حتی نسبت به فسخ قرارداد با بیمه‌ها و پرداخت نقدی هزینه دارو از سوی مردم هشدار دهند. موضوعی که تاکنون با مقاومت انجمن داروسازان کشور عملی نشده است. مسئولان انجمن داروسازان دلیل مقاومت در برابر خواسته داروخانه‌ها و دعوت آنها به مدارا و ادامه همکاری با بیمه‌ها را جلوگیری از افزایش فشار مالی به بیماران و مردم عنوان می‌کنند؛ ولی به گفته دبیر انجمن داروسازان در صورت ادامه تعلل در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، این انجمن دیگر قادر به کنترل داروخانه‌ها نخواهد بود و داروخانه‌های زیادی در سراسر کشور قراردادشان را به صورت یک طرف با بیمه‌ها فسخ می‌کنند و از آن پس این داروخانه‌ها نسخه‌ها را به صورت نقدی با مردم حساب می‌کنند؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها علاوه بر ناتوانی در تأمین دارو و پرداخت مطالبات شرکت‌های پخش دارو، حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و مزایای پرسنل‌شان را هم ندارند.
بیمه‌ها با تأخیر در پرداخت سلامت مردم را سلاخی می‌کنند
بیمه سلامت بزرگترین بدهکار داروخانه‌هاست که ٦ ماه است هیچ پرداختی به این مراکز نداشته است. آخرین پرداخت این بیمه‌ها مربوط به مرداد ماه است. این را سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران به «شهروند» می‌گوید. او با انتقاد از تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت صورت‌حساب داروخانه‌ها این عمل را به «سلاخی سلامت مردم» تعبیر می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «سازمان بیمه سلامت ایران که نزدیک به ۱۰میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، از مرداد ماه امسال یعنی بیش از ٦ ماه است که از پرداخت سهم خود سر باز می‌زند.» سجادی با هشدار نسبت به عواقب وصول نشدن مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها که باعث تشدید مشکلات مالی و نقدینگی این مراکز شده است، می‌گوید: «امروز در شرایطی به سر می‌بریم که داروخانه‌ها ضمن این‌که از پاس کردن چک داروهایی که از شرکت‌های پخش دارو خریداری کرده‌اند، عاجز شده‌اند، حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و مزایای پرسنل خود را هم ندارند. علاوه بر این‌که در اسفند ماه هزینه‌های جاری این مراکز دو برابر می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «بسیاری از داروخانه‌هاي بزرگ در تهران و سایر مراکز استان‌ها حتی نمی‌توانند حقوق و عیدی کارکنان خود را پرداخت کنند. از طرف دیگر هر ساله شرکت‌های پخش دارو هم در روزهای پایانی سال با داروخانه‌ها تسویه می‌کنند؛ در این شرایط و با توجه به نبود نقدینگی داروخانه‌های خصوصی، سازمان بیمه سلامت عملا شرایطی را پیش روی داروخانه‌ها و به دنبال آن مردم قرار داده که ادامه آن می‌تواند به اخلال در نظام توزیع دارو و سرگردانی بیماران منتهی شود.» سجادی می‌گوید: «چند ماه است که داروخانه‌های خصوصی در سراسر کشور به دلیل وضع به وجود آمده خواهان قطع همکاری با بیمه‌ها هستند؛ ولی ما تاکنون فقط به دلیل حمایت از طرح تحول و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم از داروخانه‌ها خواستیم که با این شرایط مدارا کنند تا مشکلات مالی بیمه‌ها حل شود؛ ولی با این وضع دیگر نمی‌توانیم از فسخ قرارداد داروخانه‌ها با بیمه‌ها جلوگیری کنیم چون ضرر و زیان این مراکز بیش از حد معمول شده است. با قطع ارتباط بیمه‌ها با داروخانه‌ها، مردم مجبور می‌شوند بعد از این نسخه‌های خود را به‌صورت نقدی با داروخانه‌ها حساب کنند؛ چراکه داروخانه‌ها پولی بابت پرداخت قیمت دارو به شرکت‌های پخش ندارند.» او اضافه می‌کند: «البته هیچ‌کس از پرداخت نقدی مردم در داروخانه خوشحال نمی‌شود، ولی مسأله اساسی این است که داروخانه‌های خصوصی سراسر کشور دیگر توانی برای پرداخت هزینه‌ها ندارند و در واقع شرمنده مردم شده‌اند. در حال حاضر در برخی از مراکز استان‌ها مانند مشهد این اتفاق افتاده و داروخانه‌ها با نصب بنر ضمن عذرخواهی از مردم به‌دلیل وضع به وجود آمده، دلیل این رفتارشان را به‌طور کامل به مراجعان توضیح داده اند.»
داروخانه‌ها با وام‌های بانکی سرپا هستند
سجادی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها می‌گوید: «با اجرای این طرح، پوشش خدمات بیمه‌ای نسبت به افراد و داروها افزایش پیداکرده است که جای خشنودی دارد؛ ولی مسأله این است که اگر دولت و سازمان‌های بیمه‌گر از پرداخت صورت‌حساب‌های داروخانه‌ها خودداری کنند، چه کسی باید هزینه داروهایی که بیماران با دفترچه بیمه تحویل گرفته‌اند را پرداخت کند. تا کی داروخانه‌های خصوصی برای تأمین هزینه‌ها وام‌های ٢٨ و ٣٢درصدی از بانک‌ها بگیرند. بسیاری از داروخانه‌های معتبر و بزرگ تهران و سایر مراکز استان‌ها حتی در پرداخت اقساط وام‌های‌شان هم وامانده‌اند. درحالی‌که تأخیر در پرداخت بیمه‌ها مشمول هیچ جریمه‌ای نیست، هر روز بر جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام‌های بانکی داروخانه‌ها افزوده می‌شود. شرایط برای داروخانه‌های خصوصی به مرز بحران رسیده است.»
دبیر انجمن داروسازان در پاسخ به این پرسش که مسئولان بیمه سلامت درباره وضع پیش آمده و دلیل تأخیر در پرداخت بدهی به داروخانه‌ها چه پاسخی دارند، می‌گوید: «آنها بهتر از هرکسی از حال و روز داروخانه‌ها باخبر هستند؛ چند بار با مسئولان بیمه سلامت مکاتبه داشتیم، آخرین بار هم ٢ هفته پیش، نامه دیگری از سوی انجمن برایشان ارسال شد، ولی تاکنون هیچ پاسخ روشنی به ما نداده‌اند. فقط می‌گویند، پول نداریم و باید صبر کنید. ما هم می‌دانیم بیمه سلامت پول ندارد و مسئولان این سازمان قصد کارشکنی ندارند؛ ولی داروخانه‌ها هم دیگر توانی برای سرپا ماندن ندارند.»
او ادامه می‌دهد: «هر سال بیمه‌ها در اوایل اسفند ماه، صورت‌حساب‌ها را تا آخر آذر ماه به داروخانه‌ها پرداخت می‌کردند؛ این همه تأخیر در پرداخت تاکنون سابقه نداشته است؛ بیمه تأمین اجتماعی هم تا آخر مهر ماه را به داروخانه‌ها پرداخت کرده است. لازم است منابع بیمه‌ها تقویت شود تا پوشش مناسبی داشته باشند و هنگام بروز بیماری، هزینه‌های کمرشکن به مردم تحمیل نشود. درحال حاضر فوری‌ترین اقدام آن است که سازمان بیمه سلامت حداقل سه ماه از بدهی خود را در چند روز آینده پرداخت کند.»
بدهی ٤٠٠ میلیارد توماني بیمه سلامت به داروخانه‌ها
اویس، مدیر رسانه‌ای انجمن داروسازان ایران هم درباره مبلغ بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌های سراسر کشور به «شهروند» می‌گوید: «درحال حاضر ١٥هزار داروخانه در سطح کشور فعالند که اگر میانگین ١٠٠ نسخه در روز را برای هر داروخانه در نظر بگیریم، چیزی در حدود یک و نیم‌میلیون نسخه در روز پیچیده می‌شود؛ با توجه به میانگین قیمت نسخه‌ها چیزی در حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌هاست. البته تا جایی که ما از بیمه سلامت خبر داریم، این سازمان هم در مجموع هزار میلیارد تومان از سه نهاد دیگر طلب دارد و پرداخت نشدن این مطالبات به بیمه سلامت باعث شده تا آنها هم نتوانند پاسخگوی داروخانه‌ها باشند. متاسفانه دود همه این مشکلات در نهایت به چشم مردم می‌رود و ما از این مسأله واقعا نگران هستیم.»
او اضافه می‌کند: «سازمان بیمه سلامت در واقع بخشی از وزارت رفاه است؛ این وزارتخانه و دولت باید برای حمایت و تأمین منابع لازم این بیمه برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. در حال حاضر و با وضع به وجود آمده داروخانه‌های خصوصی در ایران علاوه بر زیان‌ده بودن، حتی دیگر قادر به ارایه خدمات هم نیستند.»
داروخانه‌های خصوصی توان پرداخت عیدی پرسنل‌شان را ندارند
با تأخیرهای پیش آمده در پرداخت صورت‌حساب داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، ما همان اندک سود خود را نیز از دست داده‌ایم. این را محمد هادی‌پور، مدیر یکی از داروخانه‌های تهران به «شهروند» می‌گوید. او وضع این روزهای داروخانه‌ها را این‌گونه توضیح می‌دهد: «بسیاری از همکاران ما از چند ماه پیش مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند؛ در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها با حداقل نیروی ممکن در حال ارایه خدمات به مردم هستند؛ از طرف دیگر هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده، با شرکت‌های پخش دارو هم باید ٦٠ روزه تسویه کرد، بیمه سلامت از مرداد تاکنون هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته، آخرین دریافت ما از بیمه تأمین‌اجتماعی به مهر ماه برمی‌گردد؛ به‌طور معمول هم در اسفند ماه هزینه‌ها چند برابر می‌شود. ما و سایر همکاران در پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارکنان‌مان مانده‌ایم، تازه این شرایط داروخانه‌های بزرگ و شناخته‌شده شهر تهران است؛ در سایر شهرها که وضع بسیار بدتر است.»
هادی‌پور ادامه می‌دهد: «اگر هم تا کنون صبر کرده‌ایم به خاطر مردم است. به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر که واقعا توان پرداخت هزینه‌های دارویی را ندارند؛ اما دیگر تحمل و ادامه این وضع برای ما امکان‌پذیر نیست. وضع اقتصاد داروخانه‌ها بحرانی است؛ چند ماه است که مدام فریاد می‌زنیم ولی مسئولان توجهی نمی‌کنند؛ در صورت ادامه این روند آینده بسیار مبهمی پیش‌رو داریم.» او با بیان این‌که با تأخیرهای پیش آمده عملا اقتصاد داروخانه‌ها فلج شده است، می‌گوید: «کل فروش دارویی کشور در سال چیزی حدود ١٥هزار میلیارد تومان است که با توجه به فعالیت ١٥هزار داروخانه در کشور، هر داروخانه به‌طور میانگین در حدود یک‌میلیارد تومان فروش دارد. سود ناخالص هر داروخانه چیزی بین ١٠ تا ١٢درصد فروش است. با محاسبه این اعداد سود ناخالص هر داروخانه در ماه بین ٨ تا ١٠میلیون تومان است که با کسر هزینه‌های جاری عملا چیزی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر تأخیرهای بلند‌مدت بیمه‌ها باعث شده تا ما برای تأمین هزینه‌های جاری و خرید دارو از بانک‌ها وام با نرخ بهره بالا بگیریم؛ درچنین وضعی عملا اداره داروخانه غیرممکن است.» او اضافه می‌کند: «علاوه بر این مشکلات، ما با توزیع نامناسب درآمد در بین داروخانه‌ها هم مواجه هستیم. واقعیت این است که همه داروخانه‌ها در سال درآمد یک میلیاردی ندارند. ٥٠ داروخانه بزرگ کشور چیزی در حدود ٤٥درصد فروش را به خودشان اختصاص داده‌اند. دلیل اصلی این موضوع هم توزیع متفاوت دارو در بین داروخانه‌ها است. داروخانه‌های دولتی هم که برایشان سود زیان تفاوتی ندارد، در این میان داروخانه‌های خصوصی هستند که یکی پس از دیگری زمین می‌خورند. این وضع درنهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. اگر بخشی از مطالبات ما تا پایان سال پرداخت نشود، در سال آینده تصمیمات دیگری می‌گیریم.»
بیمه‌ها با تأخیر در پرداخت سلامت مردم را سلاخی می‌کنند
بیمه سلامت بزرگترین بدهکار داروخانه‌هاست که ٦ ماه است هیچ پرداختی به این مراکز نداشته است. آخرین پرداخت این بیمه‌ها مربوط به مرداد ماه است. این را سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران به «شهروند» می‌گوید. او با انتقاد از تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت صورت‌حساب داروخانه‌ها این عمل را به «سلاخی سلامت مردم» تعبیر می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «سازمان بیمه سلامت ایران که نزدیک به ۱۰میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، از مرداد ماه امسال یعنی بیش از ٦ ماه است که از پرداخت سهم خود سر باز می‌زند.» سجادی با هشدار نسبت به عواقب وصول نشدن مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها که باعث تشدید مشکلات مالی و نقدینگی این مراکز شده است، می‌گوید: «امروز در شرایطی به سر می‌بریم که داروخانه‌ها ضمن این‌که از پاس کردن چک داروهایی که از شرکت‌های پخش دارو خریداری کرده‌اند، عاجز شده‌اند، حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و مزایای پرسنل خود را هم ندارند. علاوه بر این‌که در اسفند ماه هزینه‌های جاری این مراکز دو برابر می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «بسیاری از داروخانه‌هاي بزرگ در تهران و سایر مراکز استان‌ها حتی نمی‌توانند حقوق و عیدی کارکنان خود را پرداخت کنند. از طرف دیگر هر ساله شرکت‌های پخش دارو هم در روزهای پایانی سال با داروخانه‌ها تسویه می‌کنند؛ در این شرایط و با توجه به نبود نقدینگی داروخانه‌های خصوصی، سازمان بیمه سلامت عملا شرایطی را پیش روی داروخانه‌ها و به دنبال آن مردم قرار داده که ادامه آن می‌تواند به اخلال در نظام توزیع دارو و سرگردانی بیماران منتهی شود.» سجادی می‌گوید: «چند ماه است که داروخانه‌های خصوصی در سراسر کشور به دلیل وضع به وجود آمده خواهان قطع همکاری با بیمه‌ها هستند؛ ولی ما تاکنون فقط به دلیل حمایت از طرح تحول و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم از داروخانه‌ها خواستیم که با این شرایط مدارا کنند تا مشکلات مالی بیمه‌ها حل شود؛ ولی با این وضع دیگر نمی‌توانیم از فسخ قرارداد داروخانه‌ها با بیمه‌ها جلوگیری کنیم چون ضرر و زیان این مراکز بیش از حد معمول شده است. با قطع ارتباط بیمه‌ها با داروخانه‌ها، مردم مجبور می‌شوند بعد از این نسخه‌های خود را به‌صورت نقدی با داروخانه‌ها حساب کنند؛ چراکه داروخانه‌ها پولی بابت پرداخت قیمت دارو به شرکت‌های پخش ندارند.» او اضافه می‌کند: «البته هیچ‌کس از پرداخت نقدی مردم در داروخانه خوشحال نمی‌شود، ولی مسأله اساسی این است که داروخانه‌های خصوصی سراسر کشور دیگر توانی برای پرداخت هزینه‌ها ندارند و در واقع شرمنده مردم شده‌اند. در حال حاضر در برخی از مراکز استان‌ها مانند مشهد این اتفاق افتاده و داروخانه‌ها با نصب بنر ضمن عذرخواهی از مردم به‌دلیل وضع به وجود آمده، دلیل این رفتارشان را به‌طور کامل به مراجعان توضیح داده اند.»
داروخانه‌ها با وام‌های بانکی سرپا هستند
سجادی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها می‌گوید: «با اجرای این طرح، پوشش خدمات بیمه‌ای نسبت به افراد و داروها افزایش پیداکرده است که جای خشنودی دارد؛ ولی مسأله این است که اگر دولت و سازمان‌های بیمه‌گر از پرداخت صورت‌حساب‌های داروخانه‌ها خودداری کنند، چه کسی باید هزینه داروهایی که بیماران با دفترچه بیمه تحویل گرفته‌اند را پرداخت کند. تا کی داروخانه‌های خصوصی برای تأمین هزینه‌ها وام‌های ٢٨ و ٣٢درصدی از بانک‌ها بگیرند. بسیاری از داروخانه‌های معتبر و بزرگ تهران و سایر مراکز استان‌ها حتی در پرداخت اقساط وام‌های‌شان هم وامانده‌اند. درحالی‌که تأخیر در پرداخت بیمه‌ها مشمول هیچ جریمه‌ای نیست، هر روز بر جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام‌های بانکی داروخانه‌ها افزوده می‌شود. شرایط برای داروخانه‌های خصوصی به مرز بحران رسیده است.»
دبیر انجمن داروسازان در پاسخ به این پرسش که مسئولان بیمه سلامت درباره وضع پیش آمده و دلیل تأخیر در پرداخت بدهی به داروخانه‌ها چه پاسخی دارند، می‌گوید: «آنها بهتر از هرکسی از حال و روز داروخانه‌ها باخبر هستند؛ چند بار با مسئولان بیمه سلامت مکاتبه داشتیم، آخرین بار هم ٢ هفته پیش، نامه دیگری از سوی انجمن برایشان ارسال شد، ولی تاکنون هیچ پاسخ روشنی به ما نداده‌اند. فقط می‌گویند، پول نداریم و باید صبر کنید. ما هم می‌دانیم بیمه سلامت پول ندارد و مسئولان این سازمان قصد کارشکنی ندارند؛ ولی داروخانه‌ها هم دیگر توانی برای سرپا ماندن ندارند.»
او ادامه می‌دهد: «هر سال بیمه‌ها در اوایل اسفند ماه، صورت‌حساب‌ها را تا آخر آذر ماه به داروخانه‌ها پرداخت می‌کردند؛ این همه تأخیر در پرداخت تاکنون سابقه نداشته است؛ بیمه تأمین اجتماعی هم تا آخر مهر ماه را به داروخانه‌ها پرداخت کرده است. لازم است منابع بیمه‌ها تقویت شود تا پوشش مناسبی داشته باشند و هنگام بروز بیماری، هزینه‌های کمرشکن به مردم تحمیل نشود. درحال حاضر فوری‌ترین اقدام آن است که سازمان بیمه سلامت حداقل سه ماه از بدهی خود را در چند روز آینده پرداخت کند.»
بدهی ٤٠٠ میلیارد توماني بیمه سلامت به داروخانه‌ها
اویس، مدیر رسانه‌ای انجمن داروسازان ایران هم درباره مبلغ بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌های سراسر کشور به «شهروند» می‌گوید: «درحال حاضر ١٥هزار داروخانه در سطح کشور فعالند که اگر میانگین ١٠٠ نسخه در روز را برای هر داروخانه در نظر بگیریم، چیزی در حدود یک و نیم‌میلیون نسخه در روز پیچیده می‌شود؛ با توجه به میانگین قیمت نسخه‌ها چیزی در حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌هاست. البته تا جایی که ما از بیمه سلامت خبر داریم، این سازمان هم در مجموع هزار میلیارد تومان از سه نهاد دیگر طلب دارد و پرداخت نشدن این مطالبات به بیمه سلامت باعث شده تا آنها هم نتوانند پاسخگوی داروخانه‌ها باشند. متاسفانه دود همه این مشکلات در نهایت به چشم مردم می‌رود و ما از این مسأله واقعا نگران هستیم.»
او اضافه می‌کند: «سازمان بیمه سلامت در واقع بخشی از وزارت رفاه است؛ این وزارتخانه و دولت باید برای حمایت و تأمین منابع لازم این بیمه برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. در حال حاضر و با وضع به وجود آمده داروخانه‌های خصوصی در ایران علاوه بر زیان‌ده بودن، حتی دیگر قادر به ارایه خدمات هم نیستند.»
داروخانه‌های خصوصی توان پرداخت عیدی پرسنل‌شان را ندارند
با تأخیرهای پیش آمده در پرداخت صورت‌حساب داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، ما همان اندک سود خود را نیز از دست داده‌ایم. این را محمد هادی‌پور، مدیر یکی از داروخانه‌های تهران به «شهروند» می‌گوید. او وضع این روزهای داروخانه‌ها را این‌گونه توضیح می‌دهد: «بسیاری از همکاران ما از چند ماه پیش مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند؛ در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها با حداقل نیروی ممکن در حال ارایه خدمات به مردم هستند؛ از طرف دیگر هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده، با شرکت‌های پخش دارو هم باید ٦٠ روزه تسویه کرد، بیمه سلامت از مرداد تاکنون هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته، آخرین دریافت ما از بیمه تأمین‌اجتماعی به مهر ماه برمی‌گردد؛ به‌طور معمول هم در اسفند ماه هزینه‌ها چند برابر می‌شود. ما و سایر همکاران در پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارکنان‌مان مانده‌ایم، تازه این شرایط داروخانه‌های بزرگ و شناخته‌شده شهر تهران است؛ در سایر شهرها که وضع بسیار بدتر است.»
هادی‌پور ادامه می‌دهد: «اگر هم تا کنون صبر کرده‌ایم به خاطر مردم است. به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر که واقعا توان پرداخت هزینه‌های دارویی را ندارند؛ اما دیگر تحمل و ادامه این وضع برای ما امکان‌پذیر نیست. وضع اقتصاد داروخانه‌ها بحرانی است؛ چند ماه است که مدام فریاد می‌زنیم ولی مسئولان توجهی نمی‌کنند؛ در صورت ادامه این روند آینده بسیار مبهمی پیش‌رو داریم.» او با بیان این‌که با تأخیرهای پیش آمده عملا اقتصاد داروخانه‌ها فلج شده است، می‌گوید: «کل فروش دارویی کشور در سال چیزی حدود ١٥هزار میلیارد تومان است که با توجه به فعالیت ١٥هزار داروخانه در کشور، هر داروخانه به‌طور میانگین در حدود یک‌میلیارد تومان فروش دارد. سود ناخالص هر داروخانه چیزی بین ١٠ تا ١٢درصد فروش است. با محاسبه این اعداد سود ناخالص هر داروخانه در ماه بین ٨ تا ١٠میلیون تومان است که با کسر هزینه‌های جاری عملا چیزی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر تأخیرهای بلند‌مدت بیمه‌ها باعث شده تا ما برای تأمین هزینه‌های جاری و خرید دارو از بانک‌ها وام با نرخ بهره بالا بگیریم؛ درچنین وضعی عملا اداره داروخانه غیرممکن است.» او اضافه می‌کند: «علاوه بر این مشکلات، ما با توزیع نامناسب درآمد در بین داروخانه‌ها هم مواجه هستیم. واقعیت این است که همه داروخانه‌ها در سال درآمد یک میلیاردی ندارند. ٥٠ داروخانه بزرگ کشور چیزی در حدود ٤٥درصد فروش را به خودشان اختصاص داده‌اند. دلیل اصلی این موضوع هم توزیع متفاوت دارو در بین داروخانه‌ها است. داروخانه‌های دولتی هم که برایشان سود زیان تفاوتی ندارد، در این میان داروخانه‌های خصوصی هستند که یکی پس از دیگری زمین می‌خورند. این وضع درنهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. اگر بخشی از مطالبات ما تا پایان سال پرداخت نشود، در سال آینده تصمیمات دیگری می‌گیریم.»
