رئيس كميته بانوان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور ضمن اشاره به اينكه زنان سرپرست خانوار با سختي هايي دست به گريبان هستند، نبود امنيت شغلي را مهمترين چالش پيش روي اين گروه از افراد جامعه عنوان كرد.
به گزارش خبرگزاری دانا،سميه حيدري روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: روز جهاني كارگر نه براي مردم كشورمان، كه براي تمامي كارگران جهان به عنوان يادآور روزي است كه هدف اصلي آن مروري دوباره بر خواست هاي صنفي كارگران بود.
وي توضيح داد: آنچه در كلام امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب به كرات شنيده ايم ما را بر استمرار تحقق حقوق صنفي و رسيدن به خواسته هاي صنفي كارگران استوارتر كرده است.
حيدري يادآور شد: اين خواسته ها مطالبات صنفي كارگراني است كه نظير كارگران بنيانگذار روز اول ماه مه، پيگير حداكثر هشت ساعت كار روزانه و ديگر مطالبات قانوني و يا انساني هستند.
اين فعال حوزه زنان يادآور شد: بسياري از مطالبات ياد شده در قانون كار ايران آمده و يا در مقاوله نامه هاي بين المللي سازمان هاي جهاني كه كشورمان نيز آنان را پذيرفته ، اشاره شده اما نكته مهم اجراي اين موارد و يا نظارت برآنها است كه با تعابير 'به نظر ما' و يا 'به بيان ما' و يا 'اينگونه برداشت مي شود' رفتاري متفاوت از نص صريح قوانين در اجراي آنها از سوي برخي كارفرمايان و يا نهاد هاي همسو با آنان ديده مي شود. البته طرق نظارت بر اجراي صحيح اين قانون نيز به روشني بيان شده است.
وي با اشاره به قانون كار گفت: قانون كار به عنوان قانون حمايتي براي قشر كارگر چتر حمايتي در نظرگرفته و هدف اصلي را بر يك رابطه عادلانه و نه مساوات گرايانه در نظرگرفته است.
حيدري با تاكيد بر اينكه زنان كارگر آسيب پذيرترين قشر كارگران هستند، افزود: زنان كارگر در عين تلاش برابر و حتي بيشتر نسبت به مردان و بازدهي بالاتر در بسياري از واحدها، كارگاه ها و شركت ها، حداقل دستمزد و مزاياي قانوني را طلب مي كنند.
به گفته وي، چالش نبود امنيت شغلي نه تنها به يك معضل شغلي كه در بسياري موارد به معضل اصلي در زندگي آنها بدل شده است. از دست دادن شغل براي اين زنان به معناي از دست دادن بسياري از اركان زندگي مادي و معنوي آنان است.
حيدري اظهار داشت: اميد است آنچه امروز در پس تكريم و گراميداشت ياد كارگران پيشرو در عرصه مطالبات صنفي و گراميداشت مقام و منزلت كارگران عنوان مي شود، به ايكاش هاي فردا بدل نشود.
فعال كارگري زنان ابراز اميدواري كرد امنيت شغلي زنان كارگر و بخصوص امنيت شغلي زنان كارگر سرپرست خانوار فراموش نشود. زناني كه نه تنها كارفرمايان بدليل مسئوليت هاي قانوني شان ، بلكه دولتمردان كشور بدليل مسئوليت خطير قانوني و انساني در قبال آنان مسئول هستند. مسئوليتهايي كه جامعه مدني امروز ما نيز بايد در قبال آن پاسخگو باشد.
وي در پايان از همه دست اندركاران و به ويژه مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست كرد به عنوان متولي مستقيم و اصلي اين قشر آسيب ديده و آسيب پذير به دغدغه هاي آنان توجه كنند.
وي توضيح داد: آنچه در كلام امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب به كرات شنيده ايم ما را بر استمرار تحقق حقوق صنفي و رسيدن به خواسته هاي صنفي كارگران استوارتر كرده است.
حيدري يادآور شد: اين خواسته ها مطالبات صنفي كارگراني است كه نظير كارگران بنيانگذار روز اول ماه مه، پيگير حداكثر هشت ساعت كار روزانه و ديگر مطالبات قانوني و يا انساني هستند.
اين فعال حوزه زنان يادآور شد: بسياري از مطالبات ياد شده در قانون كار ايران آمده و يا در مقاوله نامه هاي بين المللي سازمان هاي جهاني كه كشورمان نيز آنان را پذيرفته ، اشاره شده اما نكته مهم اجراي اين موارد و يا نظارت برآنها است كه با تعابير 'به نظر ما' و يا 'به بيان ما' و يا 'اينگونه برداشت مي شود' رفتاري متفاوت از نص صريح قوانين در اجراي آنها از سوي برخي كارفرمايان و يا نهاد هاي همسو با آنان ديده مي شود. البته طرق نظارت بر اجراي صحيح اين قانون نيز به روشني بيان شده است.
وي با اشاره به قانون كار گفت: قانون كار به عنوان قانون حمايتي براي قشر كارگر چتر حمايتي در نظرگرفته و هدف اصلي را بر يك رابطه عادلانه و نه مساوات گرايانه در نظرگرفته است.
حيدري با تاكيد بر اينكه زنان كارگر آسيب پذيرترين قشر كارگران هستند، افزود: زنان كارگر در عين تلاش برابر و حتي بيشتر نسبت به مردان و بازدهي بالاتر در بسياري از واحدها، كارگاه ها و شركت ها، حداقل دستمزد و مزاياي قانوني را طلب مي كنند.
به گفته وي، چالش نبود امنيت شغلي نه تنها به يك معضل شغلي كه در بسياري موارد به معضل اصلي در زندگي آنها بدل شده است. از دست دادن شغل براي اين زنان به معناي از دست دادن بسياري از اركان زندگي مادي و معنوي آنان است.
حيدري اظهار داشت: اميد است آنچه امروز در پس تكريم و گراميداشت ياد كارگران پيشرو در عرصه مطالبات صنفي و گراميداشت مقام و منزلت كارگران عنوان مي شود، به ايكاش هاي فردا بدل نشود.
فعال كارگري زنان ابراز اميدواري كرد امنيت شغلي زنان كارگر و بخصوص امنيت شغلي زنان كارگر سرپرست خانوار فراموش نشود. زناني كه نه تنها كارفرمايان بدليل مسئوليت هاي قانوني شان ، بلكه دولتمردان كشور بدليل مسئوليت خطير قانوني و انساني در قبال آنان مسئول هستند. مسئوليتهايي كه جامعه مدني امروز ما نيز بايد در قبال آن پاسخگو باشد.
وي در پايان از همه دست اندركاران و به ويژه مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست كرد به عنوان متولي مستقيم و اصلي اين قشر آسيب ديده و آسيب پذير به دغدغه هاي آنان توجه كنند.
