رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهوری آذرماه آن را ابلاغ کرد، به موضوع محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله موادمخدر و روانگردان ها تاکید دارد.
به گزارش خبرگزاری دانا،سعید صفاتیان روزجمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: در ماده 91 ، بند (ض) این منشور 120 ماده ای موضوع حق رفاه و تامین اجتماعی آمده که در این ماده اشاره شده حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله موادمخدر و روانگردان برخوردار باشند.
وی اظهار داشت: حال سوالی که پیش می آید این است که باید چه کنیم که از آسیب های فردی و اجتماعی مصون باشیم و جایگاه برنامه های پیشگیری از اعتیاد، درمان، مقابله و مسائل حقوقی جهت تحقق محیط زندگی عاری از موادمخدر کجاست.
صفاتیان ادامه داد: به نوعی این موضوع در راستای کاهش 25 درصدی اعتیاد است که در بند 57 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز آمده است و ما باید ببینیم آیا آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از اعتیاد شناسایی شده است یا نه؟
وی خاطرنشان کرد: اگر شناسایی شده کدام یک اولویت ماست آیا برنامه ای برای آنها نداریم اگر برنامه ای وجود ندارد، باید طراحی شود و اگر برنامه هایی داریم که تاثیر نداشته باید حذف شود.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکسری آسیب های اجتماعی فردی و اجتماعی مانند طلاق، خشونت و اعتیاد جرم است که باید به آنها به صورت ویژه توجه شود.
وی اضافه کرد: در قسمت دوم ماده 91 آمده است گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات موثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تامینی برخوردار می شوند.
صفاتیان ادامه داد: حقوق شهروندی لازم الاجرا برای دستگاههای دولتی است اما در حوزه موادمخدر اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه دولت نیستند و این ستاد کارش نسبت به دیگر دستگاهها در اجرای حقوق شهروندی سخت تر است چرا که می بایست هماهنگی در دولت و سیستم قضایی داشته باشند.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی و اجرایی در منشور حقوق شهروندی بر جلب مشارکت مردم، تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی تاکید دارد و باید در برنامه ها در حوزه موادمخدر و در راستای منشور حقوق شهروندی از این گروهها به نحو احسن استفاده کرد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بند 91 نگاه بر این است که برای گروههای آسیب پذیر و مددجویان اقداماتی انجام داد و باید توجه کرد چه اقداماتی در حوزه توانمندی می توان انجام داد.
وی ادامه داد: همچنین در این ماده بر اعمال سیاست های تامینی تاکید شده است اما باید توجه داشت که منظور از اقدامات سیاست های تامینی چیست تا بتوان این موضوع را به درستی اعمال کرد.
صفاتیان هدف از اقدامات تامینی را اصلاح شخص، دور نگهداشتن شخص از جامعه و صیانت از اجتماع در مقابل مجرمان خطرناک عنوان کرد و گفت: این اقدامات تامینی یعنی پیشگیری از وقوع جرم است اما نباید آن را به معتادان متجاهر تعمیم داد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر باید اقدامات تامینی که می خواهد انجام دهد، مشخص شود که برای چه مجرمانی این اقدامات صورت گیرد البته مجرمان خطرناک مانند مصرف کننده شیشه یا مجرمان با حرکات و جرم های خطرناک باید بیشتر روی آنها تاکید شود.
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر به تنهایی قادر به ایجاد زندگی عاری از موادمخدر و اعتیاد نیست و از آنجا که منشور حقوق شهروندی امروزی طراحی شده است، وظیفه ستاد این است که با همکاری دیگر دستگاهها در اجرایی کردن این منشور برنامه ریزی جدی کنند.
وی اظهار داشت: حال سوالی که پیش می آید این است که باید چه کنیم که از آسیب های فردی و اجتماعی مصون باشیم و جایگاه برنامه های پیشگیری از اعتیاد، درمان، مقابله و مسائل حقوقی جهت تحقق محیط زندگی عاری از موادمخدر کجاست.
صفاتیان ادامه داد: به نوعی این موضوع در راستای کاهش 25 درصدی اعتیاد است که در بند 57 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز آمده است و ما باید ببینیم آیا آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از اعتیاد شناسایی شده است یا نه؟
وی خاطرنشان کرد: اگر شناسایی شده کدام یک اولویت ماست آیا برنامه ای برای آنها نداریم اگر برنامه ای وجود ندارد، باید طراحی شود و اگر برنامه هایی داریم که تاثیر نداشته باید حذف شود.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکسری آسیب های اجتماعی فردی و اجتماعی مانند طلاق، خشونت و اعتیاد جرم است که باید به آنها به صورت ویژه توجه شود.
وی اضافه کرد: در قسمت دوم ماده 91 آمده است گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات موثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تامینی برخوردار می شوند.
صفاتیان ادامه داد: حقوق شهروندی لازم الاجرا برای دستگاههای دولتی است اما در حوزه موادمخدر اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه دولت نیستند و این ستاد کارش نسبت به دیگر دستگاهها در اجرای حقوق شهروندی سخت تر است چرا که می بایست هماهنگی در دولت و سیستم قضایی داشته باشند.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی و اجرایی در منشور حقوق شهروندی بر جلب مشارکت مردم، تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی تاکید دارد و باید در برنامه ها در حوزه موادمخدر و در راستای منشور حقوق شهروندی از این گروهها به نحو احسن استفاده کرد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بند 91 نگاه بر این است که برای گروههای آسیب پذیر و مددجویان اقداماتی انجام داد و باید توجه کرد چه اقداماتی در حوزه توانمندی می توان انجام داد.
وی ادامه داد: همچنین در این ماده بر اعمال سیاست های تامینی تاکید شده است اما باید توجه داشت که منظور از اقدامات سیاست های تامینی چیست تا بتوان این موضوع را به درستی اعمال کرد.
صفاتیان هدف از اقدامات تامینی را اصلاح شخص، دور نگهداشتن شخص از جامعه و صیانت از اجتماع در مقابل مجرمان خطرناک عنوان کرد و گفت: این اقدامات تامینی یعنی پیشگیری از وقوع جرم است اما نباید آن را به معتادان متجاهر تعمیم داد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر باید اقدامات تامینی که می خواهد انجام دهد، مشخص شود که برای چه مجرمانی این اقدامات صورت گیرد البته مجرمان خطرناک مانند مصرف کننده شیشه یا مجرمان با حرکات و جرم های خطرناک باید بیشتر روی آنها تاکید شود.
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر به تنهایی قادر به ایجاد زندگی عاری از موادمخدر و اعتیاد نیست و از آنجا که منشور حقوق شهروندی امروزی طراحی شده است، وظیفه ستاد این است که با همکاری دیگر دستگاهها در اجرایی کردن این منشور برنامه ریزی جدی کنند.
