استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه کشورها باید سن معقول و متعارفی را به عنوان سن قانونی ازدواج تعیین کنند، گفت: بیشترین ازدواج پیش از سن قانونی مربوط به دختربچه هاست و باید جلوی آن گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، حسین مهرپور روز سه شنبه در همایش «رفع خشونت علیه زنان، چالش ها و راهکارها» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: قانون مدنی که در سال 1361 تصویب شد و در سال 81 اصلاح شد، سن ازدواج روی سن 13 سال قرار گرفت و ما هم خیلی تلاش کردیم که سن بلوغ در قانون نیاید ولی نشد.
وی با اشاره به موضوع ازدواج کودکان گفت: یکی از مصادیق خشونت، قوانین تبعیض آمیز است.
مهرپور یکی از راه‌های مقابله با خشونت را اصلاح قوانین دانست و گفت: قوانین نادرست در مباحث سازمان ملل، از مصادیق خشونت محسوب شده است و همچنین شورای سازمان ملل بیانیه ای درباره ازدواج کودکان دارد که در آن مصادیقی از خشونت با کودکان از جمله خشونت جنسی و تنبیه بدنی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه ازدواج کودکان از مصادیق خشونت است، تصریح کرد: ازدواج کودکان برای کسی که هنوز خودش مفهوم ازدواج را نمی‌تواند تشخیص دهد، پیامدهای جسمی و روحی دارد.
این حقوقدان افزود: در ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصریح شده که نامزد کردن کودکان و ازدواج آنها باید غیرقانونی محسوب شود و اثر قانونی بر آن مترتب نباشد. وی اظهار کرد: کشورها باید سن معقول و متعارفی برای ازدواج تعیین کنند.
مهرپور گفت: الان در کشور ما طبق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب سال٩٢، سن بلوغ دختران 9 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام است که راجع به آن بحث داریم.
وی تاکید کرد: قانون مدنی ما قبلا سن ازدواج را برای دختران 15 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام می دانست که بعد از انقلاب اسلامی در اصلاحیه‌ای که در قانون مدنی به عمل آمد 9 و 15 سال تعیین شد و این قانون حاکم بود تا اینکه اصلاحیه ای در سال 1381 به عمل آمد و ماده 1041 قانون مدنی مبنای قانونی سن برای ازدواج دختران 13 سال شمسی و 15 سال برای پسران تعیین شد.
مهرپور اضافه کرد: قبل از این سن هم ازدواج امکانپذیر است اما باید با اذن ولی و با رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صورت گیرد و خوشبختانه قید تشخیص مصلحت توسط دادگاه عملا باعث شده که ازدواج قبل از سن 13 سال انجام نشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم در برگزاری اینگونه همایش ها و طرح موضوعات حقوقی مختلف در زمینه مسائل حوزه زنان، به نتایج مطلوب دست یابیم.
وی با اشاره به موضوع ازدواج کودکان گفت: یکی از مصادیق خشونت، قوانین تبعیض آمیز است.
مهرپور یکی از راه‌های مقابله با خشونت را اصلاح قوانین دانست و گفت: قوانین نادرست در مباحث سازمان ملل، از مصادیق خشونت محسوب شده است و همچنین شورای سازمان ملل بیانیه ای درباره ازدواج کودکان دارد که در آن مصادیقی از خشونت با کودکان از جمله خشونت جنسی و تنبیه بدنی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه ازدواج کودکان از مصادیق خشونت است، تصریح کرد: ازدواج کودکان برای کسی که هنوز خودش مفهوم ازدواج را نمی‌تواند تشخیص دهد، پیامدهای جسمی و روحی دارد.
این حقوقدان افزود: در ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصریح شده که نامزد کردن کودکان و ازدواج آنها باید غیرقانونی محسوب شود و اثر قانونی بر آن مترتب نباشد. وی اظهار کرد: کشورها باید سن معقول و متعارفی برای ازدواج تعیین کنند.
مهرپور گفت: الان در کشور ما طبق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب سال٩٢، سن بلوغ دختران 9 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام است که راجع به آن بحث داریم.
وی تاکید کرد: قانون مدنی ما قبلا سن ازدواج را برای دختران 15 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام می دانست که بعد از انقلاب اسلامی در اصلاحیه‌ای که در قانون مدنی به عمل آمد 9 و 15 سال تعیین شد و این قانون حاکم بود تا اینکه اصلاحیه ای در سال 1381 به عمل آمد و ماده 1041 قانون مدنی مبنای قانونی سن برای ازدواج دختران 13 سال شمسی و 15 سال برای پسران تعیین شد.
مهرپور اضافه کرد: قبل از این سن هم ازدواج امکانپذیر است اما باید با اذن ولی و با رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صورت گیرد و خوشبختانه قید تشخیص مصلحت توسط دادگاه عملا باعث شده که ازدواج قبل از سن 13 سال انجام نشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم در برگزاری اینگونه همایش ها و طرح موضوعات حقوقی مختلف در زمینه مسائل حوزه زنان، به نتایج مطلوب دست یابیم.
