آشفتگی نظام جذب «معلم»، عمده علت فشار اقتصادی بر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری دانا اسفندیار چهاربند،  با اشاره به چالش‌های جذب و تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش اظهار کرد: قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یکی ازمصادیق این آشفتگی است، به‌طوری که تاکنون منجر به استخدام بیش از 270 هزار نفر از 330 هزارنفر، بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم شده است‌ که از پیامدهای زیانبار این وضعیت، می‌توان به ناکارآمدی مزمن و افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق چند میلیون نفر از اطفال مستعد، صدها هزار نفرجوان تحصیلکرده موفق دانشگاه‌های معتبرداوطلب شغل معلمی و افزایش هزینه‌های چند 10 هزار میلیاردی ناشی ازعدم تناسب نیروهای جذب شده بانیازهای کمی وکیفی آموزش وپرورش اشاره کرد.

به گفته رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی وفناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش،  با عنایت به مطالب فوق الذکر و پیامدهای زیانبار تحمیل استخدام های چندصد هزار نفری بی ضابطه و همچنین نظرات و آرای هشدار دهندۀ سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح شامل شورای‌عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان اموراداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، با توجه به فضای جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، اطمینان داریم در دولت دوازدهم با همراهی مجلس شورای اسلامی، طرح «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» با اصلاحات بعدی، به جهت فقدان هرگونه پشتوانه کارشناسی وهمچنین مغایرت های قانونی (مغایرت با مواد 63 و 123 قانون برنامۀ ششم توسعه، مغایرت باسیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی برایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، مغایرت با اصول 75 و 126 قانون اساسی)؛ منتفی خواهدبود.

چهاربند افزود: بخصوص آنکه، علی‌رغم فشارهای بیرونی، ‌اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ‌با درک جایگاه خطیر، رسالت و نقش «انسان سازی معلم»، در اقدامی عالمانه و درخور تقدیر و همسو با اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با کلیات طرح «الحاق یک ماده (ماده 17 مکرر) به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» که ادامه روند مسرفانه و زیانبار گذشته است، مخالفت و آن را رد کرده است.

وی با بیان اینکه جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم که معیارمناسبی برای سنجش و داوری درباره میزان وفاداری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به اسناد بالادستی در این زمینه است،  نشان داد که دولت دوازدهم بخوبی بر این عهد استوار است عنوان کرد: چابک سازی و شفاف سازی دستگاه‌های دولتی و اهتمام به حقوق شهروندی بر مدار استیفای حقوق ملت به منظور فراهم کردن رقابت مردم از جمله اصولی بود که رئیس جمهور برآن تصریح کرد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی وفناوری اطلاعات با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه « علیرغم همه اقدامات خوبی که توسط دولت های قبلی ایجادشده است، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است، مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفتی پرکرده است، همین باعث شده است که ما نتوانیم ضعف های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم، درآمدهای بالاتر از صدها میلیارد دلار سالهای نیمه دوم دهه هشتاد فعلاً تا چند سال دیگر در دسترس نخواهدبود، پس اولین نکته ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه را و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت تنظیم کنیم. ما نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی به بازار پر تلاطم جهانی نفت گره بزنیم. » گفت: سخنان سنجیده  رئیس جمهور بخوبی اولویت آموزش وپرورش و انتظارات دولت دوازدهم مبنی بر تحول در کارآمدی خروجی های آموزش وپرورش را نشان می دهد.

چهاربند افزود: همچنین آرای نهادهای قانونگذار، پژوهشی و نظارتی و نیز سخنان نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش و موافق برنامه دولت مبنی بر اینکه« هر وزیری روی کار بیاید باید مبنای کار آن برنامه ششم توسعه باشد و قانون برای دولت فصل الخطاب است»، ضرورت منتفی شدن طرح استخدام مربیان پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی را تایید کرد.