دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان اینکه هفته ای دو جلسه از نشست های کمیسیون قضایی به لایحه حمایت از کودکان اختصاص یافته است، گفت: اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طبق وعده خود، در نهایت تا آبان ماه این لایحه را جمع بندی می کنند.
به گزارش خبرگزاری دانا،مظفر الوندی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، درخصوص لایحه حمایت از کودکان که از سال 13٩٠ تاکنون در دولت و مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: اهتمام کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این است که طی ماه های مهر و آبان موضوع رسیدگی را تمام و به صحن علنی مجلس برای تصویب ارائه کند که البته باید در جلسه علنی مجلس در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: کارشناسان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در همه جلسات اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس حین بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حضور دارند و این کنوانسیون برای به ثمر نشستن این لایحه با ارسال مکاتبات و برگزاری جلسات با مجلس، پیگیری های زیادی کرده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران درباره اینکه تصویب این لایحه تا چه حد می تواند احیاکننده حقوق کودکان و نوجوانان باشد، گفت: اظهارنظر زود است؛ باید دید مصوبه ای که به عنوان قانون از مجلس بیرون می آید، با لایحه اولیه ارایه شده چقدر یکسان است، چه تعداد از موارد حمایتی کودکان و نوجوانان را شامل می شود و تا چه مقدار می تواند استیفاکننده حقوق کودکان و نوجوانان باشد.
به گزارش ایرنا، خلاءهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود، موجب شد تا قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال 13٨٨، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ٥٤ ماده تقدیم دولت وقت کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ٤٩ ماده کاهش یافت و در تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩٠ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
براساس این گزارش، در این لایحه، مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنان، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک پیش بینی و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان تشکیل شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک است.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک آزاری می‌شوند، از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است؛ در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
وی افزود: کارشناسان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در همه جلسات اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس حین بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حضور دارند و این کنوانسیون برای به ثمر نشستن این لایحه با ارسال مکاتبات و برگزاری جلسات با مجلس، پیگیری های زیادی کرده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران درباره اینکه تصویب این لایحه تا چه حد می تواند احیاکننده حقوق کودکان و نوجوانان باشد، گفت: اظهارنظر زود است؛ باید دید مصوبه ای که به عنوان قانون از مجلس بیرون می آید، با لایحه اولیه ارایه شده چقدر یکسان است، چه تعداد از موارد حمایتی کودکان و نوجوانان را شامل می شود و تا چه مقدار می تواند استیفاکننده حقوق کودکان و نوجوانان باشد.
به گزارش ایرنا، خلاءهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود، موجب شد تا قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال 13٨٨، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ٥٤ ماده تقدیم دولت وقت کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ٤٩ ماده کاهش یافت و در تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩٠ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
براساس این گزارش، در این لایحه، مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنان، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک پیش بینی و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان تشکیل شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک است.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک آزاری می‌شوند، از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است؛ در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
