مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، از راه‌اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت، با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح کشور در حوزه حقوق بیمه و سلامت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانا،محمدصادق دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات و اهداف اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: هر حوزه‌ای در این سازمان جایگاهش را براساس تلاش و فعالیت‌های انجام شده به دست می‌آورد. یکی از اقداماتی که قرار است در دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری شود، راه‌اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت است که با تشکیل آن بالاترین مرجع تخصصی حقوقی بیمه سلامت ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کاستی‌هایی در حوزه بیمه سلامت از جهت تولید محتوا و ادبیات حقوقی وجود دارد، در تلاشیم که با راه‌اندازی شورای حقوقی تولید محتوا در حوزه ادبیات حقوقی بیمه سلامت را آغاز کنیم چرا که این اقدام نقش مهمی در تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان آینده سازمان دارد. در واقع باید گفت از آنجایی که مسائل حقوقی و ابعاد مهم بیمه سلامت ، نتیجه پژوهش‌ها، تحقیقات و مباحثی که در شورای حقوقی مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مثبتی می‌تواند داشته باشد.
به گفته دبیری، اولین جلسه شورای حقوقی بیمه سلامت در اسفند ماه با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح در حوزه حقوق بیمه ، حقوق سلامت، حقوق پزشکی و دیگر اساتید مطرح در کشوربرگزار خواهد شد که مسلما بر اهداف و استراتژی‌های سازمان تاثیر خواهد داشت.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، اظهارداشت: مجموعه قوانین و مقررات بیمه سلامت ایران اکنون در یک کتاب خلاصه شده که باید با اقداماتی نظیر فصلنامه تخصصی حقوقی، تدوین و تالیف کتب و بروشورهای حقوقی در حوزه بیمه سلامت، این بخش را تقویت و با ارائه پژوهش‌های مختلف ادبیات این حوزه را توسعه دهیم.
وی همچنین راه‌اندازی واحدهای متناظر استانی را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و افزود: متاسفانه ما در استان‌ها واحد حقوقی نداریم. با توجه به حجم وسیع اقداماتی که حوزه حقوقی وجود دارد، باید واحدی تحت عنوان واحد حقوقی در استان‌ها داشته باشیم. در برخی استان‌های مهم لازم است در ذیل اداره کل، مدیریت حقوقی با چند کارشناس داشته باشیم.
دبیری با تاکید بر اینکه باید حداقل در استان‌ها یک کارشناس حقوقی حضور داشته باشد، گفت: این موضوع از دو بعد از جمله تصمیمات مدیران و امضاء قراردادها حائز اهمیت است. در صورتی که این استان‌ها واحد حقوقی به منظور ارائه مشاوره‌های لازم نداشته باشند، طبیعتا ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعی که در صدر برنامه‌ها باید به آن توجه کرد، بحث پیشگیری است بطوریکه واحد حقوقی قبل از هر اتفاقی باید مسائل را حل کند. پیشگیری در حوزه حقوقی بیش از پیشگیری در حوزه سلامت حائز اهمیت بوده که این موضوع به عنوان یک استراتژی در این بخش مطرح است. ما باید از هر موضوعی که باعث ایجاد ضرر و خسارت به سازمان می‌شود، جلوگیری کنیم. همچنین ممکن است برخی تصمیمات مدیران با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد و یا ماهیت حقوقی در آن باشد که با مشورت به موقع کارشناس حقوقی می‌توان تصمیمات بهمتری اتخاذ کرد. تمام این موارد دست به دست هم می‌دهد که ضرورت اجتناب ناپذیری در حوزه حقوقی داشته باشیم.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه به سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه سوءاستفاده‌هایی از نام سازمان بیمه سلامت ایران توسط موسسات و افراد سودجو وجود دارد. جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی مستلزم این است که در تمام استان‌ها پیگیری همه جانبه صورت بگیرد. ما باید تعاملاتی با دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسرکشور برقرار کنیم چرا که این سازمان به عنوان متولی حوزه بیمه سلامت و مدعی‌العموم و بخش حاکمیتی باید از جهت حقوقی این موارد را پیگیری کند.
وی ادامه داد: در این خصوص اقدام مشترکی با حراست سازمان به منظور تحقیق میدانی در استان‌ها انجام خواهد شد تا موارد را استخراج کنیم. ما باید با تعامل و دیدار با دادستان کل کشور، تمام استان‌ها را حساس کنیم که با ما همکاری کنند. حتی لازم است شعب ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه مباحث کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده از نام بیمه سلامت ایران در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق دادستانی ابلاغ و اختصاص داده شود.
دبیری با تاکید بر اینکه دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم کل جامعه در این زمینه ورود کند و این موضوع جز برقراری تعاملات محقق نمی‌شود، گفت: دادستانی باید به هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد و ضرر و زیان آن به کل جامعه می رسد، ورود کند. ما باید به عنوان بخشی از حاکمیت، متولی بیمه و از همه مهمتر نماینده مردم، این موضوع را پیگیری کنیم. اگر اتفاقی در این حوزه افتاد، مرجع قضائی نباید به دنبال شاکی خصوصی باشند، بلکه این را به عنوان مدعی العموم باید خودشان وارد شوند و به ما کمک کنند. شاید تاکنون حساسیت این موضوع به خوبی برای دادستانی‌ها منعکس نشده است. ما تلاش می‌کنیم که این موضوع به جمع بندی برسد تا آنها بتوانند در این زمینه به ما را کمک کنند.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه سوء استفاده از دفترچه بیمه سلامت، اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به سازمان از بین می برد، خاطرنشان کرد: ما به عنوان نماینده حقوقی سازمان در پی حفظ حقوق به حق تمام بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان در تلاش هستیم که از این اقدامات جلوگیری کنیم و مردم اطمینان داشته باشند که از نام سازمان بیمه سلامت ایران به خوبی محافظت کرده و حقوق بیمه شدگان را رعایت کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کاستی‌هایی در حوزه بیمه سلامت از جهت تولید محتوا و ادبیات حقوقی وجود دارد، در تلاشیم که با راه‌اندازی شورای حقوقی تولید محتوا در حوزه ادبیات حقوقی بیمه سلامت را آغاز کنیم چرا که این اقدام نقش مهمی در تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان آینده سازمان دارد. در واقع باید گفت از آنجایی که مسائل حقوقی و ابعاد مهم بیمه سلامت ، نتیجه پژوهش‌ها، تحقیقات و مباحثی که در شورای حقوقی مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مثبتی می‌تواند داشته باشد.
به گفته دبیری، اولین جلسه شورای حقوقی بیمه سلامت در اسفند ماه با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح در حوزه حقوق بیمه ، حقوق سلامت، حقوق پزشکی و دیگر اساتید مطرح در کشوربرگزار خواهد شد که مسلما بر اهداف و استراتژی‌های سازمان تاثیر خواهد داشت.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، اظهارداشت: مجموعه قوانین و مقررات بیمه سلامت ایران اکنون در یک کتاب خلاصه شده که باید با اقداماتی نظیر فصلنامه تخصصی حقوقی، تدوین و تالیف کتب و بروشورهای حقوقی در حوزه بیمه سلامت، این بخش را تقویت و با ارائه پژوهش‌های مختلف ادبیات این حوزه را توسعه دهیم.
وی همچنین راه‌اندازی واحدهای متناظر استانی را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و افزود: متاسفانه ما در استان‌ها واحد حقوقی نداریم. با توجه به حجم وسیع اقداماتی که حوزه حقوقی وجود دارد، باید واحدی تحت عنوان واحد حقوقی در استان‌ها داشته باشیم. در برخی استان‌های مهم لازم است در ذیل اداره کل، مدیریت حقوقی با چند کارشناس داشته باشیم.
دبیری با تاکید بر اینکه باید حداقل در استان‌ها یک کارشناس حقوقی حضور داشته باشد، گفت: این موضوع از دو بعد از جمله تصمیمات مدیران و امضاء قراردادها حائز اهمیت است. در صورتی که این استان‌ها واحد حقوقی به منظور ارائه مشاوره‌های لازم نداشته باشند، طبیعتا ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعی که در صدر برنامه‌ها باید به آن توجه کرد، بحث پیشگیری است بطوریکه واحد حقوقی قبل از هر اتفاقی باید مسائل را حل کند. پیشگیری در حوزه حقوقی بیش از پیشگیری در حوزه سلامت حائز اهمیت بوده که این موضوع به عنوان یک استراتژی در این بخش مطرح است. ما باید از هر موضوعی که باعث ایجاد ضرر و خسارت به سازمان می‌شود، جلوگیری کنیم. همچنین ممکن است برخی تصمیمات مدیران با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد و یا ماهیت حقوقی در آن باشد که با مشورت به موقع کارشناس حقوقی می‌توان تصمیمات بهمتری اتخاذ کرد. تمام این موارد دست به دست هم می‌دهد که ضرورت اجتناب ناپذیری در حوزه حقوقی داشته باشیم.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه به سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه سوءاستفاده‌هایی از نام سازمان بیمه سلامت ایران توسط موسسات و افراد سودجو وجود دارد. جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی مستلزم این است که در تمام استان‌ها پیگیری همه جانبه صورت بگیرد. ما باید تعاملاتی با دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسرکشور برقرار کنیم چرا که این سازمان به عنوان متولی حوزه بیمه سلامت و مدعی‌العموم و بخش حاکمیتی باید از جهت حقوقی این موارد را پیگیری کند.
وی ادامه داد: در این خصوص اقدام مشترکی با حراست سازمان به منظور تحقیق میدانی در استان‌ها انجام خواهد شد تا موارد را استخراج کنیم. ما باید با تعامل و دیدار با دادستان کل کشور، تمام استان‌ها را حساس کنیم که با ما همکاری کنند. حتی لازم است شعب ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه مباحث کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده از نام بیمه سلامت ایران در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق دادستانی ابلاغ و اختصاص داده شود.
دبیری با تاکید بر اینکه دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم کل جامعه در این زمینه ورود کند و این موضوع جز برقراری تعاملات محقق نمی‌شود، گفت: دادستانی باید به هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد و ضرر و زیان آن به کل جامعه می رسد، ورود کند. ما باید به عنوان بخشی از حاکمیت، متولی بیمه و از همه مهمتر نماینده مردم، این موضوع را پیگیری کنیم. اگر اتفاقی در این حوزه افتاد، مرجع قضائی نباید به دنبال شاکی خصوصی باشند، بلکه این را به عنوان مدعی العموم باید خودشان وارد شوند و به ما کمک کنند. شاید تاکنون حساسیت این موضوع به خوبی برای دادستانی‌ها منعکس نشده است. ما تلاش می‌کنیم که این موضوع به جمع بندی برسد تا آنها بتوانند در این زمینه به ما را کمک کنند.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه سوء استفاده از دفترچه بیمه سلامت، اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به سازمان از بین می برد، خاطرنشان کرد: ما به عنوان نماینده حقوقی سازمان در پی حفظ حقوق به حق تمام بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان در تلاش هستیم که از این اقدامات جلوگیری کنیم و مردم اطمینان داشته باشند که از نام سازمان بیمه سلامت ایران به خوبی محافظت کرده و حقوق بیمه شدگان را رعایت کنیم.
