وی با بیان اینکه در عین حال تا زمانی که زیرساخت‌هایی مانند پزشک خانواده، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و کنترل الکترونیک داروخانه‌ها و سیستم پخش داروی کشور به طور کامل ایجاد نشود، عملا کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و جلوگیری از مقاومت دارویی امکان‌ناپذیر است، افزود: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ضمانت اجرایی مشخص و عملیاتی در این حوزه نداشته و عملا اجرا نمی‌شوند. از طرفی وضعیت فرهنگ عمومی کشور به گونه‌ای است که مردم به شدت به دنبال مصرف دارو در زمان‌های بیماری هستند و طبیعتا یک پزشک در مطب نمی‌تواند این فرهنگ را اصلاح کند. بنابراین وظیفه سیستم سیاست‌گذاری کشور در حوزه سلامت است که این کار را انجام دهد.
معصومی ادامه داد: متاسفانه واقعیت‌های درمانی کشور ما مانند تفکر حفظ بیمار برای مطب که ناشی از عدم اجرای صحیح پزشک خانواده است، موجب می‌شود که پزشکان ما در مطب‌ها علیرغم داشتن علم نحوه صحیح مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، بعضا تجویزهایی انجام دهند که شاید نیاز همان زمان بیمار نباشد، اما با اشرافی که به وضعیت بهداشتی و آب و هوایی منطقه خود دارند، آنتی‌بیوتیکی برای عفونت احتمالی بیمار در چند روز آینده تجویز می‌کنند.
عضو برد سلامت در بلایای وزارت بهداشت گفت: متاسفانه علیرغم اینکه سال‌هاست موضوع کنترل تحویل دارو در داروخانه‌ها در بعضی استان‌های کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود، اما هنوز در حد پایلوت مانده است و کماکان در اکثر مناطق کشور دسترسی به داروهای مختلف از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها بسیار آسان است. همین موضوع در بیمارستان‌های کشور هم اتفاق می‌افتد؛ به‌طوریکه پزشکان و تخصص‌های مختلف بعضا دسترسی بسیار راحتی به آنتی‌بیوتیک‌های نسل‌های آخر و گران دارند که البته این معضل هم ناشی از عدم داشتن پروتکل بیمارستانی مناسب برای پزشکان داروخانه‌های بیمارستانی است.
معصومی با بیان اینکه معضل مقاومت آنتی‌بیوتیکی در کشور ما که بخصوص در بیمارستان‌های مرجع در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد، چند عاملی است، گفت: بنابراین این معضل به هیچ عنوان با یک دستورالعمل یا گفتن صرف این نکته که تعداد داروهای هر نسخه پزشکان ما بیشتر از میانگین جهانی است، رفع نمی‌شود؛ بلکه سیاست‌گذاران حوزه سلامت و حتی هیات دولت و مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص آیین‌نامه و قوانین مشخص مصرف دارو داشته باشند و البته این موارد باید مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور باشد.
