گرفتار شدن زنان در دام تبهکاران و روانه شدن آنان به زندان به عوامل مختلفی بستگی دارد، عواملی که در زیر پوست دشواری های زندگی خودنمایی کرده و منجر به زنانه شدن جرم و قرار گرفتن زنان بیشتری در سلول های تنگ و سرد زندان شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، ناملایمات زندگی در کنار ناآشنایی زنان با قوانین حقوقی و مدنی، دست به دست هم داده اند تا آنها ناخواسته قربانی جرایمی غیرعمد شده و روز به روز بر تعداد آنان افزوده شود تا آن جا که بنا براخبار منتشره، تعداد زنان زندانی دو برابر ظرفیت زندان ها شده است.
موضوعی که «اطهره نژادی» معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بتازگی از آن خبر داد .
وی گفت : در بازدید از زندان های کشور وضعیت زنان را مناسب ندیدیم. مادران با جرائم غیرعمد فرزندان خردسال را در کنار خود در زندان نگه می دارند ، کودکانی که زندگی را فقط در چهار دیواری زندان به یاد می آورند.
نژادی در ادامه درباره میانگین سنی زنان زندانی اظهار داشت: براساس اطلاعاتی که وجود دارد میانگین سنی 17 تا 37 سال است البته زنان با سنین بالاتر نیز وجود دارد.
به منظور واکاوی چرایی افزایش زنان زندانی و ارایه راهکارهایی در جهت خلوت شدن زندان ها از حضور زنان زندانی جرایم غیرعمد، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا به گفت و گو با «عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت.
به باور این حقوقدان، مدرنیته شدن و تغییر بافت زندگی، تغییرات بسیاری در جنسیت مجرمان ایجاد کرده و زنان هم به جرگه مجرمان غیرعمد محبوس در زندان ها پیوسته اند که اگر راهکاری برای این قشر از افراد در نظر گرفته نشود، منجر به اشاعه جرم در خانواده و جامعه خواهد شد.
**گسترده شدن جرم زنانه در چارچوب قوانین مردانه
تغییر فضای مراودات اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، پای زنان را به بازار کار و مشارکت باز کرد، این در حالی بود که قوانین و مقررات حاکم بر این مراودات به درستی تعریف نشد و زنان ناخواسته خود را در جریانی ناآشنا دیدند که فرورفتن در دردسرها را دوچندان کرده بود.
موضوعی که خرمشاهی ضمن اشاره به آن گفت: تا چند دهه پیش تفاوت آماری بسیاری میان تعداد زندانیان زن و مرد وجود داشت اما به تدریج این فاصله و تفاوت از بین رفت. یکی از دلایل این تغییر را می توان در افزایش آمار جرایم دید و دیگر این که در گذشته نه چندان دور، زنان بیشتر در محیط خانه بودند و ارتباطات اجتماعی و مراودات آنان با سایر افراد کمتر بود اما با تغییر بافت زندگی، زنان به محیط و صحنه کاری وارد شدند که در حیطه و چارچوب قوانین مردانه تعریف شده بود.
وی افزود: همه این ها باعث شد که به دنبال مراودات ، ارتباطات و مسایلی که در جامعه اتفاق می افتد نقش زنان هم در جرایم مشهودتر شود به طوری که آمارها حکایت از اختلاف اندک میان جرایم مردانه و زنانه دارند. البته در بخشی از جرایم، همانند معاونت در قتل، نقش زنان برجسته تر شده است چرا که به لحاظ فیزیک بدنی و احساسی، توانایی ایجاد مقدمات جرم و تهدید را دارا هستند .
**رشد موازی چالش های اجتماعی با زنان زندانی
افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد و طلاق رابطه موازی با افزایش زنان بی سرپرست یا بدسرپرست دارد. موضوعی که خرمشاهی آن را از دیگر عوامل زنانه شدن جرم ها عنوان کرد و یاداور شد: زنانی که در زندگی، با ناملایمات و برخوردهای جنسیتی روبه رو می شوند و برای فراموشی به مواد مخدر روی می آورند، بسترهای جرم و جنایت را آماده می کنند و خود را در تیررس مورد سواستفاده قرار گرفتن قرار می دهند. در نتیجه شاهد افزایش ظرفیت زندانیان زن و زنانه شدن برخی جرم ها هستیم.
به گفته این حقوقدان، اگر زمینه های فقر مادی و فقر فرهنگی از بین نرود تا مادامی که این مساله وجود دارد نباید توقع کاهش جرایم داشت. هنگامی که هیچ امکانات اولیه زندگی برای افراد فراهم نمی شود، خلاف و فحشا و مواد مخدر خودنمایی می کند؛ این ها همه جرم زا و از عوامل تحقق انواع جرایم هستند.
**پی ریزی زیرساخت های جرم با زندانی شدن مادر
حضور مادر خانواده در زندان، علاوه بر ضربه جبران ناپذیر به پیکره زنانه او، خانواده و اطرافیان را درگیر کرده و موجبات توسعه جرم در جامعه را فراهم می کند.
خرمشاهی ضمن تاکید بر این موضوع اظهار داشت: زندانی شدن زنان جرم زا خواهد بود چرا که دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به بار می آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشیدگی کانون خانواده می شود.
این حقوقدان در ادامه افزود: وضعیت نامناسب زندان ها به لحاظ نبود امکانات، بهداشت و آموزش کافی و وجود آموزه های جدید بزهکاری و جرم ، زنان را با شرایط متفاوتی روبه رو می کند تا آن جا که در باندهای سرقت مسلحانه و خلاف های سنگین تری مشارکت می کنند.
**کاهش زنان زندانی در سایه سار مجازات های جایگزین
غریبه بودن با قوانین حقوقی و موضوعات روز، زنان را به وادی زندان و حبس کشانده و صاحبنظران حقوقی و روانکاوان را به چاره اندیشی برای کاهش این چالش واداشته است. خرمشاهی هم در این باره معتقد است: جرم و جنایت نیاز به بستر دارد و مادامی که این بستر لازم مهیا نباشد جرم محقق نمی شود. اما مادامی که بسترهای جرم فراهم شود جنسیت دیگر معنا پیدا نمی کند و آمار جرایم بالا می رود؛ بسترهایی مانند فقر مادی و فرهنگی، نداشتن سرگرمی و نداشتن امکانات اولیه بهداشت و بسیاری مسایل دیگر.
«شکی نیست که بسیاری از جرایم به دلیل ناآگاهی زنان از عواقب و تبعات آن صورت می گیرد.ممکن است که چک و اسناد و اوراق بهادار یا قراردادهایی امضاکنند اما از پیامدهای حقوقی آن اطلاعات کافی نداشته باشند. برهمین اساس، ضرورت دارد که درصداوسیما ، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسایل حقوقی و کیفری ارایه شود تا از دامن گستری جرایم و زندانیان زن کاسته شود.»
تخفیف مجازات و اجرایی کردن مجازات های جایگزین هم از دیگر راهکارهایی بود که این حقوقدان به آن اشاره کرد و گفت: مدت ها بود که حقوقدانان متفق القول اظهار می کردندکه زندان نمی تواند متنبه کننده و جوابگو باشد.
«رفته رفته این واقعیت برای مقامات قوه قضاییه هم مشخص شد که زندان با شرایط کنونی نه تنها مانع از بروز جرایم نمی شود بلکه به خودی خود باعث رشد بسیاری از جرایم می شود. به همین خاطر قوه قضاییه با رویکردی نوین بحث جایگزین مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات های جایگزین به جای زندانی کردن افراد باز گذاشت. مجازات هایی همانند ارایه انواع خدمات به اشکال مختلف و ارایه راهکارهای نوین دیگری که در کشورهای توسعه یافته کاربردی شده است.»
خرمشاهی ، حمایت قانون و شرع نسبت به نوع و تخفیف مجازات در مورد زنان را راهکار دیگرکاهش زنان زندانی عنوان و اظهار کرد: جرم عمدی یا غیر عمدی هر دو محصول و تولید جامعه هستند به ویژه در جرایم غیر عمدی که انعطاف توام با رافت انسان دوستانه ریشه اجتماعی آن است. حال در مورد جرایمی که زنان مرتکب آن می شوند، می توان با تحلیل های اجتماعی و اعمال تخفیف مجازات از آن جلوگیری کرد. با این نگرش باید بتوانیم در مورد زنان، مقداری جدای از مجازات مردان با اعمال تخفیف نگاه کنیم.
موضوعی که «اطهره نژادی» معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بتازگی از آن خبر داد .
وی گفت : در بازدید از زندان های کشور وضعیت زنان را مناسب ندیدیم. مادران با جرائم غیرعمد فرزندان خردسال را در کنار خود در زندان نگه می دارند ، کودکانی که زندگی را فقط در چهار دیواری زندان به یاد می آورند.
نژادی در ادامه درباره میانگین سنی زنان زندانی اظهار داشت: براساس اطلاعاتی که وجود دارد میانگین سنی 17 تا 37 سال است البته زنان با سنین بالاتر نیز وجود دارد.
به منظور واکاوی چرایی افزایش زنان زندانی و ارایه راهکارهایی در جهت خلوت شدن زندان ها از حضور زنان زندانی جرایم غیرعمد، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا به گفت و گو با «عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت.
به باور این حقوقدان، مدرنیته شدن و تغییر بافت زندگی، تغییرات بسیاری در جنسیت مجرمان ایجاد کرده و زنان هم به جرگه مجرمان غیرعمد محبوس در زندان ها پیوسته اند که اگر راهکاری برای این قشر از افراد در نظر گرفته نشود، منجر به اشاعه جرم در خانواده و جامعه خواهد شد.
**گسترده شدن جرم زنانه در چارچوب قوانین مردانه
تغییر فضای مراودات اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، پای زنان را به بازار کار و مشارکت باز کرد، این در حالی بود که قوانین و مقررات حاکم بر این مراودات به درستی تعریف نشد و زنان ناخواسته خود را در جریانی ناآشنا دیدند که فرورفتن در دردسرها را دوچندان کرده بود.
موضوعی که خرمشاهی ضمن اشاره به آن گفت: تا چند دهه پیش تفاوت آماری بسیاری میان تعداد زندانیان زن و مرد وجود داشت اما به تدریج این فاصله و تفاوت از بین رفت. یکی از دلایل این تغییر را می توان در افزایش آمار جرایم دید و دیگر این که در گذشته نه چندان دور، زنان بیشتر در محیط خانه بودند و ارتباطات اجتماعی و مراودات آنان با سایر افراد کمتر بود اما با تغییر بافت زندگی، زنان به محیط و صحنه کاری وارد شدند که در حیطه و چارچوب قوانین مردانه تعریف شده بود.
وی افزود: همه این ها باعث شد که به دنبال مراودات ، ارتباطات و مسایلی که در جامعه اتفاق می افتد نقش زنان هم در جرایم مشهودتر شود به طوری که آمارها حکایت از اختلاف اندک میان جرایم مردانه و زنانه دارند. البته در بخشی از جرایم، همانند معاونت در قتل، نقش زنان برجسته تر شده است چرا که به لحاظ فیزیک بدنی و احساسی، توانایی ایجاد مقدمات جرم و تهدید را دارا هستند .
**رشد موازی چالش های اجتماعی با زنان زندانی
افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد و طلاق رابطه موازی با افزایش زنان بی سرپرست یا بدسرپرست دارد. موضوعی که خرمشاهی آن را از دیگر عوامل زنانه شدن جرم ها عنوان کرد و یاداور شد: زنانی که در زندگی، با ناملایمات و برخوردهای جنسیتی روبه رو می شوند و برای فراموشی به مواد مخدر روی می آورند، بسترهای جرم و جنایت را آماده می کنند و خود را در تیررس مورد سواستفاده قرار گرفتن قرار می دهند. در نتیجه شاهد افزایش ظرفیت زندانیان زن و زنانه شدن برخی جرم ها هستیم.
به گفته این حقوقدان، اگر زمینه های فقر مادی و فقر فرهنگی از بین نرود تا مادامی که این مساله وجود دارد نباید توقع کاهش جرایم داشت. هنگامی که هیچ امکانات اولیه زندگی برای افراد فراهم نمی شود، خلاف و فحشا و مواد مخدر خودنمایی می کند؛ این ها همه جرم زا و از عوامل تحقق انواع جرایم هستند.
**پی ریزی زیرساخت های جرم با زندانی شدن مادر
حضور مادر خانواده در زندان، علاوه بر ضربه جبران ناپذیر به پیکره زنانه او، خانواده و اطرافیان را درگیر کرده و موجبات توسعه جرم در جامعه را فراهم می کند.
خرمشاهی ضمن تاکید بر این موضوع اظهار داشت: زندانی شدن زنان جرم زا خواهد بود چرا که دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به بار می آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشیدگی کانون خانواده می شود.
این حقوقدان در ادامه افزود: وضعیت نامناسب زندان ها به لحاظ نبود امکانات، بهداشت و آموزش کافی و وجود آموزه های جدید بزهکاری و جرم ، زنان را با شرایط متفاوتی روبه رو می کند تا آن جا که در باندهای سرقت مسلحانه و خلاف های سنگین تری مشارکت می کنند.
**کاهش زنان زندانی در سایه سار مجازات های جایگزین
غریبه بودن با قوانین حقوقی و موضوعات روز، زنان را به وادی زندان و حبس کشانده و صاحبنظران حقوقی و روانکاوان را به چاره اندیشی برای کاهش این چالش واداشته است. خرمشاهی هم در این باره معتقد است: جرم و جنایت نیاز به بستر دارد و مادامی که این بستر لازم مهیا نباشد جرم محقق نمی شود. اما مادامی که بسترهای جرم فراهم شود جنسیت دیگر معنا پیدا نمی کند و آمار جرایم بالا می رود؛ بسترهایی مانند فقر مادی و فرهنگی، نداشتن سرگرمی و نداشتن امکانات اولیه بهداشت و بسیاری مسایل دیگر.
«شکی نیست که بسیاری از جرایم به دلیل ناآگاهی زنان از عواقب و تبعات آن صورت می گیرد.ممکن است که چک و اسناد و اوراق بهادار یا قراردادهایی امضاکنند اما از پیامدهای حقوقی آن اطلاعات کافی نداشته باشند. برهمین اساس، ضرورت دارد که درصداوسیما ، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسایل حقوقی و کیفری ارایه شود تا از دامن گستری جرایم و زندانیان زن کاسته شود.»
تخفیف مجازات و اجرایی کردن مجازات های جایگزین هم از دیگر راهکارهایی بود که این حقوقدان به آن اشاره کرد و گفت: مدت ها بود که حقوقدانان متفق القول اظهار می کردندکه زندان نمی تواند متنبه کننده و جوابگو باشد.
«رفته رفته این واقعیت برای مقامات قوه قضاییه هم مشخص شد که زندان با شرایط کنونی نه تنها مانع از بروز جرایم نمی شود بلکه به خودی خود باعث رشد بسیاری از جرایم می شود. به همین خاطر قوه قضاییه با رویکردی نوین بحث جایگزین مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات های جایگزین به جای زندانی کردن افراد باز گذاشت. مجازات هایی همانند ارایه انواع خدمات به اشکال مختلف و ارایه راهکارهای نوین دیگری که در کشورهای توسعه یافته کاربردی شده است.»
خرمشاهی ، حمایت قانون و شرع نسبت به نوع و تخفیف مجازات در مورد زنان را راهکار دیگرکاهش زنان زندانی عنوان و اظهار کرد: جرم عمدی یا غیر عمدی هر دو محصول و تولید جامعه هستند به ویژه در جرایم غیر عمدی که انعطاف توام با رافت انسان دوستانه ریشه اجتماعی آن است. حال در مورد جرایمی که زنان مرتکب آن می شوند، می توان با تحلیل های اجتماعی و اعمال تخفیف مجازات از آن جلوگیری کرد. با این نگرش باید بتوانیم در مورد زنان، مقداری جدای از مجازات مردان با اعمال تخفیف نگاه کنیم.
