به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا، شهرام جمالی کارشناس آموزشی در ادامه یادداشت خود در «قانون» نوشت: این در حالی است که دستورالعمل مورد نظر در موارد متعددی - از جمله در بخشی که در مورد دوره پیش دبستانی است - لحنی تکلیفی و الزام آور دارد. بر اساس این دستورالعمل : « ثبت نام نوآموزان دوره پیش دبستانی با حمایت مالی دولت صرفا از طریق خرید خدمات آموزشی از مراکز پیش دبستانی غیردولتی مجاز خواهد بود. پذیرش این نوع نوآموزان در دبستان‌های دولتی تحت هر عنوان ممنوع است ».
البته لازم به ذکر است که دوره پیش دبستانی در دوران دولت‌های مختلف نه تنها هیچ گاه به طور کامل دولتی نبوده است بلکه همواره بخش بیشتری از آن در اختیار بخش غیردولتی بوده است. همچنین به رغم آنکه در سند تحول بنیادین، از دوره پیش دبستانی به عنوان «امری حاکمیتی که به دو شکل دولتی و غیر دولتی اداره می شود» نام برده شده است اما تلاش آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف بیشتر معطوف به غیر دولتی کردن این دوره بوده و این در حالی است که جمعیت نوآموزان در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته، ۹۶۸ هزار و ۸۸۰ نوآموز در دوره پیش دبستانی حضور داشته اند.
هرچند از سال‌های قبل، دولت های مختلف، بودجه ناچیزی را به اسم حمایت از دوره پیش دبستانی در روستاها و مناطق محروم و دور افتاده و همچنین مناطق دو زبانه در لوایح بودجه سنواتی خود اختصاص داده اند اما متاسفانه همین مقدار بودجه اندک نیز در مواردی تخصیص نیافت و این در حالی است که در مناطق دیگر کشور نیز، آنچه سیاست حمایتی دولت از پیش دبستانی نامیده می‌شود، بیشتر از طریق خرید خدمات و در اختیار گذاشتنِ بخشی از فضاهای مرتبط با مدارس دولتی و البته دریافت هزینه از خانواده ها دنبال شده است. با این حال بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است، نرخ پوشش آموزش پیش دبستانی در کشور به بالای ۷۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که بر اساس همان آمارها، ۵۵ درصد از نوآموزان به طور کامل در اختیار بخش خصوصی بوده و ۴۵ درصد بقیه هم به شرط پرداخت هزینه‌هایی در فضاهای مازاد مدارس دولتی آموزش می بینند. اما بر اساس دستورالعمل اخیر، در سال تحصیلی جدید، قرار است این ۴۵ درصدِ باقیمانده از نوآموزان - که جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نوآموز را شامل می‌شود - از دبستان‌های دولتی به غیردولتی کوچانده شوند. اجرای چنین سیاستی علاوه بر تحمیل هزینه های بیشتر به خانواده ها بی گمان طرد تقریباتمامی نوآموزان مناطق فقیر و محروم را به دنبال خواهد داشت. چرا که از یک سو در این مناطق بسیاری از خانواده‌ها، قادر به پرداخت هزینه های بخش خصوصی نیستند و از سوی دیگر در مناطق روستایی و کم خانوار پذیرش تعداد اندک نوآموزان برای بخش خصوصی به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.
عبارت «حمایت مالی دولت» در دستورالعمل مورد اشاره نیز موضوعی است که به نظر می‌آید بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است؛ چرا که بر اساس گفته های معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش «در حال حاضر میانگین سرانه‌ای که دولت برای هر نوآموز پرداخت می‌کند، ۱۵۰ هزار تومان است.» و این در حالی است که بیشتر مدارس غیر دولتی با هزینه‌ای کمتر از یک میلیون تومان حاضر به ثبت نام نوآموزان در دوره پیش دبستانی نخواهند بود. بنابراین در حالی که تامین تقریباتمام هزینه‌های تحصیل نوآموزان در مدارس غیر دولتی بر عهده خانواده ها خواهد بود، این میزان کمک مالی دولت در عمل تاثیر حمایتیِ ملموسی نخواهد داشت. اما پیامدهای خصوصی سازیِ کامل دوره پیش دبستانی، تنها به اثرات منفی آن در ارتباط با عدالت آموزشی کودکان بر نمی‌گردد، بلکه در بلند مدت و در مقیاسی بزرگ‌تر، این پیامدها در تقابل با سیاست‌های توسعه یافتگی نیز ارزیابی می‌شوند. دوره پیش دبستانی در رویکرد بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه یکی از مهم‌ترین مقاطع آموزش عمومی است. این اهمیت تنها ناظر بر موارد تربیتی نیست بلکه از جهت اقتصادی نیز مطالعات و پژوهش های مختلفی که در کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است، نشان دهنده رابطه مستقیمی است که بین پوشش پیش دبستانی و امر توسعه یافتگی وجود دارد.
این پژوهش ها به روشنی نشان می‌دهند که تاثیر سرمایهگذاریهای بخش دولتی در پیش دبستانی برای توسعه کشور، از سایر مقاطع آموزش عمومی موثرتر است و به همین دلیل امروزه شاهدیم که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ۱۰۰ درصدِ آموزش پیش دبستانی، به صورت دولتی اداره می‌شود و نرخ پوشش نوآموزان نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد است. همچنین در برخی کشورهای در حال توسعه که منابع دولت برای سرمایه گذاری در تمام مقاطع آموزشی کفایت نمی‌کند، سیاست گذاری‌هایی در زمینه آموزش عمومی انجام گرفته است که بخش خصوصی را بیشتر به سرمایه گذاری در مقاطع تحصیلی بالاتر هدایت کند تا به این ترتیب بخشی از بودجه دولت از آن مقاطع آزاد شده و بودجه بیشتری به مقطع پیش دبستانی اختصاص یابد. این سیاست گذاری ها موجب شده تا هم اکنون نرخ پوشش پیش دبستانیِ دولتی در این کشورها به بالای ۹۰ درصد برسد. بنابراین در حالی که عمومی سازیِ دوره پیش دبستانی به عنوان یک سیاست راهبردی در اغلب جوامع دنیا موضوعی پذیرفته شده و در حال اجراست، حرکت به سمت خصوصی سازیِ صد درصدیِ پیش دبستانی در کشور ما در تضاد آشکار با سیاست هایی است که هدف توسعه‌یافتگی اقتصادی را دنبال می‌کنند.
