علیرغم وجود قوانین، اختلافات میان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی بر سر آموزش و تولی‌گری امر تربیت در دوران کودکی و پیش از دبستان، داستانی دور و دراز دارد، مساله‌ای که به تعبیر مقام معظم رهبری رهاشدگی مهدها به عنوان مراکز آموزشی و پرورشی را در پی داشته است.
نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس آموزش؛ حل این اختلافات، وجود نهادی مشخص که مسئولیت اداره مهدهای کودک را بر عهده بگیرد را بیش از پیش ضروری کرده است؛ در همین راستا مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد طرحی خبر داده تا تولی گری مهدهای کودک در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، طرحی که فعلا خبری از جزئیات و چند و چون آن در دست نیست.
موضوع تولی گری مهدهای کودک صرفا موضوع آموزش، تربیت و پرورش کودکان نیست، بلکه پشت پرده آن می توان سیاستهای جمعیتی در کشورمان که با هشدار بحران جمعیت روبرو شده است را دنبال کرد. بحث غربالگری جسمی کودکان و تشخیص به موقع بیماریهای بینایی و اختلالات روانی و ... نیز از دیگر کارکردهای مهدهای کودک امروزی به شمار می رود. ورود مهدها به موضوع رفع سوء تغذیه کودکان بدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی خانوارها از دیگر برنامه هایی است که در سالهای اخیر می توان گفت با شناسایی گروه های هدف در مناطق حاشیه ای و محروم اجرا شده است؛ لذا با توجه به سیاستگذاریها، نمی توان چشمها را به راحتی روی چنین کارکردهایی بست و از مهدهای کودک به عنوان مراکزی خدماتی برای نگهداری کودکان یاد کرد.
نگاهی بر تاریخچه‌ای که بر سر آموزش‌های پیش از دبستان رخ داده حکایت از این دارد که بر اساس آیین‌نامه توافقی میان سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۶۷، صدور مجوز و اداره امور مهدهای کودک از سه ماهگی تا پایان پنج سالگی بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد و وزارت آموزش و پرورش نیز مسئولیت دوره پیش دبستانی برای کودکان پنج سال تمام را بر عهده گرفت؛ اما در سال ۱۳۷۷، شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه امور دوره پیش دبستانی را به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار کرد. این شورا هم در سال ۱۳۸۲ با تصویب اساسنامه دوره پیش دبستانی، این دوره را از یک سال به دو سال توسعه داد و پیش دبستانی را به عنوان دوره‌ای دو ساله برای کودکان چهار سال تمام و پنج سال تمام تعریف کرد.
از سال ۸۷ نیز قانونی یک ساله در خصوص تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قانون طی پنج سال تمدید و در سال ۹۵ به عنوان قانون دائمی مصوب شد. براساس تبصره ۲ ماده ۲ این قانون، تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از حیث آموزشی و پرورشی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه بر عهده بهزیستی است؛ اما به نظر می رسد علی رغم تدوین قانون و مشخص شدن تکالیف هر یک از نهادها، همچنان اختلافات تمام نشده است.
مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در ارتباط تصویری که با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش و پرورش در سی و چهارمین اجلاس آموزش و پرورش داشتند، در بخشی از سخنانشان به وضعیت مهد کودک ها و پیش دبستانی ها اشاره کردند و با اظهار تأسف از رها بودن مهدکودک ها به دلیل اختلافات برخی دستگاههای دولتی، گفتند: بر اساس گزارش‌های رسیده وضیعت مهدکودکها به هیچ وجه خوب نیست و نباید به مهد کودک‌ها نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.
به دنبال فرمایشات رهبری وحید قبادی دانا-رییس سازمان بهزیستی در مورد مهدهای کودک توضیحاتی ارائه و اعلام آمادگی کرد که اگر آموزش و پرورش بپذیرد که به عنوان متولی اصلی اداره و مدیریت مهدهای کودک را از صفر تا صد بپذیرد، سازمان بهزیستی این آمادگی را داریم تا موضوع صدور مجوز و ارائه برنامه را که در قانون آمده است به آموزش و پرورش بسپاریم.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز از پیشنهاد طرحی خبر داده است که بر مبنای آن مهدکودکها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد؛ به طوریکه مهدی زاهدی-وزیر اسبق علوم و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به موکدات رهبری پیرامون مهدکودکها از پیشنهاد طرحی ظرف هفته گذشته خبر داد که بر اساس آن مواد مختلفی راجع به مدارس غیردولتی و یک ماده درباره مهدکودک ها دارد که بر مبنای آن مهدکودک ها کلا در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد و از دست بهزیستی خارج شود.
البته درمورد جزییات این طرح پیشنهادی توضیح بیشتری تاکنون ارائه نشده و صحبت درباره جزئیات به جلسات بعدی در مجلس موکول شده است.
اصل اختلاف بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر چیست؟
حبیب الله مسعودی فرید- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این خصوص می‌گوید: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مدارس و مراکز غیردولتی، تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین و نظارت بر شاخصهای آموزشی و پرورشی در مهدهای کودک با آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه (منابع انسانی، فضای فیزیکی، رتبه بندی مهدهای کودک و تعیین شهریه) با سازمان بهزیستی است.
وی افزود: در گذشته آموزش و پرورش معتقد بود که موضوع کودکان ۴ ،۵ و ۶ ساله که در سن پیش دبستانی هستند با آموزش و پرورش باشد و کودکان کمتر از ۴ سال تحت نظر سازمان بهزیستی باشند، اما نظر سازمان بهزیستی این بوده که نمی توان کودکان زیر سنین دبستان را از هم جدا کرد و بهتر است به طور کلی موضوع کودکان پیش از دبستان تحت نظر یک دستگاه قرار گیرد.
وی افزود: نگاه سازمان بهزیستی این است که موضوع مهدهای کودک و سن پیش از دبستان صرفا موضوعی آموزشی نیست بلکه جنبه های تربیتی و پرورشی آن اهمیت دارد. از سوی دیگر حمایت از مهدهای کودک می تواند به توسعه سیاستهای جمعیتی کشور و سلامت کودکان و غربالگری کودکان ( در زمینه تنبلی چشم، اختلالات اضطرابی و..) کمک کند. در واقع مهدها می توانند چندین کارکردی داشته باشند.
مسعودی فرید تاکید کرد: بنابر گزارشی که چند سال گذشته سازمان برنامه بودجه ارائه داده در برخی از استان ها سوء تغذیه میان کودکان زیر سن دبستان وجود داشت و بهزیستی در این راستا در کنار سایر خدماتی که در مهدهای کودک ارائه داد موضوع یک وعده غذای گرم را نیز راه اندازی کرد که از این طریق توانستیم به میزان ۵۰ درصد سوء تغذیه در کودکان روستا مهدهای تحت پوشش را کاهش دهیم.
آموزش و پرورش شاخص های آموزشی، پرورشی و محتوایی مهدهای کودک را به بهزیستی معرفی نکرده
با وجود اختلافاتی که در این خصوص مطرح است، یکی دیگر از مباحث درباره مهدهای کودک موضوع تولید محتوا است؛ همان بخشی که در قانون سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش نیز به آن اشاره شده که تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر «مهدکودکها» از حیث آموزشی و پرورشی با «وزارت آموزش و پرورش» است، اما مسعودی فرید- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از گفت‌وگویی که با ایسنا داشته در پاسخ به این سوال که آیا آموزش و پرورش برای دوران مهد کودک محتوای آموزشی تولید می‌کند؟ اظهار کرد: آموزش و پرورش شاخصهای آموزشی و پرورشی و محتوایی را برای مهدهای کودک به بهزیستی معرفی نکرد. سازمان بهزیستی چندین سال است که تایید تمامی محتواهایی که طی بخشنامه ای به مهدهای کودک ابلاغ می کند را از آموزش و پرورش دریافت می کند. حتی برخی از کتبی که در گروه مهدکودک ارائه می‌شود علاوه بر اینکه گروه کارشناسان بهزیستی و متخصصان دانشگاهی این کتب را ارزیابی می کردند، پس از آن باز هم باید تایید آموزش و پرورش را دریافت می کرد.
تابعیت بهزیستی از تصمیم نهادهای بالادستی در تولی گری صفر تا صدی کودکان زیر سن دبستان
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان سخنانش اعلام کرد که در این زمینه هر تصمیمی که توسط مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود، سازمان بهزیستی نهایت همکاری خود را دارد و به طور کلی بحثی که در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و هر دو نهاد با آن موافق بودند این بود که تولی گری و صفر تا صد موضوع کودکان زیر سن دبستان از صدور مجوز تا ارایه شاخصها بر عهده یک نهاد باشد.
صدور مجوزها بر عهده کیست؟
با تمام این اظهارات اما فاطمه دعایی- مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور ، اعلام کرد که اگرچه کودکان دوران مهدکودک زیر ۶ سال سن دارند، اما این دوره مهمترین دوره آموزشی است و اگر قرار باشد بین آموزش و پرورش و بهزیستی یک ارگان به عنوان متولی واحد در نظر گرفته شود به نظر بهزیستی به چند دلیل ارجح است؛ اول آنکه بهزیستی سابقه کار چهل ساله درخصوص آموزش غیرمستقیم قبل از دبستان را دارد، دوم آنکه در مهدهای کودک بهزیستی شرایطی فراهم است که در آنها علاوه بر آموزش غیر مستقیم، به سلامت جسم و روح کودک، تغذیه کودک و مراقبت از کودک در فضایی با تجهیزات استاندارد و ایمن پرداخته می شود.
وی ادامه داد: همچنین استفاده از مدیران و مربیان کارشناس که دوره‌های آموزش قبل از دبستان را مرتباُ بازآموزی می‌کنند نیز از دیگر دلایلی است که باید بهزیستی مهدهای کودک را بر عهده بگیرد، زیرا این شرایط در آموزش و پرورش برای گروه سنی شیرخواره تا پایان سن قبل از دبستان وجود ندارد.
دعایی در ادامه ضمن تشریح تاریخچه چگونگی شکل‌گیری مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها بیان کرد: در دهه شصت بهزیستی به صورت قانونی به عنوان تنها مرجع صدور جواز و نظارت کارشناسی مهدهای کودک منصوب شد. در همان مصوبه برای آموزش عالی و وزارت آمورش و پرورش وظیفهُ تدوین محتوای آموزشی در نظر گرفته شد. هیچکدام از دو ارگان فوق در تدوین محتوای آموزشی عملا به کمک بهزیستی نیامدند. در دهه ۷۰ قانون راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی تصویب و ابلاغ شد و در آن اشاره شد که اگر آموزش و پرورش توانایی تامین فضای فیزیکی، نیروی انسانی و... را دارد، کودکان، آخرین سال قبل از دبستان را نیز در قالب کودکستان در این مدارس ثبت‌نام کنند که شورای عالی آموزش و پرورش نام فوق را ابتدا به دوره آمادگی که یکساله بود و متعاقب آن به دوره پیش دبستانی که دوساله بود تغییر داد.
مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور تاکید کرد: درنهایت در مردادماه سال ۸۷ مصوبه‌ای آزمایشی به مدت ۵ سال با استفاده از اصل ۸۴ قانون اساسی توسط کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب و طبق تبصره ۹ ماده ۲ آن مقرر شد که «تنها مرجع صدور جواز جهت کودکان ۴ و ۵ ساله بر عهده آموزش و پرورش باشد) البته در مصوبه مذکور به موضوع آموزش و نگهداری کودکان ۶ سال و صفر تا ۴ سال نیز توجهی نشده بود که پیگیری‌های مداوم از طریق کمیسیون آموزش و تحقیقات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت آموزش و پرورش بر سر این موضوع آغاز شد. در نهایت در دی ماه سال ۹۵ آنچه به تصویب رسید و مسیر کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان را طی کرد، قانون تاسیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش بود.
به گفته وی، طبق تبصره یک ماده دو قانون مذکور تنها مرجع صدور جواز پیش دبستانی و تعیین شاخصهای آموزشی و تدوین محتوای آموزشی آموزش قبل از دبستان با آموزش وپرورش است و طبق تبصره ۲ ماده ۲ آن تنها مرجع جواز جهت مهدهای کودک و ارائه برنامه برعهده سازمان بهزیستی است.
خانه های اسباب بازی و خلاقیت ارتباطی با بهزیستی ندارند
وی با بیان اینکه تدوین محتوای آموزشی مهدهای کودک با آموزش و پرورش است و هیچ ادعایی درباره این موضوع وجود ندارد، گفت: این درحالیست که تاکنون آموزش و پرورش محتوایی ارائه نداده است.
مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک با اشاره به اینکه واژه (مهدکودک) تنها به فضاهای آموزشی قبل از دبستان اطلاق می شود که جوازشان را از بهزیستی استانها دریافت کرده باشند، اظهار کرد: بسیاری از ارگان‌ها به صورت غیر مجاز به بازگشائی مراکزی اقدام کرده‌اند که فعالیت‌هایی شبیه مهدکودک برایشان تعریف شده است اما به مهدکودکها ربطی ندارند؛ مانند خانه خلاقیت، خانه اسباب بازی و... از این دست هستند.
آموزش و پرورش توانمند است اما...
دعایی معتقد است که آموزش و پرورش ارگان توانایی است، اما تخصص این ارگان در ارائه آموزش مستقیم است؛ آموزشی که کتاب در آن نقش اساسی داشته باشد و این درحالیست که باید در آموزش به کودکان زیر سن ۶ سال، از روش بازی استفاده کرد. آموزش غیرمستقیم، آموزشی صددرصد تخصصی برای دوره پیش از دبستان است.
ایجاد سازمانی برای تولی گری کودکان زیر سن دبستان، راهکاری برای پایان اختلافات
وی در ادامه به ارائه پیشنهادی برای باز شدن گره مشخص شدن متولی واحد و ارجح برای آموزش کودکان در زیر سن دبستان پرداخت و گفت: راه‌اندازی سازمانی مستقل که وظیفه‌ای جز آموزش قبل از دبستان نداشته باشد و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد و همچنین شورای نظارتی قوی با نمایندگانی از آموزش عالی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، بخش خصوصی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و... که بر مدیریت فوق نظارت داشته باشند، پیشنهادی برای باز شدن گره متولی واحد است.
به گزارش ایسنا، با وجود تمام این بحثها؛ سخنان مقام معظم رهبری فصل الخطاب و فرصتی برای اتمام اختلاف‌نظرات مدیران و رسیدگی به امور تربیتی کودکان زیر سن دبستان است و حال باید دید دستگاه های سیاستگذار چه تدبیری در پیش می گیرند و چراغ مهدهای کودک به عنوان مهمترین مرکز تربیتی ـ آموزشی کشور در نهایت توسط کدام ارگان روشن می ماند.
