به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، محمود باقری در نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور در دانشگاه تهران افزود: ارتباط بین دانشگاه و وزارت علوم کثرت در عین وحدت است، یعنی رابطه اعمال حاکمیتی که وزارت علوم در دانشگاه ها با حفظ استقلال دارد، را در کنار هم می بینیم.
وی ادامه داد: اعمال حاکمیت وزارت علوم بر دانشگاه ها مبتنی بر قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم در سال ۸۳ است. در ماده یک و ۲ و ۱۰ این قانون هرجا به وظیفه ای می پردازد برای وزارت علوم در کنار اعمال حاکمیت وظیفه اصلی تحکیم و تقویت استقلال دانشگاه‌هاست.
وی گفت: طبق بند واو ماده یک این قانون، وزارت علوم مکلف است بر حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی که فهم قانونگذار از این بابت بسیار فاخر است.
معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر قرار است دانشگاه مستقل باشد، عملا امکان کار دولتی برای او قابل تصور نیست و تقویت و تحکیم این کار در هیات دولت بر عهده وزارت علوم است.
باقری افزود: دانشگاه‌ها به نوعی اعمال حاکمیت وزارت علوم در دانشگاه‌ها را نباید مداخله‌گرایانه بدانند؛ بلکه باید از ظرفیت وزارت علوم استفاده کنند؛ زیرا این وزارت‌خانه سپر دفاعی آنان است.
وی بیان کرد: تقاضا دارم وزارت علوم از باب اعمال حاکمیت خود به منظور دفاع و حمایت از دانشگاه‌ها در برابر دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تصمیماتی که دوستان در دانشگاه ها از طریق هیات امنا اتخاذ می کنند با یک تصور نادرست از مراد قانونگذار، مسیر مصوبات هیئت امنا را به سمت دیوان عدالت اداری و ابطال آنها سوق می دهد. برای جلوگیری از این وضعیت از وزیر محترم خواستارم با توجه به اینکه مصوبات هیات امنا یک نظارت وزارت علوم را در حکم قانون در پی دارد، خواهشمندم در ممیزی مصوبات هیئت امنا حتما یک پیوست حقوقی دولت در نظر گرفته شود و با تیزبینی و دقت دو چندانی از ابطال آن جلوگیری کنند.
باقری افزود: دانشگاه‌های کشور عملا با مشکل مواجه هستند و چانه‌زنی‌ها راه را به جایی نمی برد. نهاد وقف یکی از ممتازترین سرچشمه‌های تامین منابع مالی برای هر نهادی است که می‌خواهد مستقل از بودجه‌های دولتی عمل کند.
وی گفت: اگر یک فرد شاخص علمی در امر خیر وقف، بخشی از اموال خود را وقف کنند، فرد عادی با رغبت بیشتری برای وقف مال خود به دانشگاه ترغیب خواهد شد.
باقری گفت: اموال و املاک در اختیار دانشگاه ها قابل تعرض افراد است. فهرست اموال و دارایی‌های غیرمنقول دانشگاه ها باید با نظارت وزارت علوم رصد و مالکیت آنها قطعی شود. حتی با مصوبات هیات امنا این املاک به فروش می رسند و این نشان می‌دهد که دیدگاه حقوقی قوی در خصوص مالکیت اموال و تسلط دولت بر املاک دانشگاه ها به خوبی تبیین نشده است.
وی اظهار داشت: در سازمان بازرسی کل کشور، کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی را در مورد دانشگاه ها داریم.
باقری ادامه داد: مقرراتی برای سازمان اداری استخدامی کشور و دیوان محاسبات در نظر گرفته نشده است که اگر دانشگاهی مرتکب تخلف شد، تفاوت در نظر گرفته شود؛ چرا که ستون و تکیه گاه اصلی کشور دانشگاه ها هستند.
معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در پایان تاکید کرد: دانشگاهیان باید با مراکز بازرسی استان‌ها تعامل برقرار کنند تا مسائل، مشکلات و نیازهای آموزشی آنها از راه درست آن حل و فصل شود.
انتهای پیام/
