در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۰۵۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان:
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان خطاب به بانک‌های عامل گفت: تیم‌های جوان وثیقه ندارند از این تسهیلات بهره ببرند از این رو می‌توانند با ضمانت نامه صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری دانا محسن دهنوی در نشست هماهنگی اجرایی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: تنها استثنایی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور وجود دارد این است که این وام قرض الحسنه به اشخاص حقوقی اختصاص داده می‌شود.

وی افزود: شرایط و وثایق برای دریافت این تسهیلات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت امور اقتصادی دارایی مشخص شده است.

دهنوی با بیان اینکه عناصر فعال در تولید دانش بنیان شرکت‌های دانش بنیان هستند، تصریح کرد: تلاش این است که وام ۵۰۰ میلیون تومانی به این شرکت‌ها اختصاص یابد.

وی افزود: می‌دانیم که ۵۰۰ میلیون تومان در وضعیت کنونی و شرایط اقتصادی برای شرکتی که خواهان انجام فعالیت اقتصادی است زیاد نیست.

به گفته وی در تبصره ۱۶ تسهیلات فقط به صورت قرض الحسنه است و با هر منطقی می‌توان این‌ها را در اولویت قرارداد و به شرکت‌ها پرداخت کرد.

وی خطاب به رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: باید به توافقاتی در زمینه وثیقه با وزارت اقتصاد برسید، زیرا این جوانان وثیقه ندارند.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد: آن‌ها اگر ملک داشتند که اکنون اینجا نبودند که تسهیلات دریافت کنند اگر وثیقه ملکی بخواهیم نمی‌توانند تأمین کنند.

دهنوی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان بیان کرد: ما در این قانون ذکر کردیم وثایق صندوق‌های پژوهش و فناوری و ضمانت صندوق نوآوری از سوی بانک‌ها پذیرفته شود.

وی خطاب به بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌ها ادامه داد: این را بپذیرید که اگر یک شرکت از طریق صندوق‌ها معرفی شد بتواند تسهیلات دریافت کند. ما تاکید کردیم این موضوع با ضمانت پرداخت صندوق نواوری باشد. باید ارائه این تسهیلات را ساده بگیرید که ۵ هزار میلیارد تومان به خوبی اختصاص یابد.

دهنوی گفت: امیدواریم در بهمن ماه چنین جلسه‌ای بر گزار شود تا تحقق بند ب تبصره ۱۶ را مور بررسی قرار دهیم.

ارسال نظر