در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۰۶۴۵۰
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵
رئیس سازمان امور دانشجویان کشور:
دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در گفتگویی تفصیلی به سؤالات در خصوص نرخ های جدید لغو تعهد آموزش رایگان پاسخ گفت.

به گزارش پایگاه خبری دانا به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ کارنامه سازمان امور دانشجویان در یک سال گذشته به روشنی گواه این مطلب است که این سازمان در این مدت کوتاه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی را بر اساس نیاز‌های روز جامعه دانشگاهی به روزرسانی کرده است. یکی از بخشنامه‌ها، به روز کردن مبالغ مربوط به لغو تعهد آموزش رایگان است. سازمان امور دانشجویان بر اساس ماده ۶۸ دستورالعمل اجرایی جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان موظف است هر ساله نسبت به اعلام نرخ‌های جدید لغو تعهد آموزش رایگان اقدام نماید. ابلاغیه جدید این سازمان مبنی بر افزایش مبلغ لغو تعهد آموزش رایگان نیز صرفاً عمل به این وظیفه قانونی بوده است. این بازنگری نیز با حضور کارشناسان مرتبط از اوایل امسال شروع و در نهایت مبالغ جدید اعلام شده است. با توجه به شبهات مطرح در خصوص اعمال این مبالغ، دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان در گفتگویی به سؤالات و ابهامات متعدد دانشجویان در این خصوص پاسخ گفت که مشروح این مصاحبه در ذیل تقدیم خوانندگان و دانشجویان عزیز می‌شود.

• بعنوان نخستین سؤال بفرمایید با توجه به دریافت هزینه از دانشجو به منظور لغو تعهد خدمات آموزش رایگان، علت دریافت این مبالغ چیست و این مبلغ بر اساس چه مستند قانونی از دانشجو اخذ می‌گردد؟

بر اساس قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دولت مکلف است آموزش رایگان را تا پایان مقطع متوسطه فراهم آورد. مطابق این قانون در ازای بودجه هزینه شده برای هر دانشجوی ایرانی برای تحصیل در دانشگاه، دانشجو مکلف است بعضا تا دو برابر آموزش رایگان به کشور خدمت نماید. در واقع این بازه در ازای مبلغی است که از بودجه عمومی کشور که متعلق به آحاد ملت است برای دانشجوی روزانه هزینه می‌شود تا او بتواند رایگان به تحصیل بپردازد. دانشجویان هم، در زمان پذیرش و شروع به تحصیل، تعهدی را مبنی بر همین موضوع امضاء می‌نمایند که شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصیل آن‌ها است.

• گفته می‌شود این بخشنامه قاعده حقوقی عطف به ما سبق را نقض می‌نماید. نظر شما در این رابطه چیست؟

بخشنامه این سازمان عطف به ماسبق نشده است در واقع بخشنامه سازمان در خصوص افزایش هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان شامل کسانی می‌شود که پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه یاد شده اقدام به ثبت تقاضای خود در سامانه مربوط نمایند. تمامی کسانی که قبل از تاریخ بخشنامه یاد شده تقاضای خود را در سامانه ثبت کرده و در مهلت مقرر اسناد و مدارک مربوط را تکمیل کرده باشند، هزینه‌های لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاکم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه یادشده محاسبه می‌گردد.

• برخی دانشجویان اعلام می‌دارند که در سال‌های قبل مبالغ مشخصی برای آن‌ها هزینه شده است و با هزینه اعلامی فعلی تفاوت دارد. برای رفع ابهام مشمولین در این خصوص توضیحی ارائه بفرمایید.

به موجب مقررات مربوطه، اصل بر این است که دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگان به میزان مدتی که از این مزایا استفاده نموده اند، به انجام خدمت در کشور بپردازند. چنانچه برخی از دانش آموختگان مذکور قصد ایفای تعهدات قانونی خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، می‌بایست هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به نرخ روز پرداخت نمایند، چنانکه ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز مستنکفین بورسیه را ملزم به استرداد هزینه‌های دریافتی به نرخ روز بازپرداخت دانسته است.

• برخی از دانشجویان گلایه‌مند بودند که این افزایش مبلغ بسیار زیاد است، به طوری که با مقایسه مبالغ قبلی شاهد یک افزایش بعضا ۵ برابری هستند، دلیل این افزایش قیمت چیست؟ و چرا این افزایش طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است؟

علت تفاوت در مبالغی که می‌بینید و به نظر شما زیاد است، عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت که نیافته است و این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده از ارایه این خدمت صرفنظر نماید، براساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است؛ بنابراین مجددا لازم است تاکید کنم ما از یک سو متعهد به استیفای منابع عمومی هستیم و از سوی دیگر برای مراعات شرایط دانش‌آموختگان عزیز، تنها بخشی از هزینه‌های انجام شده را دریافت می‌کنیم.

• یکی از سؤالات دانشجویان مشمول این قانون این است که این مبلغ در قبال کدام خدمات ارائه شده در دانشگاه‌ها دریافت می‌شود؟ در این خصوص نیز چنانچه توضیحاتی ارائه بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود.

اگر بنده و شما یکبار سری به هر کدام از دانشگاه‌های کشور بزنیم با یک نگاه گذرا، متوجه خدمات، امکانات و هزینه‌هایی که صرف تحصیل دانشجو می‌شود، خواهیم شد. از هزینه‌های آموزشی تا هزینه‌های رفاهی مانند یارانه‌های غذا و خوابگاه و ده‌ها هزینه مصرفی دیگر که عمدتا بصورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

• آیا تنها راه لغو تعهد خدمات آموزش رایگان، پرداخت هزینه نقدی است یا روش‌های دیگری نیز وجود دارد؟

اصل بر ایفای تعهد از سوی دانش آموختگان است، چرا که هدف قانونگذار و سایر آحاد ملت که این هزینه از جیب آن‌ها پرداخت شده است، بهبود شرایط کشور از طریق ایفای تعهدات دانشجویان است، اما به هر دلیل اگر تمایل بر این امر نبود و یا امکان خدمت میسر نشد، دانش‌آموختگان باید هزینه لغو تعهد را بپردازند. بر اساس ماده ۴۸ دستورالعمل، افرادی که توانایی پرداخت کل هزینه را به طور یکجا ندارند می‌توانند طبق روال سال‌های گذشته در خواست تقسیط نموده و تقاضای خود را به اداره کل امور دانشجویان داخل این سازمان ارائه دهند تا بررسی و رسیدگی گردد.

• عدم اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر نرخ‌ها از سوی برخی دانشجویان مورد اعتراض قرار گرفته است، در این خصوص هم برای تنویر افکار عمومی توضیحی ارایه بفرمایید.

بالاخره هر زمانی که بخشنامه‌ای تغییر کند، عده‌ای ممکن است متضرر شوند و بپرسند که چرا در این بازه زمانی تغییر رخ داده است؟ و بخشی از دانش آموختگان مطالبه‌گر خواهند بود. بخشنامه‌ها در هر سازمانی در زمانی مقرر صادر شده و عمری محدود دارند و الزاماً بعد از مدتی بایستی بازبینی و یا اصلاح شوند. البته اگر این مبالغ در سال‌های گذشته متناسب با رویه‌های قبلی افزایش یافته بود، این افزایش خیلی ملموس نبود.

به هر حال سازمان امور دانشجویان در اعلام هزینه‌های جدید به وظایف قانونی خود عمل کرده است. اما در راستای همراهی و مساعدت با کلیه افرادی که پیش از تاریخ مورد اشاره، اقدام به ثبت درخواست لغو تعهد خود در سامانه نموده اند، مهلت حداکثر سه ماهه پیش‌بینی شده است تا آن دسته از دانش آموختگانی که در سامانه سجاد ثبت درخواست نموده‌اند، بتوانند بر اساس نرخ قبلی به لغو تعهد آموزش رایگان خود اقدام نمایند و حقشان تضعیف نشود.

ارسال نظر