شهید آیت‌الله رئیسی آموزش و پرورش را نه مسئله‌ای با اولویت، بلکه مسئله اول کشور می‌خواند و تاکید داشت که دوره آزمون و خطا در حوزه تعلیم و تربیت گذشته است.
به گزارش پایگاه خبری دانا از ایسنا، بعد از انتخابات ریاست جمهوری؛ ۱۲ مردادماه سال ۱۴۰۰ با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت تحویل آیت الله رئیسی شد. مرسوم است، سال اول هر دولتی باید به او فرصت داد تا سوار کار شود و چندان محل ایراد و نقد قرار نگیرد تا بتواند مسوولان مدنظر خود را منصوب، مشکلات موجود را ارزیابی و راهکارهای خود را در پیش گیرد اما دولت آیت الله رئیسی چنین فرصتی نداشت؛ شرایط کشور سخت بود و هرچه زودتر باید اقدامات جدی انجام می‌شد.
دولت سیزدهم در حالی وزارت آموزش و پرورش را ۳۳ ماه پیش تحویل گرفت که با چالش‌های بسیاری مواجه بود؛ کرونا و مقاومتها جهت بازگشایی مدارس گرفته، کمبود معلم، قوانین و مصوبات بر زمین مانده همچون رتبه‌بندی معلمان و ... که شخص رئیس جمهور با ورود به این موضوعات و رفع بخشی از آنها، اقدامات شاخصی را در کارنامه عملکردی خود ثبت کرد به طوری که مردم، دغدغه‌ها و دستورات آیت‌الله رئیسی را برای رسیدگی به معیشت معلمان در کنار کیفی‌سازی دستگاه‌های تعلیم و تربیت و حتی رایگان شدن تحصیل تیزهوشان خانواده‌های کم درآمد را فراموش نخواهند کرد که در ادامه مروری داریم به برخی از این اقدامات:
اولین گام رئیسی؛ بازگشایی مدارس
کرونا؛ ویروسی که مدارس کشور را تعطیل و آموزش را غیرحضوری کرده بود، ضربه شدید به «یادگیری» وارد و افت شدید تحصیلی دانش‌آموزان را در پی داشت اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از اواخر اسفند ۱۴۰۰ زمزمه‌های حضوری شدن مدارس پس از وقفه دو ساله آموزش حضوری به گوش می‌رسید و علیرغم تمامی انتقادات نسبت به این تصمیم، مسوولان آموزش و پرورش معتقد بودند «واقعیت این است که آموزش به صورت غیرحضوری، به خوبی میسر نیست.» و در نهایت علیرغم مقاومتها و مخالفت‌های اولیه، درب‌های مدارس به روی معلمان و دانش‌آموزان گشوده و آموزش حضوری از سر گرفته شد. این ضربه به حدی بود که سال گذشته با دستور ابراهیم رئیسی، وضعیت آموزشی و معدل دانش‌آموزان به طور رسمی منتشر شد تا تلنگری باشد برای «کیفیت بخشی نظام آموزشی کشور»؛ بدنبال این موضوع بود که بحث برگزاری آزمون‌های کشوری در پایه‌های ابتدایی و متوسطه اول علاوه بر مقطع متوسطه دوم نیز امسال مطرح و اجرایی شد تا شاید با بهره‌گیری از نتایجش، علاجی بر سیاستهای آموزشی کشور شود.
رتبه‌بندی؛ شعاری که عملیاتی شد
«رتبه بندی معلمان»؛ میراثی بر زمین مانده از ۱۰ سال گذشته که علی رغم تاکیدات سند تحول بنیادین، عدم اجرایش باعث نارضایتی شدید معلمان شده بود، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل و دغدغه‌های دولت سیزدهم روی میز کار رئیسی قرار گرفت چرا که قول اجرای سریع آن را به فرهنگیان داده بود.
زمانی که تنها چند روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود، ایشان در دیدار با فرهنگیان، مطلبی بیان کرد که خبر اول اکثر رسانه‌های کشور شد «طرح رتبه‌بندی معلمان را به‌سرعت عملیاتی می‌کنم»؛ این حرف که آن زمان شعاری انتخاباتی بیش نبود، زمانی بیان شد که کارشناسان اقتصادی خبر از کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیاردی، خزانه منفی ۴۴ هزار میلیاردی و آوار مصائب کشور در تمام زمینه‌ها داشت. برخی کارشناسان با توجه به تجربه یک دهه‌ای عدم اجرای رتبه بندی معلمان در دولت‌های گذشته، تحقق شعار آقای رئیسی را جدی نمی‌گرفتند و از عدم اجرای آن تا حداقل ۳ سال آینده می‌گفتند.
اما رتبه‌بندی در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت و ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد و اینگونه ابراهیم رئیسی به وعده خود عمل کرد. زمان اجرای این قانون از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزش و پرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات از اول مهر ۱۴۰۰ را نیز به معلمان بپردازد. شیوه‌نامه اجرایی قانون در نیمه دوم مردادماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و سامانه رتبه‌بندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبه‌های کسب شده در جشنواره‌ها، مدرک تحصیلی و غیره شدند.
بر این اساس دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که به علت آنچه معاون سازمان امور اداری و استخدامی وقت، آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و در نهایت چند روز بعد از سوی "محمد مخبر" معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.
براساس شیوه نامه رتبه‌بندی معلمان که به منظور اجرای صحیح قانون مزبور و پس از اصلاحیه ابلاغی مرداد ماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران، منتشر شد، مقرر شد شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای و تجاربی که معلمان کسب می‌کنند نیز در فرآیند رتبه‌بندی مدنظر قرار گیرد و «هیات‌های ممیزی» نیز تعیین کننده قرارگیری هر فرد در رتبه‌های پنجگانه (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) باشند؛ بدنبال این امر نیز سامانه‌ای طراحی شد تا اگر اعتراضی باشد، امکان ثبت آن فراهم باشد.
استخدام؛ درمانی برای درد بی‌معلمی کلاس‌های درس
یکی از دیگر از مشکلات وزارت آموزش و پرورش که همواره دست این وزارتخانه را بسته نگه داشته بود، کمبود نیرو و بازنشستگی‌ها بود که دولت سیزدهم با علم بدین بحث و لزوم جوان‌سازی نیروها و آموزش و توانمندسازی آنها درصدد تخصیص سهمیه استخدامی به وزارت آموزش و پرورش برآمد؛ به طوری که بنابر اظهارات مشاور وزیر آموزش و پرورش، سال گذشته با تخصیص بیش از ۷۲ هزار نیروی انسانی به آموزش و پرورش و در سال جاری با تخصیص ۱۰۵ هزار نیرو به آموزش و پرورش و برای اولین بار جذب ۱۹ هزار مربی پرورشی، تربیت بدنی و مشاور، جذب فوق العاده‌ای نیز در زمینه نیروی انسانی از موفقیت‌های دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در حوزه آموزش و پرورش به شمار می‌رود.
این استخدام‌ها که از آنها به عنوان استخدام‌های بی‌سابقه یاد شد، نشان از همت دولت برای رفع کاستی‌ها و پایان بخشیدن به آنها و مهم‌تر از آن کیفیت بخشی به نظام آموزشی کشور داشت.
بورسیه نخبه‌ها؛ هدیه‌ای که رئیس جمهور به تیزهوشان داد
درحالی مدارس سمپاد بابت ارائه خدمات آموزشی بر اساس مصوبه موجود، نصف شهریه مدارس غیر انتفاعی برجسته در همان منطقه شهر را دریافت می‌کنند که ۱۱ مرداد سال گذشته در جلسه هیات دولت مصوب شد که هزینه ثبت نام دانش آموزان ممتاز دهک‌های یک تا چهار پذیرفته شده در مدارس سمپاد توسط دولت پرداخت شود و هزینه تحصیل در این مدارس برای دانش آموزان قبول شده در آزمون ورودی این مدارس رایگان باشد و این هدیه‌ای بود که آیت‌الله رئیسی به تیزهوشان خانواده‌های کم درآمد ارائه کرد؛ هدیه‌ای که امید می‌رود با شهادت رییس جمهور، برای حمایت از این دانش‌آموزان تداوم یابد.
جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان و اهرم فشار دولت به خانواده‌ها
سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ دولت رئیسی سامانه‌ای برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل با نام «شهید محمودوند» طراحی کرد. در آن زمان یعنی مهرماه ۱۴۰۱ این سامانه آمار کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی یعنی بازه سنی شش تا ۱۱ سال را ۲۰۴ هزار نفر نشان می‌داد اما معاونت ابتدایی وزارت اموزش و پرورش برای تک تک این افراد شخص «پیگیری کننده» قرار داد تا آمار واقعی بازماندگان از تحصیل احصاء شود.
این در حالیست که چندی پیش نیز ۸۷۴ هزار بازمانده از تحصیل با «کد ملی» شناسایی شد که امکان بازگشت به چرخه تحصیل این افراد وجود دارد.
اما دولت سیزدهم برای ورود لازم‌التعلیم‌ها به چرخه آموزشی و به منظور جلوگیری از ایجاد فقر، طرحی به منظور اتخاذ تبعاتی برای والدینی که از تحصیل فرزند خود جلوگیری می‌کنند اجرا کرد به طوری که وزیر آموزش و پرورش در این خصوص گفت: «طرحی زیر نظر معاون اول رییس جمهوری با کمک ستاد اجرایی که مشوق‌های ویژه‌ای برای این خانواده‌ها لحاظ کرد. در عین حال تدابیری دیده شد که اگر والدین بچه را به مدرسه نفرستند تبعاتی برای آنها داشته باشد. گاهی خانواده‌ها می‌گویند ما نمی‌خواهیم بچه درس بخواند که این چیز عجیبی است. برای آن موارد هم از اهرم‌های دیگری استفاده شده است که اگر خانواده‌ها کاری برای باسواد شدن بچه نکنند، دولت ورود می‌کند و برخی از مزایایی که به خانواده‌ها به طور عمومی در آن مناطق داده می‌شود را برای این خانواده‌ها قطع می‌کند.»
