تعیین تکلیف صدور کدهای استخدامی اعضای هیئت علمی؛
وزیر علوم درباره تعیین تکلیف صدور کدهای استخدامی اعضای هیئت علمی سال های گذشته گفت: کدهای استخدامی دست ما نیست، ولی ما مدام از سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه پیگیر آن هستیم.
به گزارش پایگاه خبری دانا حسین سیمایی صراف در گفتگو با مهر درباره تعیین تکلیف کدهای استخدامی اساتیدی که سال‌های گذشته جذب شده ولی هنوز کد استخدامی به آنها اختصاص داده نشده است گفت: کدهای استخدامی دست ما نیست، ولی ما مدام از سازمان امور اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه پیگیرآن هستیم.
وزیرعلوم درپاسخ به این مطلب که اساتید مذکور دارای مشکلات عدیده بوده و بعضاً چندین ماه بدون دریافت حقوق درحال تدریس هستند افزود: برای من نیز این درخواست‌ها می‌رسد و برهمین اساس معاون اداری مالی وزارت علوم را ملزم و موظف کرده‌ام که این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: واقعاً هم نمی‌خواهم بگویم مشکل از بقیه سازمان‌ها، مانند سازمان‌ها اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه است ولی آنها نیز یک فرایندهای طولانی و اداری دارند که باید انجام شود.
به گزارش مهر، اخیراً جمعی از قبول‌شدگان فراخوان هیئت علمی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ماقبل دانشگاه‌های کشور در اعتراض به عدم صدور کد استخدامی هیئت علمی پس از ماه‌ها، در کارزاری اعتراضی نامه‌ای برای رئیس جمهور و وزیر علوم نوشته‌اند. دراین نامه آمده است:
«ما جمعی از قبول‌شدگان فراخوان هیئت علمی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ماقبل دانشگاه‌های کشور که پس از گذر از مراحل سخت مصاحبه‌های علمی و عمومی و پذیرش نهایی در فراخوان جذب طبق قوانین استخدامی، پس از ابلاغ رأی و عدم صدور کد استخدامی و عدم دریافت حکم داخلی و عدم دریافت هیچ حقوقی در دانشگاه‌ها در حال تدریس هستیم که البته تدریس رسالت ماست و برای همین مقصود در بهترین دانشگاه‌های کشور تعلیم دیده‌ایم؛ اما عدم رفع مشکل صدور کد استخدامی باعث ایجاد رنج‌هایی در زندگی شخصی و تأثیرات منفی در انجام رسالت استادی ما گردیده و همچنین عدم جوابگویی مسئولان وزارت علوم و سازمان استخدامی بر این رنج افزوده است.
معیشت ما به سختی در حال گذران است و به جای اینکه بر ارتقای علم تمرکز کنیم، وقت و انرژی ما برای پیگیری صدور کد در حال هدر رفتن است. همچنین استرس شدیدی بر زندگی شخصی و علمی ما مستولی شده که قابل وصف نیست. کارمندان ادارات مذکور درکی از این استرس نداشته و مدام وعده‌هایی می‌دهند که با انجام ندادن آن بر زخم ما افزون می‌کنند. لذا این‌جانبان درخواست پیگیری موارد فوق را داریم؛ لطفاً اقدامات لازم را مبذول فرمایید.»
