به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، از زمستان گذشته خودروهای داخلی که بیشترشان زیر 20میلیون تومان قیمت داشتند، جا پای خودروهای مونتاژی و وارداتی چون مگان اتومات، مزدا 3 و ماکسیما گذاشته اند و حالا این خودروها بیش از 100میلیون قیمت دارند.
در سال گذشته با افزایش چندباره قیمت خودروها، کاهش تولید و افزایش واردات و البته فشار مردم، رسانه ها و سیاست گزاران، ابتدا نمایندگان خودروسازان داخلی که تعرفه واردات برای حمایت از آنها قرار داده شده است، به خانه ملت فراخوانده شدند. سپس نمایندگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش، شورای رقابت با چانه زنی های فراوان خودروسازان رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند.
با افزایش قیمت ارز و حذف ارز مرجع و راه اندازی ارز مبادله ای، نمایندگان دولت تصمیم گرفتند تا تعرفه واردات خودرو را برای سال دیگر به نصف کاهش دهند. بنابراین برای نیمه دوم سال گفته شد که این تعرفه از 90 درصد به 45 درصد کاهش یافته و البته واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز ممنوع شده است.
اما این پایان داستان نبود و در زمستان سرد همیشگی بازار خودرو، به یک باره با افزایش بیش از دوبرابری خودروهای داخلی و رسیدن قیمت پراید به 20میلیون تومان، بازار چنان گرمای سوزانی گرفت که همه رسانه ها و مردم را شوکه کرد.
خودروسازان که با بهانه های نگرفتن ارز مبادله ای، کمبود قطعات، تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید برای افزایش قیمت تلاش می کردند، حتی فروش بیست میلیونی پراید را نیز ضرر می دانستند.
بالاخره شخص رییس جمهوری به این افزایش قیمت ها واکنش نشان داد تا تهدید کند که تعرفه واردات خودرو برداشته می شود. اما به راستی بازی با تعرفه چیست؟ آیا تعرفه در سالیان گذشته نقش پشتیبانی از صنعت را به خوبی ایفا کرده است؟ آیا اکنون که سخن از تعرفه ی 40 درصدی است آیا این تعرفه اعمال می شود؟
در طول یک دهه گذشته تعرفه واردات خودرو بیش از صد درصد بوده
ایران، کشوری که اکنون عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به همین خاطر با دست باز به اعمال محدودیت های تجارتی، همچون ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها و یا اعمال تعرفه های سنگین گمرکی بر برخی کالاها و محصولات می پردازد، در صنعت خودرو سالهاست که قوانین یکسانی را در پیش گرفته است؛ پشتیبانی از صنایع داخلی و واردات.
اکنون نزدیک به پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور می گذرد که در بیشتر آن محدودیت های تعرفه ای اعمال شده است. در طول بیش از یک دهه گذشته تعرفه واردات خودرو حتی تا بیش از 100درصد بوده و هر بار تلاش هایی برای کاهش میزان آن با شکست روبه رو بوده است.
در طول نزدیک به یک دهه گذشته با افزایش افسانه وار درآمدهای نفتی و البته ثبات نرخ ارز، واردات خودرو به کشور نیز کمی رونق گرفته بود، به طوری که شمار خودروهای خارجی در خیابان های پایتخت به خوبی به چشم می آمد و البته این روند هم چنان با افزایش سه برابری نرخ ارز از تک و تا نیفتاده است.
دولت در لایحه بودجه سال 88 و 89 هر بار درخواست کاهش تعرفه واردات را مطرح کرد و این تعرفه در برخی خودروها از 120 درصد کاهش یافت و به نود درصد رسید. دولت در بودجه 89 پیشنهاد کرد که با توجه به گذشت زمان بسیار از حمایت خودروسازان تعرفه از 90 درصد به 70 درصد برسد که این مصوبه پس از مدتی و با رایزنی های نمایندگان خودروسازان لغو شد.
اگرچه بنا به مصوبه دولت تعرفه واردات خودرو در نهایت برای نیمه دوم سال 91 و از آغاز سال 92 به 45 و 40 درصد رسیده است و قرار است در طی پنج سال آینده هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، اما قیمت ارز به بیش از سه برابر رسیده است و در واقع در قیمت خودروهای وارداتی تغییری دیده نخواهد شد. به عبارتی بازی با تعرفه تنها جلوی افزایش قیمت خودرو را تا اندازه ای گرفته است، نه بیشتر.
در این بین اما، همان تعرفه 40 درصدی نیز به گفته برخی کارشناسان هنوز اعمال نشده است.
مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفته است که تعرفه خودروهای وارداتی در سال گذشته از 45 درصد به 90 درصد رسیده است.
اگرچه کیومرث فتح اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت از مصوبه ای برای واردات خودروهای زیر 2500 سی سی با تعرفه 40 درصد و بالای 2500 سی سی، که البته ممنوع است، با تعرفه 75 درصدی سخن گفته است.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی افزوده است که میانگین تعرفه در کشور ما بالاست و این رقم نزدیک به 27 درصد بوده و در دنیا رتبه سوم را داراست، اما اکنون این میانگین به 12 درصد رسیده است و رقم متعادل تری است. هرچند بنا به نظر کارشناسان این میانگین بیشتر برای شرایط تحریم و پیش بینی شدت گرفتن شرایط وخیم اقتصادی است.
تعرفه واردات خودرو در دیگر کشورها
تعرفه در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، شرق آسیا و آمریکا، سازوکاری دارد که متفاوت از روند حمایتی در کشور ماست. هرچند سالهاست که خودروسازان ایرانی با پیش آوردن سخن تحریم، نبود قطعه، رشد بی کاری و کاهش تولید جلوی افزایش تعرفه را گرفته اند اما باز هم این رقم در مقایسه با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.
تعرفه واردات خودرو در میان کشورهای اتحادیه اروپا صفر است و البته هیچ کشوری حق ندارد در صورت نیاز تعرفه ای بیشتر از ده درصد اعمال کند. اوکراین برای سال 2013 تصمیم گرفت تا برای حمایت از صنعت داخلی تعرفه واردات خودرو را از 6 و نیم درصد به 13 درصد برساند که با واکنش تند سران اتحادیه روبه رو شد و این کشور تهدید به اعمال تحریم هایی شد.
بنا به گزارش سازمان تجارت جهانی، که هر ساله گزارش مالی کشورهای عضو این سازمان، کشورهای ناظر و دیگر کشورها را بررسی می کند. می توان داده های تعرفه واردات خودرو، محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و ابزارهای صنعتی و ... را بررسی کرد.
در میان کشورهای سازنده خودرو، بنا به جدول سال 2012 کشور چین با بیش از 18 میلیون خودروی تولیدی در صدر قرار دارد. در این کشور تعرفه واردات 25 درصد است و برای قطعات این تعرفه 10 تا 13 درصد است. هرچند نزدیک به سی سال پیش تعرفه در چین تا 260 درصد نیز بوده است.
آمریکایی ها که شرکت هایشان در سال گذشته رتبه نخست تولید را با نزدیک به 9 میلیون خودرو به ثبت رساندند و اکنون به روزهای خوب پیش از بحران اقتصادی برمی گردند، در آمریکا برای کشورهای عضو تفتا (TransAtlantic Free Trade Area) تعرفه واردات صفر است و برای دیگر کشورها از 12 و نیم درصد تا 25 درصد.
ژاپن، دومین غول خودروسازی دنیا برای هرگونه خودرو، مسافری، مسابقه، با هر تعدادی، هیچ گونه تعرفه ای ندارد و تنها هزینه های ناچیزی برای ورود پرداخت خواهد شد.
آلمان، سومین غول اقتصادی و البته صنعت خودروسازی دنیا نیز تعرفه وارداتی از دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا و تفتا را 10 درصد به همراه 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است.
در بین کشورهای کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا که دیگر خودروسازان بزرگ دنیا به شمار می روند نیز تعرفه همانند دیگر کشورهاست، به جز کره که برای خودروهای بالای 2000 سی سی تعرفه 34 درصدی قرار داده و البته فرانسه که تنها برای خودروهای وارداتی از چین قوانین ویژه ای را قرار داده است.
تعرفه با محدودیت واردات
واردات خودرو در بسیاری کشورها، اگرچه هم چون کشور ما دارای برخی قوانین ویژه، مالیات و حقوق گمرکی ویژه ای است، اما محدودیت های واردات خودرو در این کشورها شامل نوع خودرو، شمار خودرو و ...نمی شود. این در حالی است که در ایران تنها خودرو از خودروسازهای ویژه ای وارد می شود. برای نمونه وارد کردن خودرو منوط به بودن نمایندگی آن خودروساز و امکان واردات قطعات یدکی است.
در طول یک سال گذشته و با افزایش قیمت ارز، بالا بودن تعرفه و نوسان هر روزه نرخ ارز، سبب ایجاد رانت های بسیار برای شرکت ها و یا برخی افراد شده است. در چند ماه گذشته، چندین شرکت جریمه شده و یا با نوسان هر روزه قیمت ها برخی افراد یا جریان ها سودهای کلانی به جیب زده اند و در این میان این تنها مصرف کننده ای که حق استفاده از خودرو را داشته و دارد مجبور به پرداخت بهای گزافی شده است.
دکتر علی خاکسار، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است که کاهش تعرفه 90 به 45 درصدی هیچ گونه تاثیری نداشته و با نوسان نرخ ارز این مصرف کننده بوده که آسیب دیده است.
وی می گوید: واردکننده برای جبران ضرر و زیان خود به مصرف کننده فشار می آورد، به دلیل وجود هزینه و موانعی که علاوه بر تعرفه واردات بر سر راه واردکنندگان و به ضرر مصرفکنندگان وجود دارد، این کاهش فرقی به حال واردکنندکان نداشته است. واگذاری واردات به نمایندگیهای محدود و اجازه واردات به انواع مشخصی از خودرو از جمله این موانع است.
واردات خودرو در سال گذشته
در یک سال گذشته بنا به آمار گمرک، نزدیک به چهل هزار خودرو وارد کشور شده است که با وجودکاهش تولید خودروسازان داخلی تا نزدیک به 50 درصد و سقوط ایران در رتبه تولید جهانی از 13 به 18، هم چنان رقم بسیار ناچیزی است. (کمتر از پنج درصد)
بنا به آمار گمرک در یک سال گذشته بیشتر از 49 هزار خودرو نیز صادر شده است. گمرک میانگین ارزش هر خودروی وارداتی را بیشتر از 24 هزار و پانصد دلار بیان کرده و میانگین هر خودروی صادراتی نیز کمی کمتر از 6 هزار دلار بوده است. بنابراین می توان گفت که ارزش تقریبی واردات خودرو در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار یا کمی بیشتر بوده است و البته دولت نیز درآمد گمرکی نزدیک به همین عدد داشته است.
افزایش واردات خودرو در سال گذشته از آن جهت عجیب به نظر می رسد که نوسان قیمت ارز و رشد قیمت بیش از دویست درصدی قیمت این خودروها نیز باعث کاهش واردات نشده است و میتوان آن را تبدیل شدن این دست خودروها به کالاهای سرمایه ای برشمرد.
بازی تعرفه تا کجا ادامه دارد؟
هرچند هنوز روشن نیست که تعرفه تا چه میزان کاهش پیدا میکند. چرا که هنوز شورای رقابت قیمت تازه خودروها را رسانه ای نکرده و گویا تنها تهدیدها و خط و نشان های خودروسازان، شورای رقابت و دولت با یکدیگر ادامه دارد.
جمشید پژویان، محمد مددی و چند تن دیگر در یکی دو ماه گذشته بارها خودروسازان را تهدید کرده اند که تعرفه واردات خودرو را به صفر خواهند رساند. محمود احمدی نژاد نیز در گفت و گوی زنده تلویزیونی، برای نخستین بار خط تهدید خودروسازان را به راه انداخت که اگر دست از کاهش قیمت برندارند، الزامی به گذاشتن تعرفه نیست.
هرچند روشن است که دولت با قرار دادن تعرفه بیشتر بر واردات می تواند سود بیشتری از افزایش تعرفه ببرد اما معلوم نیست بازی تعرفه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. گویی اوضاع به قدری وخیم است که بودن یا نبودن تعرفه دیگر کمکی به صنعت و حال مصرف کننده نمی کند. باید منتظر ماند و دید سرانجام سرنوشت این داستان چه خواهد شد. /پایان پیام
با افزایش قیمت ارز و حذف ارز مرجع و راه اندازی ارز مبادله ای، نمایندگان دولت تصمیم گرفتند تا تعرفه واردات خودرو را برای سال دیگر به نصف کاهش دهند. بنابراین برای نیمه دوم سال گفته شد که این تعرفه از 90 درصد به 45 درصد کاهش یافته و البته واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز ممنوع شده است.
اما این پایان داستان نبود و در زمستان سرد همیشگی بازار خودرو، به یک باره با افزایش بیش از دوبرابری خودروهای داخلی و رسیدن قیمت پراید به 20میلیون تومان، بازار چنان گرمای سوزانی گرفت که همه رسانه ها و مردم را شوکه کرد.
خودروسازان که با بهانه های نگرفتن ارز مبادله ای، کمبود قطعات، تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید برای افزایش قیمت تلاش می کردند، حتی فروش بیست میلیونی پراید را نیز ضرر می دانستند.
بالاخره شخص رییس جمهوری به این افزایش قیمت ها واکنش نشان داد تا تهدید کند که تعرفه واردات خودرو برداشته می شود. اما به راستی بازی با تعرفه چیست؟ آیا تعرفه در سالیان گذشته نقش پشتیبانی از صنعت را به خوبی ایفا کرده است؟ آیا اکنون که سخن از تعرفه ی 40 درصدی است آیا این تعرفه اعمال می شود؟
در طول یک دهه گذشته تعرفه واردات خودرو بیش از صد درصد بوده
ایران، کشوری که اکنون عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به همین خاطر با دست باز به اعمال محدودیت های تجارتی، همچون ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها و یا اعمال تعرفه های سنگین گمرکی بر برخی کالاها و محصولات می پردازد، در صنعت خودرو سالهاست که قوانین یکسانی را در پیش گرفته است؛ پشتیبانی از صنایع داخلی و واردات.
اکنون نزدیک به پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور می گذرد که در بیشتر آن محدودیت های تعرفه ای اعمال شده است. در طول بیش از یک دهه گذشته تعرفه واردات خودرو حتی تا بیش از 100درصد بوده و هر بار تلاش هایی برای کاهش میزان آن با شکست روبه رو بوده است.
در طول نزدیک به یک دهه گذشته با افزایش افسانه وار درآمدهای نفتی و البته ثبات نرخ ارز، واردات خودرو به کشور نیز کمی رونق گرفته بود، به طوری که شمار خودروهای خارجی در خیابان های پایتخت به خوبی به چشم می آمد و البته این روند هم چنان با افزایش سه برابری نرخ ارز از تک و تا نیفتاده است.
دولت در لایحه بودجه سال 88 و 89 هر بار درخواست کاهش تعرفه واردات را مطرح کرد و این تعرفه در برخی خودروها از 120 درصد کاهش یافت و به نود درصد رسید. دولت در بودجه 89 پیشنهاد کرد که با توجه به گذشت زمان بسیار از حمایت خودروسازان تعرفه از 90 درصد به 70 درصد برسد که این مصوبه پس از مدتی و با رایزنی های نمایندگان خودروسازان لغو شد.
اگرچه بنا به مصوبه دولت تعرفه واردات خودرو در نهایت برای نیمه دوم سال 91 و از آغاز سال 92 به 45 و 40 درصد رسیده است و قرار است در طی پنج سال آینده هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، اما قیمت ارز به بیش از سه برابر رسیده است و در واقع در قیمت خودروهای وارداتی تغییری دیده نخواهد شد. به عبارتی بازی با تعرفه تنها جلوی افزایش قیمت خودرو را تا اندازه ای گرفته است، نه بیشتر.
در این بین اما، همان تعرفه 40 درصدی نیز به گفته برخی کارشناسان هنوز اعمال نشده است.
مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفته است که تعرفه خودروهای وارداتی در سال گذشته از 45 درصد به 90 درصد رسیده است.
اگرچه کیومرث فتح اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت از مصوبه ای برای واردات خودروهای زیر 2500 سی سی با تعرفه 40 درصد و بالای 2500 سی سی، که البته ممنوع است، با تعرفه 75 درصدی سخن گفته است.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی افزوده است که میانگین تعرفه در کشور ما بالاست و این رقم نزدیک به 27 درصد بوده و در دنیا رتبه سوم را داراست، اما اکنون این میانگین به 12 درصد رسیده است و رقم متعادل تری است. هرچند بنا به نظر کارشناسان این میانگین بیشتر برای شرایط تحریم و پیش بینی شدت گرفتن شرایط وخیم اقتصادی است.
تعرفه واردات خودرو در دیگر کشورها
تعرفه در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، شرق آسیا و آمریکا، سازوکاری دارد که متفاوت از روند حمایتی در کشور ماست. هرچند سالهاست که خودروسازان ایرانی با پیش آوردن سخن تحریم، نبود قطعه، رشد بی کاری و کاهش تولید جلوی افزایش تعرفه را گرفته اند اما باز هم این رقم در مقایسه با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.
تعرفه واردات خودرو در میان کشورهای اتحادیه اروپا صفر است و البته هیچ کشوری حق ندارد در صورت نیاز تعرفه ای بیشتر از ده درصد اعمال کند. اوکراین برای سال 2013 تصمیم گرفت تا برای حمایت از صنعت داخلی تعرفه واردات خودرو را از 6 و نیم درصد به 13 درصد برساند که با واکنش تند سران اتحادیه روبه رو شد و این کشور تهدید به اعمال تحریم هایی شد.
بنا به گزارش سازمان تجارت جهانی، که هر ساله گزارش مالی کشورهای عضو این سازمان، کشورهای ناظر و دیگر کشورها را بررسی می کند. می توان داده های تعرفه واردات خودرو، محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و ابزارهای صنعتی و ... را بررسی کرد.
در میان کشورهای سازنده خودرو، بنا به جدول سال 2012 کشور چین با بیش از 18 میلیون خودروی تولیدی در صدر قرار دارد. در این کشور تعرفه واردات 25 درصد است و برای قطعات این تعرفه 10 تا 13 درصد است. هرچند نزدیک به سی سال پیش تعرفه در چین تا 260 درصد نیز بوده است.
آمریکایی ها که شرکت هایشان در سال گذشته رتبه نخست تولید را با نزدیک به 9 میلیون خودرو به ثبت رساندند و اکنون به روزهای خوب پیش از بحران اقتصادی برمی گردند، در آمریکا برای کشورهای عضو تفتا (TransAtlantic Free Trade Area) تعرفه واردات صفر است و برای دیگر کشورها از 12 و نیم درصد تا 25 درصد.
ژاپن، دومین غول خودروسازی دنیا برای هرگونه خودرو، مسافری، مسابقه، با هر تعدادی، هیچ گونه تعرفه ای ندارد و تنها هزینه های ناچیزی برای ورود پرداخت خواهد شد.
آلمان، سومین غول اقتصادی و البته صنعت خودروسازی دنیا نیز تعرفه وارداتی از دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا و تفتا را 10 درصد به همراه 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است.
در بین کشورهای کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا که دیگر خودروسازان بزرگ دنیا به شمار می روند نیز تعرفه همانند دیگر کشورهاست، به جز کره که برای خودروهای بالای 2000 سی سی تعرفه 34 درصدی قرار داده و البته فرانسه که تنها برای خودروهای وارداتی از چین قوانین ویژه ای را قرار داده است.
تعرفه با محدودیت واردات
واردات خودرو در بسیاری کشورها، اگرچه هم چون کشور ما دارای برخی قوانین ویژه، مالیات و حقوق گمرکی ویژه ای است، اما محدودیت های واردات خودرو در این کشورها شامل نوع خودرو، شمار خودرو و ...نمی شود. این در حالی است که در ایران تنها خودرو از خودروسازهای ویژه ای وارد می شود. برای نمونه وارد کردن خودرو منوط به بودن نمایندگی آن خودروساز و امکان واردات قطعات یدکی است.
در طول یک سال گذشته و با افزایش قیمت ارز، بالا بودن تعرفه و نوسان هر روزه نرخ ارز، سبب ایجاد رانت های بسیار برای شرکت ها و یا برخی افراد شده است. در چند ماه گذشته، چندین شرکت جریمه شده و یا با نوسان هر روزه قیمت ها برخی افراد یا جریان ها سودهای کلانی به جیب زده اند و در این میان این تنها مصرف کننده ای که حق استفاده از خودرو را داشته و دارد مجبور به پرداخت بهای گزافی شده است.
دکتر علی خاکسار، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است که کاهش تعرفه 90 به 45 درصدی هیچ گونه تاثیری نداشته و با نوسان نرخ ارز این مصرف کننده بوده که آسیب دیده است.
وی می گوید: واردکننده برای جبران ضرر و زیان خود به مصرف کننده فشار می آورد، به دلیل وجود هزینه و موانعی که علاوه بر تعرفه واردات بر سر راه واردکنندگان و به ضرر مصرفکنندگان وجود دارد، این کاهش فرقی به حال واردکنندکان نداشته است. واگذاری واردات به نمایندگیهای محدود و اجازه واردات به انواع مشخصی از خودرو از جمله این موانع است.
واردات خودرو در سال گذشته
در یک سال گذشته بنا به آمار گمرک، نزدیک به چهل هزار خودرو وارد کشور شده است که با وجودکاهش تولید خودروسازان داخلی تا نزدیک به 50 درصد و سقوط ایران در رتبه تولید جهانی از 13 به 18، هم چنان رقم بسیار ناچیزی است. (کمتر از پنج درصد)
بنا به آمار گمرک در یک سال گذشته بیشتر از 49 هزار خودرو نیز صادر شده است. گمرک میانگین ارزش هر خودروی وارداتی را بیشتر از 24 هزار و پانصد دلار بیان کرده و میانگین هر خودروی صادراتی نیز کمی کمتر از 6 هزار دلار بوده است. بنابراین می توان گفت که ارزش تقریبی واردات خودرو در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار یا کمی بیشتر بوده است و البته دولت نیز درآمد گمرکی نزدیک به همین عدد داشته است.
افزایش واردات خودرو در سال گذشته از آن جهت عجیب به نظر می رسد که نوسان قیمت ارز و رشد قیمت بیش از دویست درصدی قیمت این خودروها نیز باعث کاهش واردات نشده است و میتوان آن را تبدیل شدن این دست خودروها به کالاهای سرمایه ای برشمرد.
بازی تعرفه تا کجا ادامه دارد؟
هرچند هنوز روشن نیست که تعرفه تا چه میزان کاهش پیدا میکند. چرا که هنوز شورای رقابت قیمت تازه خودروها را رسانه ای نکرده و گویا تنها تهدیدها و خط و نشان های خودروسازان، شورای رقابت و دولت با یکدیگر ادامه دارد.
جمشید پژویان، محمد مددی و چند تن دیگر در یکی دو ماه گذشته بارها خودروسازان را تهدید کرده اند که تعرفه واردات خودرو را به صفر خواهند رساند. محمود احمدی نژاد نیز در گفت و گوی زنده تلویزیونی، برای نخستین بار خط تهدید خودروسازان را به راه انداخت که اگر دست از کاهش قیمت برندارند، الزامی به گذاشتن تعرفه نیست.
هرچند روشن است که دولت با قرار دادن تعرفه بیشتر بر واردات می تواند سود بیشتری از افزایش تعرفه ببرد اما معلوم نیست بازی تعرفه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. گویی اوضاع به قدری وخیم است که بودن یا نبودن تعرفه دیگر کمکی به صنعت و حال مصرف کننده نمی کند. باید منتظر ماند و دید سرانجام سرنوشت این داستان چه خواهد شد. /پایان پیام