گفت و گوی اختصاصی خبرگزاری دانا با سفیر ایران در قطر؛
مدتی است که موضوع بحث برانگیز فروش خاک حاصل خیزکشاورزی به کشورهای عربی بحث محافل شده وهرازگاهی رسانه ها برای شفاف سازی این موضوع به سراغ مسوولان می روند. پاسخ هایی که تا کنون شنیده ایم ضد و نقیض بوده است. خبرگزاری دانا به سراغ سفیر کنونی جمهوری اسلامی ایران درکشور قطر رفته و موضوع را از وی جویا شده است.
محمد جواد آسایش، سفیر ایران در قطردر گفت و گو با خبرنگار گروه دانش خبرگزاری دانا(دانا خبر)،گفت: این موضوع در زمان مسوولیت بنده که تقریبا 9 ماه است این سمت را تحویل گرفته ام مطرح نبوده بلکه این بحث در زمان سفیر سابق(سهرابی) جریان داشته است.اما اینکه رسانه ها آن را بحث فروش خاک مطرح کردند این طور نبوده است، ظاهرا در آن زمان بحث لایروبی رودخانه ها، با کشورقطر قراردادی بسته شده و براساس آن، قرار بوده که قطر رودخانه های بهمن شیر و کارون که براثر رسوبات، کم آب شده بودند لایروبی کنند واین کشوررسوبات حاصل از آن را در قبال درصدی از دستمزد خود به قطر انتقال بدهند.
محمد جواد آسایش در پاسخ به این سوال که، شما فروش خاک را با بحث رسوبات حاصل ازلایروبی رودخانه ها دو بحث متفاوت می دانید،درصورتی که کارشناسان معتقدند رسوبات رودخانه ها بهترین و مرغوب ترین خاک حاصل خیزکشاورزی است، افزود: بنده خیلی با این بحث های تخصصی وارد نیستم و اطلاعی ندارم اما در کل هر کشوری که دری ک موضوع خاصی درجایگاه فروشنده قرار می گیرد اگر محصولش با قیمت خوب فروش برود به آن اقدام و از فرصت استفاده می کند.
مصلحت چیست؟
وی افزود: ظاهرا درآن زمان مسوولان وقت، مصلحت را در این کار دانستند و برای جبران کم آبی منطقه با لایروبی رودخانه ها و در نظر گرفتن بحث افتصادی، اقدام به فروش مقداری از رسوبات کردند که ظاهرا با طرف قرار داد یعنی کشور قطر با مشکل روبه رو شدند و کار متوقف شده بود.
جایگاه کارشناسان کجاست؟
او در خصوص مشورت نگرفتن از کارشناسان پیش از بستن چنین قرارداد مهم ملی نیز گفت: درست است باید در این نوع اقدامات که بحث ملی هم پیش می آید حتما کار کارشناسی شود و از مشورت با آنان بهره برد، اما درآن زمان این اتفاق رخ نداده و مقداری هم از این رسوبات فروخته شده است.
کار سفارت هماهنگی است
آسایش افزود: اما قراردادی ازسوی سفارت بسته نشده است و در اصل بستن چنین قراردادهایی کار سفارت ها نیست. این نهاد تنها موظف است کار هماهنگی و تسهیل در روند کار را انجام بدهد و همچنین افراد را برای انجام قراردادها به هم مرتبط کند و لذا قرار داد از سوی شرکت های خصوصی بوده که با قطری ها منعقد شده است.
لازم به ذکر است،سفیر ایران در دوحه، متاسفانه بسیاری از سوال های ما را بی پاسخ گذاشت و تنها جوابی که از وی گرفتیم این بود که از موضوع بی اطلاع هستند،چرا که این بحث در زمان مسوولیت وی نبوده است.این هم در نوع خود جالب توجه است.
