منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرارگیرد

به گزارش خبرگزاری دانا، حمید تهرانفر درخصوص اینکه چرا این روزها در اکثر محافل و مجامع بحث بانک ها و بانک مرکزی داغ است، افزود: بانک ها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته می شوند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق می شود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کشور تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه های اقتصادی حل می شود در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.

تهرانفر تصریح کرد: به نظر می رسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» یدا کرده است، به عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانک ها، اکثرا راه پرداخت تسهیلات را هموار می کنند و نوعی حق را برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می آورد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به نحوی که گویی فعالان اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانک ها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.

تهرانفر با بیان اینکه این سخن، حرف درستی است، گفت: بانک مرکزی با این نوع نگرش مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت های غیر ضروری قرار داد. اصولا بانک ها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها نه از منظر پرداخت بی قید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه بشدت مقرراتی است.

بانک مرکزی نیز بانک ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می کند،هدایت می کند

وی همچنین در خصوص مقررات سخت گیرانه در مورد بانکها نیز گفت: صرف نظر از ضوابط گسترده ای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام می شود، بانک مرکزی نیز بانک ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می کند،هدایت می کند.

تهرانفر افزود: برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانک ها سالم هستند و خطری منابع سپرده گذاران را تهدید نمی کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه ذینفعان نظام بانکی را طیف وسیعی از اقشار جامعه تشکیل می دهند، افزود: علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده گذاران هستند که بیش از 90 درصد از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز به این موضوع ارتباط پیدا می کند.

تهرانفر اضافه کرد: بر اساس تجارب حاصله از فعالیت های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی بتدریج روش های نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوه های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده های مردم اطمینان حاصل می کنند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانک ها از افراد حرفه ای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید بتواند بانکها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت های مثبت هدایت کرده و از فعالیت های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانکها دامن سپرده گذاران را نگیرد.

تهرانفر سپس با اشاره به نقش هیات مدیره بانکها اظهار داشت: هیات مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا کند و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیات مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند، حتی اگر این گروه سهامداران باشند.

وی افزود: در نظر داشته باشید که سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای می دهند، مدیر انتخاب می کنند و طبق قانون،در امور مدیریتی بانک نقش آفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین می کنند اما سپرده گذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند.

مدیر نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به طراحی و تصویب یک اساسنامه متحدالشکل گفت: اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می کنند و در تدوین آن از روش های نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره برداری شده است.

تهرانفر افزود: ما انتظار داریم بانک های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءاله شاهد وجود بانک های منظم تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.

وی تصریح کرد: سهامداران بانک ها باید بپذیرند برخی محدودیت های قانونی و مقرراتی را رعایت کنند. در قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.