به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات رسانه ها را انتقال دهنده سیاست های کلان کشور به مردم بیان کرد و گفت: فعالیت رسانه ها در حوزه سلامت منجر به ارتقای سلامت، کیفیت خدمات و رفع نواقص و کمبودها در این حوزه می شود و باید از فرصت رسانه ها برای بهبود امور جاری استفاده کرد.
وی با تاکید بر لزوم آموزش های عمومی برای بهبود سبک زندگی افزود: برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها و نیز به منظور تشخیص و درمان به موقع نیاز به آموزش گسترده است.
آقاجانی در ادامه از اختصاص ۷۱۴ واحد اختصاصی زایمان در ۱۳۲ شهر کشورمان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: ایجاد حدود ۱۱۰۰ واحد اختصاصی زایمان در دستور کار است و باید در مجموع ۱۸۰۰ واحد اختصاصی زایمان تا پایان دولت یازدهم راه اندازی شود.
وی هدف از افتتاح و راه اندازی واحدهای اختصاصی زایمان را تشویق و ترغیب مادران به زایمان طبیعی بیان کرد و افزود: وجود این واحدهای اختصاصی زایمان امکان حضور همراه در کنار مادر را ایجاد می کند و باعث می شود عفونت های بیمارستانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد و راه اندازی این واحدها به همراه ۵ برنامه دیگر برای زایمان طبیعی باعث شده که میزان سزارین ۶.۵ درصد کاهش داشته باشد.
معاون درمان همچنین از راه اندازی ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی جدید در ۷۸ شهر خبرداد و افزود: ۱۲ خدمت در حوزه روانپزشکی وارد کتاب تعرفه خدمات سلامت شد که باید تحت پوشش بیمه نیز قرار بگیرند.
آقاجانی یکی از برنامه های حوزه درمان را مراقبت های بیماری های روانی بعد از ترخیص بیان کرد و افزود: این برنامه در ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی از دو برنامه ملی درمان سکته های قلبی در قالب بیمارستان ۲۴۷ و درمان سکته های مغزی در قالب بیمارستان ۷۲۴ خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۴ بیمارستان در کشور در قالب بیمارستان ۲۴۷ پذیرنده و ارائه دهنده خدمات درمان سکته قلبی و ۵۵ بیمارستان در قالب بیمارستان ۷۲۴ ارائه دهنده خدمات درمان سکته مغزی است.
جای خالی وزارت بهداشت در سیاستگذاری سازمان های بیمه گر
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به بدهی ۱۰ هزار میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت گفت: درد بزرگ بیمارستان ها بیمه ها هستند، از سال گذشته سازمانهای بیمهگر تقریبا هیچ پرداختی به بیمارستانها نداشته اند و این بیمارستان ها هزینه خدماتی که ارائه شده را دریافت نکردهاند و این موضوع اداره بیمارستان ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به از خودگذشتگی پزشکان، پرستاران و مدیران بیمارستان ها در حفظ کیفیت خدمات ارائه شده افزود: این شرایط وزارت بهداشت را در برابر همکاران پزشک و پرستار و شرکتهای تجهیزات پزشکی که تمام سرمایه خود را هزینه کردهاند و دریافتی نداشتهاند خجالت زده کرده است.
آقاجانی ادامه داد: وزارت بهداشت خواستار شفافیت هزینهکرد منابع بیمه است و بر این مسئله تاکید دارد که ۹ بیست و هفتم از حق بیمه ای که کارگران پرداخت می کنند مختص درمان است و باید به صورت شفاف مشخص شود که این مقدار فقط برای درمان کارگران صرف میشود.
وی با اشاره به تنها یک حق رای وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه گفت: متاسفانه جای وزارت بهداشت در سیاستگذاری سازمانهای بیمهگر خالی است؛ وزارت بهداشت باید به عنوان سیاستگذار و متولی سلامت در خدمات تحت پوشش و نوع رفتار سازمانهای بیمهگر تصمیمگیرنده باشد ولی در حال حاضر این ابزار وجود ندارد و فقط یک عضو و حق رای از ۹ رای شورای عالی بیمه متعلق به وزارت بهداشت است.
آقاجانی در مورد مقاومت های سازمان های بیمه گر و مواضع آنها در مورد هزینه های درمان خاطرنشان کرد: تمام تصمیمات در حوزه خدمات درمانی از مسیر شورای عالی بیمه که این سازمان ها ۵ حق رای مستقیم در آن دارند میگذرد تا برای قانونی شدن به تصویب هیأت وزیران برسد؛ تدوین بستههای بیمه و تعرفهها نیز توسط این شورا صورت میگیرد و این جای تعجب دارد که این سازمان ها انگشت اتهام به سوی وزارت بهداشت گرفته اند.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر تعرفهای تغییر پیدا کرده و منابعی پیشبینی نشده مقصر سازمانهای بیمهگر هستند حتی اگر این منابع پیشبینی شده اما تخصیص نیافته یا تخصیص یافته اما به بیمارستانها تعلق نگرفته باز هم وزارت بهداشت تصمیمگیرنده نبوده است.
وی با تاکید بر لزوم آموزش های عمومی برای بهبود سبک زندگی افزود: برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها و نیز به منظور تشخیص و درمان به موقع نیاز به آموزش گسترده است.
آقاجانی در ادامه از اختصاص ۷۱۴ واحد اختصاصی زایمان در ۱۳۲ شهر کشورمان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: ایجاد حدود ۱۱۰۰ واحد اختصاصی زایمان در دستور کار است و باید در مجموع ۱۸۰۰ واحد اختصاصی زایمان تا پایان دولت یازدهم راه اندازی شود.
وی هدف از افتتاح و راه اندازی واحدهای اختصاصی زایمان را تشویق و ترغیب مادران به زایمان طبیعی بیان کرد و افزود: وجود این واحدهای اختصاصی زایمان امکان حضور همراه در کنار مادر را ایجاد می کند و باعث می شود عفونت های بیمارستانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد و راه اندازی این واحدها به همراه ۵ برنامه دیگر برای زایمان طبیعی باعث شده که میزان سزارین ۶.۵ درصد کاهش داشته باشد.
معاون درمان همچنین از راه اندازی ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی جدید در ۷۸ شهر خبرداد و افزود: ۱۲ خدمت در حوزه روانپزشکی وارد کتاب تعرفه خدمات سلامت شد که باید تحت پوشش بیمه نیز قرار بگیرند.
آقاجانی یکی از برنامه های حوزه درمان را مراقبت های بیماری های روانی بعد از ترخیص بیان کرد و افزود: این برنامه در ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی از دو برنامه ملی درمان سکته های قلبی در قالب بیمارستان ۲۴۷ و درمان سکته های مغزی در قالب بیمارستان ۷۲۴ خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۴ بیمارستان در کشور در قالب بیمارستان ۲۴۷ پذیرنده و ارائه دهنده خدمات درمان سکته قلبی و ۵۵ بیمارستان در قالب بیمارستان ۷۲۴ ارائه دهنده خدمات درمان سکته مغزی است.
جای خالی وزارت بهداشت در سیاستگذاری سازمان های بیمه گر
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به بدهی ۱۰ هزار میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت گفت: درد بزرگ بیمارستان ها بیمه ها هستند، از سال گذشته سازمانهای بیمهگر تقریبا هیچ پرداختی به بیمارستانها نداشته اند و این بیمارستان ها هزینه خدماتی که ارائه شده را دریافت نکردهاند و این موضوع اداره بیمارستان ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به از خودگذشتگی پزشکان، پرستاران و مدیران بیمارستان ها در حفظ کیفیت خدمات ارائه شده افزود: این شرایط وزارت بهداشت را در برابر همکاران پزشک و پرستار و شرکتهای تجهیزات پزشکی که تمام سرمایه خود را هزینه کردهاند و دریافتی نداشتهاند خجالت زده کرده است.
آقاجانی ادامه داد: وزارت بهداشت خواستار شفافیت هزینهکرد منابع بیمه است و بر این مسئله تاکید دارد که ۹ بیست و هفتم از حق بیمه ای که کارگران پرداخت می کنند مختص درمان است و باید به صورت شفاف مشخص شود که این مقدار فقط برای درمان کارگران صرف میشود.
وی با اشاره به تنها یک حق رای وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه گفت: متاسفانه جای وزارت بهداشت در سیاستگذاری سازمانهای بیمهگر خالی است؛ وزارت بهداشت باید به عنوان سیاستگذار و متولی سلامت در خدمات تحت پوشش و نوع رفتار سازمانهای بیمهگر تصمیمگیرنده باشد ولی در حال حاضر این ابزار وجود ندارد و فقط یک عضو و حق رای از ۹ رای شورای عالی بیمه متعلق به وزارت بهداشت است.
آقاجانی در مورد مقاومت های سازمان های بیمه گر و مواضع آنها در مورد هزینه های درمان خاطرنشان کرد: تمام تصمیمات در حوزه خدمات درمانی از مسیر شورای عالی بیمه که این سازمان ها ۵ حق رای مستقیم در آن دارند میگذرد تا برای قانونی شدن به تصویب هیأت وزیران برسد؛ تدوین بستههای بیمه و تعرفهها نیز توسط این شورا صورت میگیرد و این جای تعجب دارد که این سازمان ها انگشت اتهام به سوی وزارت بهداشت گرفته اند.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر تعرفهای تغییر پیدا کرده و منابعی پیشبینی نشده مقصر سازمانهای بیمهگر هستند حتی اگر این منابع پیشبینی شده اما تخصیص نیافته یا تخصیص یافته اما به بیمارستانها تعلق نگرفته باز هم وزارت بهداشت تصمیمگیرنده نبوده است.