حریم شخصی با دیوارهای فرو ریخته

به گزارش خبرگزاری دانا،حریم خصوصی به محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو اجتماع گفته می شود که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علیرغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جسمانی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت.
برخی نویسندگان مصادیق حریم خصوصی را در چهار عنوان شامل حریم خصوصی اطلاعاتی، ارتباطی، جسمانی و حریم خصوصی منازل و اماکن و برخی در شش عنوان شامل حریم منزل و خلوت افراد، متقاضیان کار و کارکنان، حریم خصوصی در فعالیت های رسانه ای، اطلاعات شخصی و حریم خصوصی ارتباطات خصوصی تعریف کرده اند.
نقض برخی حقوق به واسطه پیشرفت هایی که در تکنولوژی رخ داده ناگزیر است اما گسترده تر شدن دامنه این نقض به بهانه جویی های مختلف دردی فراتر برای اجتماع به همراه دارد چرا که همیشه هم حریم خصوصی قربانی پیشرفت تکنولوژی و گریزناپذیر نیست و برخی وقت ها عامدانه رخ می دهد.
این در حالی است که قانون اساسی به صراحت رعایت چنین حقوقی را الزامی می داند و منشور حقوق شهروندی نیز بر این مطلب تاکید می کند.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد است: 'بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون'.

**حریم خصوصی و حقوق شهروندی
در منشور حقوق شهروندی آمده است محل سکونت، اماکن، اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی هر فرد محترم و مصون از نفتیش و بازرسی باید باشد مگر به حکم قانون.
همچنین از ماده های دیگر این منشور این است که تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به حکم قانون.
همچنین در این مواد این منشور آمده است: گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌ حکم قانون ممنوع است و حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.
در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.
هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم هم ممنوع است.
حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود، در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبان طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

**حریم شخصی رو به پایان در اجتماع
حریم خصوصی امروز به انواع و اقسام مختلف در ابعاد گوناگون آنقدر نادیده گرفته می شود که باید از آن به عنوان واژه ای تنها بر روی کاغذ و قانون یادکرد.
کوچک شدن هر روز واحدهای ساختمانی و چاردیواری به اصطلاح اختیاری خانواده ها به دلیل تنگناهای اقتصادی حریم خصوصی در خانواده را به رویایی دست نیافتنی امروزی مبدل کرده است که به میمنت این پدیده نامیمون فاتحه حریم خصوصی در خانه تقریبا خوانده شده است.
بسیاری از خانه ها حتی حریم شخصی برای زن و شوهر ندارند چه رسد به کودکانی که در دنیای درس و مشق امروزی حتما فضایی مجزا نیاز دارند و نبود آن لطمه های روحی و اجتماعی زیادی هم وارد می کند.
خانه هایی که دیوارشان به نازکی لایه ای صرفا برای جدایی است و هیچ امنیت و حریمی را تضمین نمی کند.
تشریفاتی شدن مجالس و مهمانی ها و ورود لنزهای دوربین و لورفتن بسیاری از مراسمات، عروسی و مهمانی های خانوادگی آن را دیگر از خاطره ای ثبت شده در گنجه زن و شوهر خارج کرده و با اشتراک گذاری در فضای مجازی به اکران عمومی می رساند.
نبود امنیت مهم ترین دغدغه‌ای است که در برخی مواقع زندگی مردم را در زمینه تجاوز به حقوق و حریم شخصی با تهدید مواجه می‌کند و با کنکاش در گوشی تلفن همراه و زیر و روکردن آن تمام زیر و بم اطلاعات شخصی برملا می شود.
ناوگان حمل و نقل شهری ما از اتوبوس و مترو گرفته تا تاکسی و موتور به دلیل ازدحام و گره خوردن افراد در همدیگر حتی برای جسم اشخاص نیز حریمی شخصی نگذاشته و آدم ها چنان در آغوش یکدیگرند که جداشدنشنان در مقصد یا میانه راه چند گاهی زمان می طلبد.
هنگام مراجعه به خودپرداز هیچ احساس امنیت خاطری در مورد اینکه نفر بعدی صف رمزهای شخصی، موجودی حساب و هم هر چیز دیگر را ببیند، احتمالی است. با فعال شدن فضای مجازی و شیوع آن نیز حریم خصوصی به حریمی عمومی تر از عمومی مبدل شده است.

**سرک کشی در حریم خصوصی از کارگزاران تا مردم
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: در جامعه دو نوع حقوق داریم شخصی و اجتماعی و حریم خصوصی جزو حقوق شخصی افراد است که باید محترم دانسته شده و دخالت و سرکشی در آن نشود.
دکتر امان الله قرایی مقدم افزود: امروز جامعه متاسفانه به نوعی سرکشی و دخالت در زندگی دیگران دچار است، در قانون جوامع غربی مشخص شده که نباید در حریم خصوصی دیگری سرکشی کرد اما در ایران هنوز این حالت نیست.
به گفته این جامعه شناس همانگونه که در جامعه حق و حقوق اجتماعی چون آزادی بیان و اندیشه نیاز داریم، حریم خصوصی هم جزو حقوق فردی است که در زندگی خصوصی و اجتماعی باید محترم شمرده شود.
به گفته وی رعایت حریم خصوصی در جامعه نوعی آموزش می خواهد که باید از کتاب های درسی بویژه از دوران ابتدایی شروع شود ضمن اینکه، مسئولان، رسانه ها و صدا و سیما باید این آموزش ها و فرهنگ سازی را انجام دهند.
دکتر قرایی گفت: قانون در این زمینه تاحدی وجود دارد اما فرهنگ هنوز نهادینه نیست، جامعه می داند سر از کار مردم درآوردن عیب بدی است اما این کار صورت می گیرد.
وی گفت: رعایت و ارزش حریم خصوصی در اشعار شعرا و نویسندگان پیشین ما نیز آمده است و سعدی در اشعار خود در گلستان دخالت کردن در امور دیگران را عیب می داند.

** فضای مجازی چهار دیواری های حریم شخصی را فروریخت
این استاد دانشگاه گفت: جامعه امروز به طوری کلی جامعه ای در حال گذر است و نیاز به فرهنگ سازی دارد، جامعه در حال رفتن به صورت جامعه ای مدرن و پسامدرن است بنابراین باید سرکشی در امور کمتر شده و رعایت حقوق فردی افراد مورد احترام دیگران باشد.
دکتر قرایی مقدم افزود: حق و حقوق در جامعه امروز بسیار کم رعایت می شود، فضای مجازی نیز به آن اضافه شده که در بسیاری مواقع با آبروی افراد بازی می شود.
وی ادامه داد: در جامعه شناسی ارتباطات گفته می شود فضای مجازی دیوارها را فرو ریخته و دیگر نمی شود گفت چهاردیواری اختیاری است.
این استاد دانشگاه افزود: هارولد لاسول (دانشمند آمریکایی و نظریه پرداز ارتباطات) و مک لوهان (دانشمند علوم ارتباطات کانادایی) دنیای مجازی را با عنوان دهکده جهانی مطرح کرده اند که انواع و اقسام شایعه پراکنی ها و دروغ پردازی ها را گسترش می دهد که این یک خطر است، جهان را به صورت یک دهکده جهانی درآورده اند، دهکده جهانی یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه ای که همه از حال هم خبر دارند.
دکتر قرایی مقدم گفت: از سوی دیگر حقوق شخصی مسلما در چنین فضایی پایمال می شود، شایعه پراکنی در مورد مقامات هم حتی موجب دورشدن مردم از حکومت می شود، ناسزاگویی ها، افتراها و تهمت ها، عیب خود را به گردن دیگران انداختن و بدگویی ها حقوق فردی را در جامعه زیر سوال می برد.
به گفته وی قانون هم به علت انبوه مشکلات زیاد به این مساله رسیدگی نمی کند و در نتیجه حقوق افراد زیر پا له شده که باید فکری کنند، در عین اینکه قانون هم مشکل دارد و حاکمیت قانون در جامعه ضعیف است.
دکتر قرایی مقدم با تاکید برفرهنگ سازی در این زمینه گفت: کشورهای غربی از جمله آمریکا چندین هزار ساعت در این زمینه فیلم سازی کرده اند تا فرهنگ سازی شود.
این استاد دانشگاه افزود: مسئولان نیز باید رعایت کنند، وقتی برخی افراد شناخته شده تهمت می زنند یعنی حریم شخصی افراد را زیر سوال می برند، الگوی جوانان می شوند اما متاسفانه به عنوان نمونه حضور در جشن های خانوادگی در منزل افراد به نوعی زیر پاگذاشتن حریم خصوصی افراد است.
این جامعه شناس افزود: در چهاردیواری اختیاری وقتی وارد جشن های خانوادگی شدیم صحبت از حق و حقوق فردی و شخصی شکسته می شود از سوی دیگر کنترل کردن موبایل فرزندان توسط والدین در خانواده، کنترل تلفن همراه زن و شوهر که پس از رواج فضای مجازی شایع شد نیز باعث شکسته شدن حریم های زن و شوهری شده که از سال ها قبل شکسته شده و ترمیمش نیاز به زمان دارد.
دکتر قرایی در این ارتباط به این بیت شعر 'اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت سیب از بیخ ' اشاره کرد و گفت: از وقتی کارگزاران دولتی به حریم خصوصی افراد وارد شدند مردم نیز رعایت حریم خصوصی یکدیگر را محترم نمی شمارند.
به گفته وی دخالت کارگزاران در کار مردم باعث دخالت مردم نیز در کار آنان می شود، خود کارگزاران این را رسم کرده اند اما اگر کسی در کار آنان ورود کند، اکراه دارند.
این استاد دانشگاه افزود: نقایص قانونی هم باید در این زمینه رفع و جرائم قانونی برای این کار در نظر گرفته شود اما همچنان مهمترین مساله فرهنگ سازی است، در اشعار و ادبیات ما هم ارزش حریم خصوصی و رعایت این حریم وجود دارد.

**نظام ها نمی توانند به بهانه وجود امنیت حریم خصوصی را غیرقانونی زیر پا بگذارند
وکیل پایه یک دادگستری هم در این زمینه گفت: حریم خصوصی یکی از مهم ترین ابعاد حقوق فردی شهروندان و جزو لاینفک حقوق بشر است که دولت ها ملزم و مکلف به تبعیت و رعایت جزء به جزء و بندهای آن هستند.
حسین احمدی نیاز افزود: این به آن معناست که حریم خصوصی افراد باید از هر نوع تعدی و تجاوز و ورود غیرقانونی دولت ها، اشخاص و سازمان ها اعم از حقیقی و حقوقی در امان باشد و باید مطمئن و سالم و دقیق باقی بماند.
وی مشخص شدن دایره شمول حقوق خصوصی را نیز مهم برشمرد و ادامه داد: در عالم حقوقی آنچه مطرح است حریم خصوصی به دایره ای از آزادی ها و اقدامات که یک فرد در زندگی خود در حریم شخصی و درون خانه و محل کار دارد، گفته می شود.
احمدی نیاز گفت: دخالت دولت ها در قالب تفتیش عقاید، شنود، سرک کشیدن، کنترل کردن های غیرقانونی و بدون مجوز و موارد دیگر از این دست از موجبات نقض این حریم و حقوق است.
به گفته وی این اختلاف نظر همواره بین حاکمیت و دولت در باب حریم خصوصی وجود دارد و این اختلاف دیدگاه در مکتب های مختلف نیز وجود دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ارزش، قداست، حراست و پاسداری از حریم خصوصی بسیار در جامعه حائز اهمیت است و زمانی که مورد تعرض قرار گیرد دیگر معنایی برای آن نمی توان متصور شد.
وی گفت: اصول 19 تا 42 قانون اساسی تحت عنوان فصل حقوق ملت و منشور حقوق شهروندی در زمینه لزوم پاسداری و حراست و حفاظت از حقوق خصوصی تاکید شده و دولت مکلف به رعایت آن شده و شخصیت شهروندان در گرو این رعایت است.

**فقدان ضمانت اجرایی در حمایت از حقوق شخصی
یک کارشناس ارشد روابط بین الملل نیز گفت: امروزه یکی از دغدغه های جامعه ما تعریف و تبیین مفهوم حریم خصوصی و عمومی است و اینکه چه ضمانت اجرایی برای این حریم ها وجود دارد.
غلامی افزود: تکلیف حریم عمومی امروز در جامعه کم و بیش مشخص است و همه تقریبا بر این مساله واقفند که یک دولت یا نظام از آن محافظت خواهد کرد زیرا منابع و منافع آن را در اختیار دارد، اما حریم خصوصی به بستری مجهول برای مردم بدل شده و امروز جامعه ما در این زمینه بشدت احساس سردرگمی دارد.
وی گفت: به خصوص قشر جوان تعریفی از حریم خصوصی ندارد و دولت هم با وجود طراحی حقوق شهروندی که ریشه در حقوق اساسی و خصوصی دارد نتوانسته تعریف دقیق و دفاعی برای این قشر ارائه کند.
این کارشناس علوم سیاسی گفت: مهم تر از خود حریم خصوصی، فقدان مرجعی برای حمایت و حراست از حقوق خصوصی یا به اصطلاح کانون و مرجع حمایت از حقوق شهروندی است.
غلامی افزود که مردم باید در مواجهه با پلیس راهنمایی و رانندگی، حضور در مراجع قضایی، یکدیگر و حتی مقابل نهادهای دولتی باید احساس امنیت کنند در حالی که از حقوق خود در زمینه حریم خصوصی آگاهی کامل ندارند.
کارشناس ارشد ارتباطات اظهار کرد: مردم نمی دانند در زمان تجاوز یک فرد یا یک نهاد به حریم خصوصی به کجا مراجعه کنند در حالی که قوه قضاییه در همه جوامع متولی این امر است، اما قوه قضاییه امروز در کشور به حدی در پرونده های مختلفی مانند اختلاس، دزدی، طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی پرمشغله و درگیر است که مقولاتی چون حریم خصوصی و رسیدگی به آن نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا می کند.
غلامی در پایان گفت: حریم خصوصی را می توان به حق ترین حقوق یک فرد در اجتماع برشمرد که زیرپاگذاشتن و نادیده گرفتن آن می تواند افرادی بی اعتماد در جامعه بسازد و مقدمه ای برای تباهی دیگر حقوق باشد.