عهدنامه ترکمانچای در دوره قاجار میان ایران و روسیه تزاری منعقد شد تا امضای آن خط پایانی بر جنگ میان این ۲ دولت باشد، اما طی آن ایالت‌هایی در قفقاز از ایران جدا و به روسیه اهدا شد.
به گزارش پایگاه خبری دانا، با روی کار آمدن سلطنت قاجار، منطقه قفقاز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. رشد و گسترش سرمایه‌های تجاری روسیه که از زمان پطرکبیر آغاز شده بود، سیاست نظامی خاصی در پی داشت که از یکسو گرایش به تسلط بر دریای سیاه برای برتری بر حکومت عثمانی و از سوی دیگر، سلطه بر دریای خزر برای نفوذ به شبه قاره هند را در اولویت قرار می‌داد. الحاق گرجستان به روسیه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۸۰۱ و خودمختاری برخی حکام محلی تحت حمایت روسیه، موضوع مهم دیگری بود که حکومت قاجار را به تسلط بر قفقاز و دستیابی به مرزهای صفوی تحریک می‌کرد.
پیش از این، دو اردوکشی نظامی آقا محمدخان به قفقاز در سال‌های ۱۲۰۹ و ۱۲۱۱، روس‌ها را برای اقدامات تسلط بر این ناحیه وادار کرده بود؛ از این رو در سال ۱۸۰۳ میلادی، نخستین دوره جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد که ده سال ادامه یافت و به شکست ایران و عقد عهدنامه گلستان انجامید و اقدامات سیاسی ایران برای پس گرفتن مناطق اشغال شده، طی سال‌های پس از انعقاد این قرارداد بی نتیجه ماند.
تصرف قفقاز توسط روسیه
برخوردهای نظامی ایران و عثمانی در فاصله سال‌های ۱۲۳۶ تا ۱۲۳۸ در غرب و شمال غرب که منجر به عقد قرارداد هفت ماده‌ای صلح شد و توجه سیاست خارجی ایران به مسائل مرزی با عثمانی، فرصتی برای رفع اختلافات مرزی ایران و روسیه باقی نگذاشت و به استقرار روس‌ها در مناطق تصرف شده قفقاز استحکام بخشید. با اشتغال ایران به مسئله عثمانی و قطع نسبی مذاکرات، روس‌ها مالکیت سه منطقه مهم و راهبردی را مطرح کردند؛ با این حال در سال ۱۲۴۰مازاروویچ، نماینده دولت روسیه درباره تعیین مرزهای دو کشور با عباس میرزا و اللهیارخان آصف الدوله و حسن خان ساری اصلان در چمن سلطانیه مذاکره کرد. این مذاکرات، که ادعاهای تازه روس‌ها را مبنی بر مالکیت محل‌های سه‌گانه در برداشت بی نتیجه ماند و تنها نتیجه آن، انتقال مذاکرات به تفلیس با حضور یرمولوف، فرمانده کل نظامی قفقاز بود.
شکست مذاکرات ایران و روسیه
میرزا محمدصادق مروزی به نمایندگی ایران و مازاروویچ، نماینده دولت روسیه عازم تفلیس شدند، ولی مازاروویچ قبل از مروزی به تفلیس رسید و با تحریک وی، سپاه روسیه محلات بالغ لو را اشغال کرد و مذاکرات میرزا محمدصادق با ولیامینوف و معاونش در تفلیس بی نتیجه ماند. با مرگ الکساندر اول، تزار روسیه در سال میلادی ۱۸۲۵، مذاکرات متوقف شد و میرزا محمدصادق به ایران بازگشت. مرگ الکساندر اول و شکست مذاکرات تفلیس، برای کارگزاران سیاسی ایران این توهم را به وجود آورد که راه هرگونه مذاکره سیاسی برای رفع اختلافات مرزی، بخصوص درباره نواحی اشغال شده، مسدود شده و تنها راه ممکن، آغاز مخاصمات نظامی است.
تلاش نافرجام برای مذاکرات و آغاز نبرد ایران و روسیه
نیکلای اول، امپراتور روسیه، برای حل نهایی مسائل ایران و روسیه، پرنس منشیکوف را به تهران فرستاد. منشیکوف زمانی به ایران رسید که به سبب نقض مفاد عهدنامه گلستان از سوی سپاه روس، زمینه نبرد در ایران فراهم شده بود. در سال ۱۲۴۱ فتحعلی شاه و شاهزادگان و سران دربار و علمای بزرگ ایران و عتبات عالیات در چمن سلطانیه مجمعی تشکیل دادند؛ پیش از این در پی درخواست‌های مرزنشینان از علما و گزارش‌های رسیده درباره ستم روس‌ها بر مردم این ناحیه، علمای بزرگ و در صدر آنان، سیدمحمد طباطبایی اصفهانی معروف به سیدمحمد مجاهد، به مجتهدان و فضلای سرزمین‌های اسلامی نامه نوشته و عموم مسلمانان را به جهاد دعوت کرده بودند.
منشیکوف هنگامی در چمن سلطانیه به اردوی شاه رسید که مجمع بزرگ علمای ایران، به ریاست سیدمحمد طباطبایی و ملااحمد نراقی، تشکیل و مقرر شده بود که فتحعلی شاه «مذاکره و گفت‌وگو با روسیه را تمام کند و به آشکار سازی اختلافات بپردازد.» ازین رو، درخواست منشیکوف مبنی بر فرستادن سفیری از ایران به روسیه برای تبریک به امپراتور جدید پذیرفته نشد و علما نیز تقاضای وی را برای ملاقات و گفت‌وگو نپذیرفتند و تأکید کردند که «مهربانی با کفار حرام است». منشیکوف که تلاش‌هایش برای ایجاد صلح، به رغم تمایل عباس میرزا بی نتیجه مانده بود، به سرعت به روسیه رفت و بدین ترتیب، دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد.
سقوط تبریز و تقاضای صلح
با سقوط تبریز در سال ۱۲۴۳ و شهرهای دیگری چون مرند، خلخال، مشکین شهر، سراب و گرم رود، تنها برخی مناطق از جمله اردبیل، ارومیه، ساوجبلاغ، تالش و مغان تحت حاکمیت قاجار باقی ماند؛ بنابراین، عباس میرزا برای برقراری صلح تلاش بسیاری کرد. نخستین اقدام رسمی برای مذاکره را میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی انجام داد و در تبریز درخواست صلح را به پاسکویچ تسلیم کرد. دومین اقدام رسمی، پیامی بود که بیژن خان گرجی برای پاسکویچ برد. روس‌ها پیشنهاد مذاکره درباره صلح را پذیرفتند و منطقه ده خوارقان را برای برگزاری جلسات تعیین کردند. جان مک دونالد کینر، سفیر انگلستان که در طی جنگ به فتحعلی شاه پیوسته بود، به همراه جان مک نیل در گفت‌وگوهای صلح ده خوارقان شرکت داشت و تلاش می‌کرد که مذاکرات نهایی صلح را انجام دهد.
خبر پذیرش گفت‌وگوی صلح ده خوارقان همراه با پیشنهاد چهار ماده‌ای پاسکویچ، به عنوان پیش شرط مصالحه، به عباس میرزا رسید. مفاد این پیشنهاد عبارت بود از؛ واگذاری ایروان، نخجوان و اردوباد به روسیه و تعیین رود ارس به عنوان مرز دو کشور، واگذاری تالش و مغان به روسیه، پرداخت ده هزار سکه طلا به عنوان غرامت به روسیه و عذرخواهی نایب‌السلطنه یا شاه ایران از امپراتور در سن پترزبورگ. فتحعلی شاه ابتدا این پیشنهادات را قبول نکرد، ولی پس از کم شدن مبلغ غرامت و آگاه شدن از وخامت اوضاع، آن را پذیرفت؛ سرانجام در ۲۷ رجب ۱۲۴۳، هنگامی که نیروهای پاسکویچ از تبریز خارج شده بودند، منوچهر خان معتمدالدوله، نخستین بخش غرامت را به پیش قراولان سپاه روسیه تحویل داد. پاسکویچ نیز در نامه‌ای به عباس میرزا، وی را برای ادامه مذاکرات صلح به روستای ترکمانچای دعوت کرد.
امضای عهد نامه ترکمانچای
در سال ۱۲۴۳، عباس میرزا، آصف الدوله، قائم مقام، منوچهر خان معتمدالدوله، پاسکویچ، جان مک نیل، میرزا مسعود، میرزا محمدعلی منشی الممالک و میرزا ابوالحسن خان شیرازی، در اردوگاه نظامی روس‌ها در روستای ترکمانچای، گفت‌وگوهای صلح را به انجام رساندند و نمایندگان ایران و روسیه عهدنامه ترکمانچای را امضا کردند. در اواخر همان ماه، میرزا ابوالحسن خان شیرازی و ژنرال روزن متن مذاکرات و قرارداد را در تهران به دست شاه رساندند.
محتوای عهدنامه
عهدنامه ترکمانچای در دو بخش سیاسی و بازرگانی، در شانزده و نه ماده، تنظیم شده بود که هر کدام شرایط سنگینی را بر مردم و حکومت ایران تحمیل می‌کرد. روس‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی دارای چنان امتیازاتی شدند که تا آن زمان از هیچ‌یک از همسایگان خود به دست نیاورده بودند.
محورهای سیاسی عهدنامه
محورهای اساسی بخش سیاسی عهدنامه ترکمانچای در مواد سوم، چهارم، هفتم، هشتم، دهم و سیزدهم آن آمده است. بر طبق ماده سوم، ناحیه و شهر مهم نخجوان و ایروان از ایران جدا و به روسیه واگذار شد. ماده چهارم به تعیین مرزهای ایران و روسیه اختصاص یافت و مجرای رود ارس به عنوان مرز دو کشور تعیین شد. طبق ماده هفتم، روس‌ها عباس میرزا را ولیعهد و جانشین مشروع شاه می‌دانستند. بر طبق ماده هشتم، کشتی‌های تجاری روسیه همچنان از حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر در طول کرانه‌های آن بهره مند بودند؛ این ماده، برای ایران در دریای خزر هیچ‌گونه حقی قائل نبود. ماده دهم، بیشترین امتیاز را نصیب سیاست‌های توسعه‌طلبانه روسیه تزاری می‌کرد.
این ماده استقرار و توسعه روابط بازرگانی میان دو دولت را یکی از ویژگی‌های خوب بازگشت به صلح می‌دانست و در پی آن، بر عقد قراردادی جداگانه در این زمینه تأکید داشت، به این صورت که ایران به روسیه حق می‌داد هر نقطه‌ای را که سود بازرگانی آن کشور ایجاب می‌کرد، انتخاب کند تا از این طریق بتواند کانون‌های نمایندگی و کنسولی ایجاد کند. امتیاز روسیه در این ماده سبب شد که انگلیس، در به دست آوردن امتیازاتی در ایران، با روسیه به شدت رقابت کند که به انعقاد قرارداد بازرگانی ایران و انگلیس در سال ۱۲۵۷، در دوره محمدشاه، انجامید. ماده سیزدهم و برخی از موارد ماده چهاردهم، درباره اسیران و اتباع دو دولت بود که بر طبق آن، ایران و روسیه می‌بایست در فرصتی چهارماهه، اسیران را به نمایندگان دو دولت تحویل می‌دادند. در ماده سیزدهم، برای دخالت در شناسایی اسیران و اتباع دو دولت و استرداد آنان، حقی نامحدود در نظر گرفته شده بود. با تکیه بر این ماده بود که یک سال پس از عقد عهدنامه، گریبایدوف به جست‌وجوی گرجیان و ارمنیانی برآمد که به زعم وی باید به روسیه بازمی گشتند.
محورهای تجاری عهدنامه
بخش دوم عهدنامه متضمن تنظیم روابط تجاری ایران و روسیه بود که در نه ماده تنظیم تنظیم شد. این بخش، بیش از آنکه ناظر به گسترش تجارت روسیه و منافع سرمایه داری تجاری آن در ایران باشد، راه مطمئنی برای نفوذ روس‌ها و تحقق اهداف سیاسی آنان بود. محورهای اساسی این بخش از عهدنامه نیز مواد پنجم، ششم، هفتم و هشتم بود که هرکدام امتیازات فراوانی به روسیه تزاری می‌داد. بر طبق ماده پنجم، اتباع دولت روسیه می‌توانستند در ایران مسکن یا مرکز فروش بخرند یا اجاره کنند و مأموران دولت ایران، بدون اجازه وزیرمختار و کنسول روسیه، حق ورود به آنجا را نداشتند.
ماده ششم، ورود مایحتاج مأموران نمایندگی‌های روسیه به ایران را، بدون پرداخت عوارض گمرکی مجاز می‌کرد؛ همچنین به اتباع ایرانی در خدمت آنان، تا زمان خدمت، حقوقی برابر با اتباع روسیه داده می‌شد و در صورت وقوع و اثبات جرم، با رضایت وزیرمختار و کنسول، آنان را به محاکم ایرانی تحویل می‌دادند. در ماده هفتم، محاکمات و موارد اختلاف میان اتباع روسیه در ایران با قوانین روسیه حل‌وفصل می‌شد و اختلاف میان اتباع روسیه و ایران در صورتی به محاکم ایرانی ارجاع داده می‌شد که مترجمی از نمایندگی رسمی روسیه، با اجازه وزیرمختار یا کنسول روسیه حضور داشت.
ماده هشتم به سنگین‌ترین و مداخله‌جویانه‌ترین اقدام و در واقع نقض حاکمیت قضائی ایران منتهی می‌شد. بر طبق این ماده در صورتی که اتباع روسیه قتل یا جنایتی مرتکب می‌شدند قضاوت آن برعهده وزیرمختار، کاردار یا کنسول روسیه بود و محاکم ایران نمی‌توانستند آنان را تعقیب یا مجازات کنند. رسیدگی به این موارد در صورت مدلل شدن جنایت، تنها در حضور نمایندگان کنسولی روسیه در ایران امکان پذیر بود. در صورت احراز تقصیر، محکوم به وزیرمختار یا کنسول امپراتور روسیه سپرده می‌شد تا در روسیه مجازات شود؛ بدین ترتیب، انعقاد عهدنامه ترکمانچای از یکسو تا حدودی به خواسته‌های سیاسی و توسعه‌طلبانه روسیه و نفوذ سرمایه داری تجاری آن تحقق بخشید و از سوی دیگر، رقابت دو دولت توسعه طلب روسیه و انگلستان را تشدید کرد و عرصه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را قریب به صد سال تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خویش قرار داد.
