افزایش گام به گام قیمت خودروهای ملی با نوسانات قیمت دلار این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که چرا قیمت خودروهای تولید داخل و برخی خودروهایی که به عنوان خودروی ملی از آن‌ها یاد می‌شود، همانند خودروهای وارداتی و به همان اندازه وابسته به قیمت دلار است؟
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، از زمان آغاز نوسانات قیمت دلار در بازار، تلاطمی در بازار خودرو ایجاد شد و برخی عوامل که عمدتا دست خودروسازان هم در آن‌ها دخیل بوده به این تلاطم دامن زدند. تا جایی که تا کنون و تنها در مدت چند ماه، خودروسازان برای چندمین بار قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. توجیه خودروسازان و صنعت در افزایش قیمت دلار، آرام کردن وضعیت بازار و متناسب کردن قیمت خودروها با توجه به افزایش قیمت تهیه مواد اولیه و قطعات بوده است. اما چرا خودروهایی که از آن‌ها به عنوان خودروی ملی یاد می‌شود باید همانند سایر خودروها افزایش قیمت داشته باشند؟ خودروهایی که به ادعای خودروسازان و مسوولان مربوطه، به دلیل خودکفایی، عمده قطعات آن‌ها داخلی بوده و تنها مقدار کمی از قطعاتشان از خارج و به کمک دلار تهیه می‌شود.
از طرف دیگر، در تعیین قیمت خودرو عوامل متعددی دخیل بوده و تنها قطعات و مواد اولیه قیمت نهایی و تمام شده محصولات را تشکیل نمی‌دهند. یکی از عمده هزینه‌های شرکت‌های صنعتی، حقوق و دستمزد کارکنان است. قیمت تمام شده محصولات با توجه به هزینه مواد اولیه، هزینه قطعات، حقوق و دستمزد کارکنان و برخی هزینه‌های تولیدی مانند هزینه‌های انرژی و سایر هزینه‌ها محاسبه می‌شود.
اما تا کنون قیمت بر مبنای ارز دولتی و با نرخ 1000 تا 1200 تومان (که در این بازه تغییرات قیمت دلار، قیمت خودروها ثابت بوده) محاسبه شده است. حال چگونه با افزایش قیمت دلار به 2 برابر، و محاسبه قیمت‌ها با نرخ ارز مبادله‌ای در حدود 2500 تومان، قیمت خودروها به 2 برابر و در برخی موارد بیشتر افزایش داشته است؟ در حالی که برخی دیگر از عوامل مانند هزینه‌های انرژی و حقوق و دستمزد کارکنان هیچ تغییری نداشته است.
به گفته یک کارشناس خودرو، نکته حایز اهمیت چالشی است که بین خودرو سازان و قطعه سازان از حدود یک سال پیش شکل گرفته است و همراه با تغییرات نرخ ارز مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان گران شده وبه تبع آن نیز قیمت‌هایشان باید تغییر پیدا می‌کرد، که در آن مقطع زمانی تمامی سازمان‌ها اعم از تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سایر مراکز، همه و همه به حمایت از خودرو سازان بر آمده و قطعه سازان مجبور به تحویل قطعات خود با نرخ های قبلی به خودرو سازان شدند.
و نکته تاسف‌بار این است که خودروسازانی که تا کنون قطعات ارزان گرفته اند، هزینه های نیروی انسانی و حامل‌های انرژی شان افزایش نیافته است، حال با افزایش و قیمت‌های نجومی خودروهای خود را به بهانه‌های واهی از قبیل فروش‌های ویژه، سال ساخت 92، کاهش تیراژ تولید وغیره روانه بازار کرده اند که مشخص نیست که آیا این خودرو ها تحویل مردم خواهد شد یا خیر؟
به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها، قفل انبارهای خودروسازان را باز کرده تا صنعت خودروسازی هم‌چنین به روند انحصاری و غیر رقابتی خود، سلطه‌جویانه ادامه دهد. /پایان پیام
