از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، وضعیت دسترسی به فیسبوک یکی از پرسش‌های دایمی برخی رسانه‌ها بوده و هست. در این میان خبرهای زیادی نیز از عضویت برخی وزرا در این شبکه اجتماعی منتشر شد که در نهایت نیز صفحات منتسب به وزرا تکذیب شده و حتی دادستان کل کشور خبر از دستگیری جاعل صفحات وزرا در فیسبوک داد.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست‌های خبری خود با رسانه‌ها گفته بود: متاسفانه این روزها چندین شایعه ایجاد شد که بر اساس تحقیق‌ها مشخص شد که این‌ها خلاف واقعه است.
اما این موضوع با اظهارات حسن روحانی رییس جمهوری ایران چندان جور در نمی‌آمد. رییس جمهور در جریان سفر به آمریکا درباره این شبکه اجتماعی مورد پرسش یکی از رسانه‌های این کشور مطالبی را مطرح کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه ان.بی.سی آمریکا، در پاسخ به سوالات «آن کاری» مجری این برنامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص این که آیا مردم به توییتر و فیسبوک می توانند دسترسی داشته باشند؟ گفته بود: نظر دولت این است که مردم باید دسترسی داشته باشند به همه اطلاعات جهانی، نظارت ما باید نظارت اخلاقی و هویت ملی ما باشد.
اگرچه برخی وزرا حضور خود در این شبکه اجتماعی را تکذیب می‌کنند اما گویی وزیر خارجه از این ماجرا مستثنا است.
محمد جواد ظریف به قولی دیپلماسی فیس‌بوکی در پیش گرفته به سخنان داخلی‌ها و خارجی‌ها پاسخ می‌دهد و لحظه به لحظه مردم را از طریق توییتر در جریان کارهایش می‌گذارد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چندی پیش اظهاراتی در خصوص این شبکه‌اجتماعی داشت که تقریبا به صفحه نخست اکثر روزنامه‌های کشور راه یافت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برداشته شدن فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک و دسترسی راحت به آن گفت: نه تنها فیس بوک بلکه باید سایر شبکه های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشند همان طور که الان هستند اما باید قید «غیرقانونی» برداشته شود.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک گفت: در صورت وجود زیر ساخت های فنی پیشنهاد تغییر مدل فیلترینگ فیس بوک و دیگر سایت‌های اینترنتی را داریم به نحوی که مردم بتوانند خودشان پلیس اینترنت شوند و از آن درست استفاده کنند.
وی در خصوص سیاست وزارت ارتباطات در زمینه رفع فیلتر صفحه اجتماعی فیس بوک گفت: کمیته ای در قوه قضاییه در خصوص تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می کنند که یکی از معاونان من به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در آن کمیته عضو است. ما هر کدام نظراتی داریم اما باید نظراتمان را در دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح کنیم. اما در نهایت تصمیم گیری باید در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انجام شود.
اگرچه وزیر ارتباطات و وزیر ارشاد به عنوان دو عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند که فیلتر فیسبوک با نظر این کمیته انجام شده است، اما در همین حال یک عضو دیگر کمیته مذکور می‌گوید: خبری از رفع فیلتر این شبکه اجتماعی نیست.
یک عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: با وجودی که برخی از مسوولان دولتی صحبت‌هایی مبنی بر رفع فیلتر سایت‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند ولی تا این لحظه موضوع رفع فیلتر از سایت‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک در دستور کار قرار نگرفته است.
با این حال به تازگی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه، تعدادی از نمایندگان مجلس رییس جمهور را تهدید کردند که در صورت تلاش برای رفع فیلتر فیس بوک این مساله را در دستور کار مجلس قرار داده و آن را پیگیری خواهند کرد.
فاطمه رهبر نماینده اصولگرای تهران یکی از این نمایندگان بود که با انتقاد از تلاش دولت برای رفع فیلتر شبکه های اجتماعی تلویحا گزینه های نظارتی مجلس را مورد اشاره قرار داد و این پیام را ارسال کرد که اگر دولت بخواهد در این راستا اقدام کند باید منتظر عواقب آن در مجلس باشد.
ساعتی پس از انتشار این خبر، محمد رضا صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور در گفت وگو با خانه ملت درخصوص این نشست توضیحاتی ارایه کرد.
او گفت: این جلسه در راستای جلساتی بود که همواره با نمایندگان دولت در بخش های مختلف شوراها و کمیسیون ها برگزار می کنیم که این مهم امری عادی تلقی می شود.
صادق افزود: ما در گذشته هم با نمایندگان دولت در کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای جلسه داشتیم که این جلسه نیز همانند سایر نشست هایی است که با رسانه ها و موضوعات مختلف برگزار می شود.
مشاور رسانه ای رییس جمهوری، در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان مشاور رسانه ای رییس جمهوری قصد دارید مشکل فیس بوک را حل کنید، گفت: کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای وظایف قانونی خود را دارد و هر اقدامی در این زمینه نیز باید مسیر قانونی خود را طی کند.
اشاره محمد رضا صادق به کمیته ای است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای- که سال 88 به تصویب مجلس رسید- وظیفه دارد مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی را تعیین کند.
چه کسانی عضو کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای هستند؟
وزیر یا نماینده وزارتخانه های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و آموزش و پرورش از اعضای دولتی این کمیته هستند.
علاوه بر وزرای شش گانه، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی نماینده ای از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین یک نفر خبره در فناوری اطلاعات در این کمیته عضویت دارند که ریاست آن نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
کمیته ای که طیف وسیعی از مردم منتظر تشکیل جلسه جدید آن هستند تا ببینند رفع فیلتر فیس بوک در دستور کار قرار می گیرد یا نه؛ چرا که بعد از پیروزی کاندیدایی که در ایام تبلیغات وعده آزادی های اجتماعی داده بود همچنین حضور فعال وزیر امور خارجه در فیس بوک و اعلام عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شبکه اجتماعی، موضع دولت در این باره تا حد زیادی روشن شده بود.
البته هم وزیر فرهنگ و ارشاد و هم وزیر ارتباطات در گفت وگوهای متعدد تاكید کرده بودند تصمیم گیری درباره رفع فیلتر فیس بوک منوط به اعلام کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای است.
اما با مروری بر مواضع تند و تیز برخی نمایندگان در این باره، آن هم در شرایطی که هنوز کمیته جلسه جدید تشکیل نداده است این پرسش پیش می آید که آیا این نمایندگان بررسی موضوع را در کمیته ای که خود به تصویب رسانده اند را هم بر نمی تابند؟
اما این موضوع با اظهارات حسن روحانی رییس جمهوری ایران چندان جور در نمی‌آمد. رییس جمهور در جریان سفر به آمریکا درباره این شبکه اجتماعی مورد پرسش یکی از رسانه‌های این کشور مطالبی را مطرح کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه ان.بی.سی آمریکا، در پاسخ به سوالات «آن کاری» مجری این برنامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص این که آیا مردم به توییتر و فیسبوک می توانند دسترسی داشته باشند؟ گفته بود: نظر دولت این است که مردم باید دسترسی داشته باشند به همه اطلاعات جهانی، نظارت ما باید نظارت اخلاقی و هویت ملی ما باشد.
اگرچه برخی وزرا حضور خود در این شبکه اجتماعی را تکذیب می‌کنند اما گویی وزیر خارجه از این ماجرا مستثنا است.
محمد جواد ظریف به قولی دیپلماسی فیس‌بوکی در پیش گرفته به سخنان داخلی‌ها و خارجی‌ها پاسخ می‌دهد و لحظه به لحظه مردم را از طریق توییتر در جریان کارهایش می‌گذارد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چندی پیش اظهاراتی در خصوص این شبکه‌اجتماعی داشت که تقریبا به صفحه نخست اکثر روزنامه‌های کشور راه یافت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برداشته شدن فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک و دسترسی راحت به آن گفت: نه تنها فیس بوک بلکه باید سایر شبکه های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشند همان طور که الان هستند اما باید قید «غیرقانونی» برداشته شود.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک گفت: در صورت وجود زیر ساخت های فنی پیشنهاد تغییر مدل فیلترینگ فیس بوک و دیگر سایت‌های اینترنتی را داریم به نحوی که مردم بتوانند خودشان پلیس اینترنت شوند و از آن درست استفاده کنند.
وی در خصوص سیاست وزارت ارتباطات در زمینه رفع فیلتر صفحه اجتماعی فیس بوک گفت: کمیته ای در قوه قضاییه در خصوص تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می کنند که یکی از معاونان من به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در آن کمیته عضو است. ما هر کدام نظراتی داریم اما باید نظراتمان را در دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح کنیم. اما در نهایت تصمیم گیری باید در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انجام شود.
اگرچه وزیر ارتباطات و وزیر ارشاد به عنوان دو عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند که فیلتر فیسبوک با نظر این کمیته انجام شده است، اما در همین حال یک عضو دیگر کمیته مذکور می‌گوید: خبری از رفع فیلتر این شبکه اجتماعی نیست.
یک عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: با وجودی که برخی از مسوولان دولتی صحبت‌هایی مبنی بر رفع فیلتر سایت‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند ولی تا این لحظه موضوع رفع فیلتر از سایت‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک در دستور کار قرار نگرفته است.
با این حال به تازگی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه، تعدادی از نمایندگان مجلس رییس جمهور را تهدید کردند که در صورت تلاش برای رفع فیلتر فیس بوک این مساله را در دستور کار مجلس قرار داده و آن را پیگیری خواهند کرد.
فاطمه رهبر نماینده اصولگرای تهران یکی از این نمایندگان بود که با انتقاد از تلاش دولت برای رفع فیلتر شبکه های اجتماعی تلویحا گزینه های نظارتی مجلس را مورد اشاره قرار داد و این پیام را ارسال کرد که اگر دولت بخواهد در این راستا اقدام کند باید منتظر عواقب آن در مجلس باشد.
ساعتی پس از انتشار این خبر، محمد رضا صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور در گفت وگو با خانه ملت درخصوص این نشست توضیحاتی ارایه کرد.
او گفت: این جلسه در راستای جلساتی بود که همواره با نمایندگان دولت در بخش های مختلف شوراها و کمیسیون ها برگزار می کنیم که این مهم امری عادی تلقی می شود.
صادق افزود: ما در گذشته هم با نمایندگان دولت در کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای جلسه داشتیم که این جلسه نیز همانند سایر نشست هایی است که با رسانه ها و موضوعات مختلف برگزار می شود.
مشاور رسانه ای رییس جمهوری، در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان مشاور رسانه ای رییس جمهوری قصد دارید مشکل فیس بوک را حل کنید، گفت: کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای وظایف قانونی خود را دارد و هر اقدامی در این زمینه نیز باید مسیر قانونی خود را طی کند.
اشاره محمد رضا صادق به کمیته ای است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای- که سال 88 به تصویب مجلس رسید- وظیفه دارد مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی را تعیین کند.
چه کسانی عضو کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای هستند؟
وزیر یا نماینده وزارتخانه های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و آموزش و پرورش از اعضای دولتی این کمیته هستند.
علاوه بر وزرای شش گانه، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی نماینده ای از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین یک نفر خبره در فناوری اطلاعات در این کمیته عضویت دارند که ریاست آن نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
کمیته ای که طیف وسیعی از مردم منتظر تشکیل جلسه جدید آن هستند تا ببینند رفع فیلتر فیس بوک در دستور کار قرار می گیرد یا نه؛ چرا که بعد از پیروزی کاندیدایی که در ایام تبلیغات وعده آزادی های اجتماعی داده بود همچنین حضور فعال وزیر امور خارجه در فیس بوک و اعلام عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شبکه اجتماعی، موضع دولت در این باره تا حد زیادی روشن شده بود.
البته هم وزیر فرهنگ و ارشاد و هم وزیر ارتباطات در گفت وگوهای متعدد تاكید کرده بودند تصمیم گیری درباره رفع فیلتر فیس بوک منوط به اعلام کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای است.
اما با مروری بر مواضع تند و تیز برخی نمایندگان در این باره، آن هم در شرایطی که هنوز کمیته جلسه جدید تشکیل نداده است این پرسش پیش می آید که آیا این نمایندگان بررسی موضوع را در کمیته ای که خود به تصویب رسانده اند را هم بر نمی تابند؟
