به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر تهیه گزارش نظارتی از وضعیت فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، این موضوع فردا در کمیسیون صنایع مجلس جمع بندی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، جمع‌بندی گزارش تهیه شده درخصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۵ آذرماه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
این کمیسیون از مهرماه امسال در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.
این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که نمایندگان نخواهند از طریق طرح سوال یا تحقیق و تفحص مسئله‌ای را مورد پیگیری قرار دهند درخواست ماده ۲۳۶ و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را می‌کنند.
طبق مفاد این ماده، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان خارجی تلگرام را صادر کرد.
خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکره محرمانه دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»
این کمیسیون از مهرماه امسال در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.
این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که نمایندگان نخواهند از طریق طرح سوال یا تحقیق و تفحص مسئله‌ای را مورد پیگیری قرار دهند درخواست ماده ۲۳۶ و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را می‌کنند.
طبق مفاد این ماده، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان خارجی تلگرام را صادر کرد.
خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکره محرمانه دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»
