به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، در واقع یکی از دلایل پایین بودن سرعت اینترنت در ایران می تواند مساله امنیتی ماجرا باشد اما وقتی درکنار یک دلیل، دلایل دیگری نیز امکان داشته باشد نمی توان تنها به آن دلیل واحد اکتفا کرد. بلکه دلایل دیگر نیز قابل بررسی خواهد بود به ویژه که دلایل نقضی بر دلیل مورد استفاده وجود داشته باشد. در ماجرای سرعت پایین اینترنت نیز علاوه بر دلیل امنیتی، دلایل دیگری نیز وجود دارند از جمله جدید بودن فناوری اینترنت و محدودیت های کشور به لحاظ بودجه و امکانات در توسعه خطوط پر سرعت و افزایش سریع پهنای باندهای ارتباطی اینترنتی.
می توان دلایل کاهش سرعت اینترنت را در اموری چون مسایل فنی و مالی و یا حتی مسایل مدیریتی جستجو کرد و نه صرفا مسایل امنیتی.
به گزارش ایتنا، مدیر عامل شاتل در مورد کندی سرعت اینترنت و مباحثی که تحت عنوان کم‌فروشی توزیع پهنای باند اینترنت در کشور مطرح می‌شود، اظهار داشت: چنانچه مشترکان تمامی شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت در دسترسی به اینترنت خود با مشکل مواجه و ناراضی باشند به طور قطع شرکت سرویس دهنده نمی‌تواند مقصر باشد.
وی گفت: اینکه کاربران اینترنت نمی‌توانند ایمیل‌های خود را چک کنند و یا دسترسی به اکثر سایت‌های اینترنتی به کندی صورت می‌گیرد موضوعی نیست که مربوط به کیفیت سرویس اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت باشد.
محمدحسن شانه‌ساززاده با اشاره به فعالیت ۱۱ شرکت دارای مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در عرصه اینترنت پرسرعت و نظارت این سازمان بر فعالیت این شرکت‌ها تاکید کرد که کاربران اینترنت مستقل از اینکه از چه شرکتی سرویس اینترنت می‌گیرند از وضعیت سرعت دسترسی خود ناراضی هستند و این مساله نشان می‌دهد سرویس دهنده مقصر نیست.
وی با بیان اینکه کاربران در اکثر مواقع برای دور زدن فیلترینگ از شبکه‌های VPN استفاده می‌کنند، ادامه داد: این امر باعث کندی دسترسی کاربران به سایت‌های اینترنتی می‌شود.
مدیرعامل شاتل راه‌اندازی اینترنت ملی را باعث افزایش سرعت دسترسی کاربران به سایت‌های داخل کشور عنوان کرد و گفت: اگرچه اینترنت ملی تاثیری بر کیفیت دسترسی کاربران به صفحاتی مانند ایمیل‌های خارجی ندارد اما با این وجود این شبکه ملی کمک می‌کند بخشی از پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت آزاد شود تا کاربران به یک سری از سایت‌های داخل کشور با سرعت بیشتری دسترسی داشته باشند.
شانه‌ساززاده تاکید کرد که اینترنت ملی باعث خواهد شد محتوای مربوط به داخل کشور بدون پرداخت هزینه پهنای باند و گیت‌وی بین‌الملل به کاربران ارایه شود که این موضوع نه تنها کاهش هزینه اپراتورها را در پی خواهد داشت بلکه باعث می‌شود ارایه دهندگان خدمات اینترنت با هزینه کمتر و با سرعت و کیفیت بهتر امکان دسترسی کاربران به اینترنت را فراهم کنند.
وی در مورد تامین پهنای باند توسط شرکت ارتباط زیرساخت و مشکلاتی که شرکت‌های اینترنتی تاکنون در این زمینه با آن روبرو بوده‌اند، تصریح کرد: این مشکل کم و بیش مرتفع شده و ظاهرا مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
سرپرست بخش پشتیبانی شرکت داتک در ابن باره به خبرنگار خبرگزاری دانا گفت: طبق مدل ارزشیابی مارکتینگ کانو یک محصول ممکن است در یک دوره زمانی محصول خوبی باشد اما این محصول مختص همان دوره است بر اساس این مدل اگر یک زمانی کمربند ایمنی ارزش افزوده برای یک خودرو بود اما در حال حاضر لازمه محصول است.
سعید رستم اف ادامه داد: درباره سرعت اینترنت هم وضعیت به همین منوال است در دوره ای که سرعت اینترنت خانگی 64 یا 128 تصویب شد هنوز بحث آموزش آنلاین، اتوماسیون اداری و دورکاری قوت نگرفته بود اما امروزه که این مسایل عملی شده است لازم است که یک تجدید نظری در سرعت برای کاربران خانگی و همچنین شرکتی انجام گیرد.
وی افزود: علاوه بر این ما با یک محدودیت دیگری روبرو هستیم و آن هم هزینه اینترنت است با توجه به وضعیت اقتصادی اگر بخواهیم اینترنت را در دسته درجه دوهای سبد خانوار قرار دهیم تنها 40 درصد خانواده ها می‌توانند هزینه اینترنت را پرداخت کنند درصورتیکه در حال حاضر برای انجام تمام امور بانکی، آموزشی و اداری به اینترنت احتیاج داشته اما از پس هزینه‌های آن برنخواهد آمد.
رستم اف تصریح کرد: از نظر من در وضعیت کنونی از نظر رگولاتوری باید در اختصاص دادن حجم تجدید نظر شود چراکه با اینترنت 256 حتی نمی توانیم شبکه های دیجیتال را که در حال حاضر از سوی صدا و سیما در بستری امن، ارایه می شود داشته باشیم.
رقابت در ارایه اینترنت مهمترین عامل در پیشرفت الکترونیکی کشور است
وی در ادامه صحبت هایش بیان کرد: از سوی دیگر در بحث اپراتورهای نسل سوم که بحث اینترنت رقابتی را مطرح می‌کند باید رقبا هم چیزی برای ارایه داشته باشند بحث رقابتی اینترنت مهمترین عامل در پیشرفت الکترونیکی کشور است یعنی اگر این مساله نادیده گرفته شود پیشرفت کند می‌شود. فرض اینکه اپراتور سوم بتواند تمام ارزش افزوده‌های اینترنت را ارایه کند و شرکت‌های پشتیبانی اینترنتی چیزی برای ارایه به کاربران خانگی نداشته باشند یک فرض محال بوده و مشکلات زیلدی را به همراه می‌آورد.
وی تصریح کرد: اما در ارتباط با کندی سرعت مصوبه 152 تنضیم مقررات طی دستوری سرویس نا محدود را حذف کرده و فقط ارایه سرویس‌های حجمی را مجاز دانست و سرویس نامحدود هم تحت عنوان سرویس حجمی پرسرعت تعریف کرد و همانطور که قبلا هم اشاره کردم ارایه حجم نامحدود و سرعت اینترنت در حال حاضر دیگر یک ارزش افزوده نیست بلکه لازمه است. /پایان پیام
