عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا برخی از مهمترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا،حجت الاسلام محمد نقی نظرپور گفت: برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.تاکنون نیز سه طرح از سود مرکز تحقیقات اسلامی، شورای هماهنگی بانکها و بانک مرکزی برای اصلاح قانون ارائه شده است. وی در گفت وگویی با فارس، به جزئیات طرح مرکز تحقیقات اسلامی پرداخت.
تبدیل نوع سپرده‌ها به سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه تلاش کارگروه رفع نواقص قانون فعلی بانکداری بدون ربا بوده است، اظهارکرد: در قانون فعلی بحث تعاریف از نظام بانکی وجود ندارد و مستقیما به اهداف نظام بانکی پرداخته است اما در قانون پیشنهادی در فصل اول حدود 31 مورد تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در کنار آن اهداف را که در قانون گذشته بود هم قید شده است، ادامه داد در قانون فعلی فصل دوم به تجهیز منابع پولی پرداخته و آمده است بانکها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند: سپرده قرض‌الحسنه که شامل جاری و پس انداز می‌شود و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
وی گفت: در تجهیز منابع به جای این دو مورد 5 مورد را تدوین کردیم، اول سپرده جاری مشابه همان سپرده موجود است اما سپرده‌های پس انداز را تفکیک کردیم و معتقدیم می‌تواند کارکرد خود را داشته باشد و در کنار آن سپرده سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار یا صکوک تعریف شده است که دامنه سپرده‌ها را گسترده می‌کند.
تبدیل رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه و بانک از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده به وکیل
نظرپور گفت: در قانون گذشته سپرده جاری تحت عنوان قرض‌الحسنه بوده و در ویرایش جدید هم قرض‌الحسنه است اما نه به عنوان اینکه قرض به بانک داده شود و سپس بانک بخواهد آن را به گیرنده تسهیلات قرض دهد بلکه رابطه حقوقی آن را به وکالت تسهیلات قرض‌الحسنه تعبیر کردیم و بانک به عنوان وکیل وجوه سپرده‌گذاران را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید عنوان کرد: بنابراین رابطه بانک و مشتری رابطه قرض نیست بلکه رابطه وکالت است که کار را سهل تر می کند و در واقع اگر بانک وکیل باشد نمی‌تواند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای تسهیلات سودده پرداخت کند؛ این کاری است که در برخی مواقع بانکها انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف خود تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد؛ در گذشته بانکها سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت می‌کردند و به دلیل اینکه این منابع جزو سپرده‌های مالکیتی آنها بود بخشی از منابع را صرف تسهیلات سودده می‌کردند و بخشی را به قرض‌الحسنه اختصاص می‌دادند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سود حاصل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به روش متعارف به دو بخش تقسیم و بخشی برای جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی هم برای خود بانک درنظر گرفته می‌شد اما وقتی این رابطه حقوقی از قرض به وکالت تبدیل شود بانک دیگر مالک نیست و رابطه مالکیتی از بانک گرفته و جزو منابع اذنی بانک محسوب می‌شود و بنابراین بانک به عنوان وکیل هم می‌تواند از منابع خود جایزه پرداخت کند و هم می‌تواند از متقاضی وام کارمزد دریافت کند.
وی در توضیح تعریف منابع اذنی یادآورشد: منابعی هستند که گیرنده حق ندارد هر استفاده‌ای از آن کند و باید به مورد خاص اذن اختصاص یابد؛ نمونه آن منابع حاصل از قراردادهای مشارکتی است.
نظرپور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای تأسیس صندوق و یا حساب خاص برای منابع قرض‌الحسنه گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که رابطه حقوقی را از حالت ارز به وکالت تبدیل کرده و با توجه به این رابطه دیگر بانک نمی‌تواند منابع را در جای دیگری غیر از قرض‌الحسنه مصرف کند.
به گفته وی، بانک می‌تواند از محل پرداخت تسهیلات کارمزد دریافت کند و این کارمزد الزاما نباید در حد کارمزدهای معمول بانک باشد و در واقع می‌تواند نرخی بالاتر تعیین کند و این کار با فتوای همه فقها مطابقت دارد.
ویژگی‌های سپرده‌گذاری خاص
این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به تعریف موضوع سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص گفت: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود مصرف شود،به عنوان مثال پروژه پتروشیمی تعریف می‌شود و سپرده‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک باید این پول را برای پتروشیمی هزینه کند.
وی گفت: کسی که سپرده‌گذاری خاص می‌کند از سود حاصله از پروژه تعریف شده منتفع خواهد شد؛ البته در صورتی که سودی از این پروژه به دست نیاید سپرده‌گذار سودی به دست نخواهد آورد.
نظرپور با اشاره به سپرده سرمایه‌گذاری عام گفت: در این نوع سپرده‌گذاری مجموعه سود حاصل از وجوهی را که بانک در سرمایه‌گذاری‌های مختلف عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف کرده است را به سپرده‌گذاران این بخش می‌پردازد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: ممکن است در این سپرده‌گذاری نرخ سود بالا باشد و یا متناسب با شرایط اقتصادی نرخ پایین بیاید.
سود سپرده‌گذاری عام از مجموع سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌های مختلف حاصل می‌شود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اگر سپرده‌گذاری عام تعریف شود مشکلات فعلی پرداخت سود به سپرده‌گذاران که در شرایط فعلی وجود دارد را بر جای نخواهد گذاشت و بانکها سود را به طور غیرواقعی پرداخت نخواهند کرد گفت: در این موضوع باید دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بانک مرکزی به درستی وجود داشته باشد و در حوزه قانون نمی‌توان محدودیتی برای این نوع سپرده‌گذاری قائل شد.
وی ادامه داد: سپرده‌گذاری عام در واقع مجموعه‌ای از سپرده‌گذاری‌ها را شامل می‌شود که برای عقود مختلف پرداخت می‌شود؛ سود سپرده‌گذار به نسبت سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: در دستورالعمل‌های اجرایی قانون باید این موارد به درستی دیده شود تا سود به صورت واقعی و علی‌الحساب پرداخت شود و بانکها محاسبه سود در پایان سال داشته باشند.
به گفته وی، هم اکنون بخش بانکها این قاعده را رعایت نمی‌کنند اما در مواردی دیده شده بانک‌هایی سود واقعی را به مشتری پرداخت کرده‌اند.
سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به قوت خود باقی است
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که با تدوین چارچوب سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، پس‌انداز سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام قراردادهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پابرجا خواهد بود گفت: بله، در این قانون عنوان مدت‌دار برداشته شد اما هم می‌تواند کوتاه مدت باشد و هم بلندمدت.
وی ادامه داد: بنابراین محدوده زمانی هم برای این نوع سپرده‌ها می‌تواند وجود داشته باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برای سپرده‌های مدت‌دار بانک می‌تواند سود علی‌الحساب تعریف کند اظهار داشت: بانک می‌تواند سود سپرده سرمایه‌گذاری را علی‌الحساب تعیین کند و پس از دوره‌ای مشخص سود واقعی به دست آمده را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند.
نظرپور انتشار اوراق بهادار و صکوک را از دیگر موارد تدوین شده توسط این کارگروه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اوراق ابزار خوبی باشد؛ بانکداری ما می‌تواند از صکوک برای تجهیز منابع استفاده کند و این تجهیز به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد.
امکان تجهیز منابع بانکها از محل تبدیل دارایی به صکوک
وی افزود: ماده 12 پیشنهادی در فصل دوم آمده است در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار و ضوابط معاملات شرعی (بر اساس دارایی‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی و عامل بر اساس دارایی‌های مشتریان) به انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبادرت نماید.
نظرپور گفت: برخی بانکها دارایی‌های غیرتسهیلاتی دارند که شامل ساختمان می‌شود و می‌توانند آنها را در قالب صکوک اجاره منتشر کند؛ بانک می‌تواند این وجوه را به اوراق اجاره تبدیل و در بازار بفروشد و این می‌تواند به تجهیز منابع بانک کمک کند. بانک می‌تواند بدهی را بلوک بندی کرده و آنها را تنزیل کرده و به اوراق بهادار رهنی تبدیل و در بازار بفروشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی در پاسخ به این سوال که برای خرید این اوراق آیا نیاز به راه‌اندازی شرکت‌هایی هستیم یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟ گفت: هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند این اوراق را بخرند؛ تبدیل کردن بدهی به اوراق بهادار فرایندی دارد که به طور طبیعی باید طی شود.
نظرپور افزود: صکوک اجاره و تبدیل اوراق اجاره می‌تواند ابزاری برای تجهیز منابع مالی باشد؛ بخشی از منابع می‌تواند از طریق تبدیل دارایی‌های مشتریان تجهیز شود به این صورت که بانک دارایی مشتری خود را به اوراق بهادار تبدیل و وجوه حاصل از آن را به حساب مشتری منظور کند.
وی گفت: در قالب انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک بحث تجهیز منابع مالی افزوده شده است که این موقعیت مناسبی را برای تجهیز منابع مالی برای بانکها ایجاد می‌کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در فصل سوم به بحث تجهیز منابع مالی پرداخته شده است و قانون فعلی با عنوان تسهیلات اعطایی بانکها اشاره شده و عنوان پیشنهادی ما تخصیص منابع پولی است.
وی افزود: علت انتخاب این عنوان این است که تخصیص منابع عنوانی عام است اما تسهیلات اعطایی تنها تسهیلاتی است که بانک می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای مشتری نیست بلکه خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کند به همین دلیل این عنوان جامع‌تر است.
جایگزینی مرابحه با فروش اقساطی/ حذف فروش اقساطی
وی با بیان اینکه در حوزه تخصیص منابع پولی برخی عقود اضافه شده است، گفت: برخی عقود بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مانند استصناع و مرابحه تعریف شده‌اند. مرابحه را به نوعی جایگزین فروش اقساطی کردیم زیرا این عقد محدودیت‌های زیادی دارد اما مرابحه نواقص فروش اقساطی را ندارد. این عقد جایگزین بسیار خوبی برای فروش اقساطی در شبکه بانکی خواهد بود. مصارف مرابحه عام اما فروش اقساطی خاص است.
نظرپور گفت: در کنار این عقود جدید قرارداد صلح هم اضافه شد که البته در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه نیست، اما این عقد ظرفیت خوبی دارد به طوری که اگر در مواردی عقدی مشکل خاصی دارد قرارداد صلح می‌تواند جایگزین آن شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که عقد جعاله همچنان در قانون بانکداری بدون ربا خواهد بود گفت: این عقد از لحاظ ماهیت مشکلی ندارد اما در نحوه اجرای آن مشکلاتی به وجود می‌آید که باید در این زمینه نظارت بیشتری نسبت به عملکرد بانکها داشت.
وی با بیان اینکه در ماده 25 قرارداد صلح مطرح شده است اظهار داشت: در متن این ماده آمده است بانکها می‌توانند با رعایت تبصره ماده 13 کالاها، خدمات و امتیازهای اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان مبنی بر انجام قرارداد صلح را تهیه کرده و سپس صلح مدت‌دار به مشتریان عرضه کنند.
به گفته وی، در قرارداد صلح برای مواقعی که خرید و فروش مشکل دارد می‌توان استفاده کرد البته در قراردادهایی که امکان استفاده از عقد مشخص شده وجود دارد دیگر از قرار صلح استفاده نخواهد شد.
قراردادهای بانکی به چهار دسته تقسیم شد
این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به اقدام دیگر کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: دسته‌بندی جدیدی از قراردادهای بانکی شده است؛ دسته اول قراردادهای قرض‌الحسنه، دسته دوم قراردادهای مبادله‌ای و دسته سوم قراردادهای مشارکتی و دسته چهارم قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم است در حالی که قانون مصوب 1362 که هم اکنون ملاک عمل است مشوش است.
به بحث تفکیک بانکها ورود نکردیم
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث تفکیک بانکها متناسب با ماهیت کارکرد آنها در قانون پیشنهادی شما آمده است،گفت: این مسئله در قانون بانکداری بدون ربا دیده می‌شود اما نگاه حاکمیتی در قانون این است که باید عقود به شکلی درست مورد استفاده قرار گیرد و در واقع بحث تفکیک بانکها در این قانون دیده نشده است.
وی اضافه کرد: بانکها در این قانون به شکل عام دیده شده و قواعد به طور عمومی برای همه بانکها تدوین شده است و بحث تفکیک بانک می‌تواند در قالب دستورالعمل‌ها و یا قوانین دیگر تدوین شود.
بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی می‌شود
نظرپور بیان کرد: در ماده 27 پیشنهادی آمده است کلیه تسهیلات بانکی در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی باید باشد؛ در قوانین فعلی به جای بانک مرکزی دولت ذکر شده است که ما معتقد بودیم سیاستهای پولی و بانکی باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود و اگر نام دولت ذکر شود به نوعی خدشه در استقلال سیاستگذاری بانک مرکزی رخ می‌دهد.
تاکید بر اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات در اصلاحیه قانون
این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به فصل چهارم این قانون پیشنهادی که در خصوص وصول مطالبات، معوقات و جرایم است، گفت: در این فصل که از ماده 29 شروع و تا 38 ادامه دارد، در ماده 30 ذکر شده: بانکها موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات از طریق اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات و ارزیابی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اطمینان کافی و مستند مبنی بر وصول اصل و سود تسهیلات داشته باشند.
وی تصریح کرد: هدف از اعتبارسنجی این است که افراد بدون اعتبارسنجی مناسب تسهیلات پرداخت نشود تا احتمال عدم وصول منابع کاهش یابد.
تخفیف نرخ سود تسهیلات برای مشتریانی که قبل از موعد مقرر تسویه کنند
وی ماده 31 این طرح را بیمه منابع بانکی عنوان کرد و گفت: تسهیلات بانکی باید بیمه شود و چند نکته دیگر هم اشاره شده که اگر گیرنده تسهیلات زودتر از موعد تسهیلات را بازپرداخت کند، متناسب با مبلغ، نوع تسهیلات و مدت زمان، بانک باید در نرخ سود قائل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید افزود: در ماده 33 آمده است: بانکها می‌توانند نسبت به استفاده کنندگان تسهیلاتی که به صورت منظم و در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، جایزه خوش حسابی اختصاص دهند؛ این جایزه می‌تواند تخفیف در مبلغ بازپرداختی باشد.
اصلاح جریمه دیر کرد با طراحی قرارداد صلح بین مشتری و بانک
نظرپور درخصوص جریمه تاخیر گفت: در ماده 34 طرح پیشنهادی به این موضوع پرداخته و تلاش شد اجماع نظر فقها مدنظر قرار گیرد؛ کاری که کارگروه انجام داد این بود که قرارداد صلحی بین مشتری و بانک امضاء شود.
وی اضافه کرد: ماده 34 می‌گوید: بانکها می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نماید که در آن قرارداد بانک به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع بانک بر عهده می‌گیرد؛ در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد تسهیلاتی در موعد سررسید مقرر، بانک کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات تخصیص دهد.
به گفته وی در این بخش تاکید شده نرخ تعیین شده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای مشتری بازدارنده باشد.
راهکارهای وصول مطالبات معوق
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح این بخش گفت: قبل از قرارداد تسهیلات، قرارداد صلح بین مشتری و بانک منعقد می‌شود به این صورت که بانک متعهد می‌شود مبلغی خاص تسهیلات دهد و مشتری متعهد می‌شود معادل وجه التزام معین را به نفع بانک پرداخت کند؛ اگر مشتری در زمان سررسید مبالغ را پرداخت کرده باشد، به میزان پرداخت شده از مبلغ تسهیلات کسر می‌شود.
وی افزود: بنابراین اصل جریمه پذیرفته شده اما به دلیل اینکه برخی فقها معتقد بودند این کار ربا است، سازوکار آن اصلاح شد. در روش جدید ایراد فقهی به آن دیگر وارد نخواهد شد.
نظرپور با اشاره به ماده 35 گفت: بر این اساس بانکها موظفند به محض تاخیر توسط گیرنده تسهیلات اولا به ضامن اطلاع دهند و دوما در اولین فرصت مناسب اقدامات قانونی را نسبت به وصول مطالبات را آغاز کنند.
وی گفت: بانکها نمی‌توانند صبر کنند تا مشتری اقساط را پرداخت نکرد، اقدامات قانونی را با وقفه آغاز کنند زیرا به تاخیر افتادن این اقدام موجب سخت شدن وصول مطالبات معوق می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه متقاضی تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی به طور موقت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، گفت: ماده 38 برای این مشتریان هم چاره‌اندیشی کرده است؛ پیشنهاد ما در این ماده این است که بانک می‌تواند با انعقاد قرارداد جدید با مشتری در قالب خرید دین، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده منابعی را در اختیار متقاضی قرار داد تا مبالغ باقی مانده را تسویه کند.
وی اظهار کرد: مساله این است که نمی‌توان قرارداد فروش اقساطی را با قرارداد فروش اقساطی دیگر تسویه کرد؛ منابعی که در قالب قرارداد فروش اقساطی پرداخت می‌شود دقیقا باید صرف خرید کالا شود به همین دلیل باید منابعی در اختیار مشتری قرار گیرد که منابع تملیکی مانند سلف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده را شامل می‌شود.
به گفته وی درواقع بانکها با این راهکار می‌توانند بدون استفاده از شیوه‌های نادرست، می‌تواند مطالبات معوق خود را از کسانی که توانایی پرداخت دارند، وصول کند.
وی با بیان اینکه در فصل چهارم قانون فعلی بانکداری بدون ربا به حوزه بانک مرکزی اختصاص دارد، گفت: برخی مسائل جزو وظایف بانک مرکزی است که به طور جزئی تغییراتی در آن داده شده است.
نظرپور با اشاره به ماده 43 این طرح پیشنهادی، گفت: در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است نسبت به کیفیت خلق پول و منافع ناشی از آن ارزیابی دقیق و مستند داشته و متناسب با آن سیاستگذاری کند.
وی ادامه داد: بانکها می‌توانند خلق پول کنند و این وجوه در گردش‌هایی که انجام می‌شود عرضه پول را افزایش دهند؛ سیاست‌هایی که بانک مرکزی باید اعمال کند در اینجا ذکر شده است.
تعریف جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ماده 44 بحث شورای فقهی را مطرح کرده است؛ براساس این ماده بانک مرکزی موظف به تشکیل شورای فقهی متشکل از 5 فقیه آشنا به مسائل بانکی، یک حقوق‌دان و دو کارشناس عالی بانکداری، نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین شرعی،نظارت و اظهارنظر نماید.
وی تصریح کرد: در تبصره‌های این ماده به نحوه انتخاب اعضا اشاره شده که فقها یا با انتخاب مقام معظم رهبری و یا شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا مجمع عمومی بانکها و حکم رئیس کل بانک مرکزی باشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی اضافه کرد: براساس این پیشنهاد مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است و معاونت نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن باید نظارت کند.
نظرپور در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود از یکی از مسئولان بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای فقهی تعیین می‌شد، گفت: ممکن است مباحثی مطرح شود که نیاز به حضور رئیس کل بانک مرکزی هم باشد و می‌توان این مساله را در نظر گرفت؛ البته این پیشنهاد اولیه بود که می‌تواند تغییراتی در آن انجام شود.
