تحولات نظام حقوقی ایران در ۵۰ سال اخیر بسیار کند بوده است. (اغلب قوانین فعلی مربوط به دهه ۴۰ و ۵۰ هستند، قوانین مدرن متناسب با نیاز جامعه نیز تصویب نشده است). پنجاه سال عقب ماندگی نظام حقوقی، یک زنگ خطر است. نظام حقوقی پویا و پایا خود را با افق نیازها همسو می کند.